حکمِ پارلمانی / پروانه سلحشوری: طرح تعطیلی یک ماهه به چکشکاری نیاز دارد / محمد کاظمی: احتمال منتفی شدن طرح وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۴۱۷۳
ساعت 24-نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از حدود یک ماه تعطیلی یا بهزعم خودشان، دور کاری، سهشنبه هفته جاری در فاصله حدود سه ماه مانده به پایان دوران حضورشان به عنوان منتخب مردم در ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان در حالی نخستین جلسه علنی خود را در سال 99 برگزار میکنند که علی لاریجانی، رییس قوه مقننه کنار حدود 30 تن دیگر به ویروس «دموکرات» کرونا دچار شده و احتمالا غایبان این نشست خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نشستی که هنوز برگزار نشده مخالفان خاص و البته موافقانی را دارد. مخالفان همچنان سلامت را مقدم بر تشکیل جلسه پارلمان میدانند و با یادآوری روشهای آنلاین، میکوشند مجلس را به استفاده از این تکنولوژیها ترغیب کنند ولی در نقطه مقابل موافقان برگزاری جلسات با اشاره به تجربه ناموفق برگزاری جلسات مجازی مجلس، بر لزوم حضور نمایندگان در محل کار خود و رسیدگی به مشکلات کشور، آنهم در اوج بحران کرونا تاکید میکنند. در میان این کش و قوسها اما جمعی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی که اکثریت قریب به اتفاق آنان با حکم و تصمیم شورای نگهبان از حضور در انتخابات یازدهمین دوره قوه مقننه منع شدند، با طرحی سهفوریتی وارد میدان شدهاند تا نهتنها بار دیگر جایگاه پارلمان در سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی را یادآوری کنند، بلکه از شیوع هرچه بیشتر کرونا در ایران و جانباختن تعداد بیشتری از ایرانیان در شرایطی جلوگیری کنند که تناقضها در مجموعه مدیریتی به اوج خود رسیده است. رییسجمهوری از یکسو فرمان بازگشایی ادارات بعد از بیستوسوم فروردین را صادر میکند و میگوید وضعیت دستکم در 3 استان جنوبی «سفید» است اما از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت پایتخت را «قرمز» اعلام کرده و با تاکید بر اینکه هیچ جای ایران در وضعیت سفید ابتلای کرونا نیست، از مردم میخواهد همچنان در خانههای خود بمانند.
تعطیلی اجباری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح سهفوریتی خود که اولینبار زمزمههایش پنجم فروردینماه و در نامه عبدالکریم حسینزاده، نایبرییس فراکسیون امید و رییس فراکسیون حقوق شهروندی پارلمان به علی لاریجانی مطرح شد، با استناد به اصل 79 قانون اساسی خواستار تعطیلی یکماهه «کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی» از زمان تصویب این قانون شدهاند. این اصل علاوه بر تاکید بر ممنوعیت اعلام «حکومت نظامی»، به دولت این اختیار را داده که در شرایط «اضطراری» و بعد از کسب «اجازه مجلس» نسبت به وضع قوانین موقتی برای منع آمد و شد اقدام کند. از این رو به نظر میرسد خواسته نمایندگان قرنطینه سراسری با استفاده از تعطیلی کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی است، قرنطینهای که از قرار معلوم حساسیتهایی نسبت به نام آن در ایران ایجاد شده است!
این طرح که علاوه بر ماده واحده خود با 11 تبصره تکمیل شده است، در تبصره دوم دستگاههای اجرایی را موظف به «تامین مایحتاج دهکهای پایین جامعه و واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی آنها به صورت پیش تراکنش» کردهاند و همچنین بر لزوم «استفاده رایگان شهروندان از اینترنت» تاکید و خواستار استفاده رایگان ایرانیان از «آب، برق، گاز و تلفن» به شرط رعایت «الگوی مصرف» شدهاند. بدینترتیب پرسش اساسی درباره این مصوبه چگونگی تامین منابع مالی لازم برای اجرای این طرح است. طراحان عمدتا اصلاحطلب این طرح در تبصره سوم به این مساله اشاره و تاکید کردهاند که منابع مالی لازم برای تعطیلی یکماهه کشور و ارایه خدمات به عموم جامعه در مرحله نخست از محل «عدم فروش بنزین سهمیهای و ارایه آن به صورت کاملا آزاد با نرخ واحد سه هزار تومان» تامین خواهد شد. همچنین «برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی» و «استفاده از تمامی مبلغ واریزی از سوی صندوق جهانی پول» از دیگر منابع مدنظر طراحان برای اجرای این طرح است. منابعی که حداقل 2 نفر از امضاکنندگان این طرح به آن اطمینان کافی ندارند. نمایندگان مجلس همچنین در تبصره نهم صراحتا منع آمد و شد را خواستار شده و تاکید کردهاند: «تمامی شهروندان هیچگونه حق تردد در درون و بیرون شهرها نداشته و در تمام مدت 30روز باید در منزل بمانند به غیر از موارد کاملا ضروری برای درمان که این نوع ترددها بایستی با هماهنگی وزارت بهداشت و از طریق شماره تماسهایی که اعلام خواهند کرد، صورت پذیرد.»
انقلت مالی!
فارغ از تبصره نهم این طرح که با در نظرگیری وسعت ایران و نوع رفتار ایرانیان در روزهای تعطیلی فروردینماه حداقل در ظاهر قابلیت اجرا ندارد، همانطور که گفته شد منابع مالی این طرح نیز چندان قابل اعتماد نیست؛ چنانچه مرحله دوم یعنی برداشت از صندوق توسعه ملی براساس قانون نیازمند «اذن رهبری» است و حداقل تا زمان نگارش این گزارش و بهرغم انتشار اخبار درخواست رییسجمهوری ایران از عالیترین مقام جمهوری اسلامی برای تحقق این مهم، این اجازه صادر نشده است. مرحله سوم یعنی استفاده از مبالغ یا به عبارتی صحیحتر وام اختصاص داده شده از سوی صندوق بینالمللی پول به ایران نیز با اما و اگرهای فراوانی روبهرو است. پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از حضور در انتخابات پارلمان یازدهم انصراف داد، از جمله نمایندگان امضاکننده این طرح است. او در همین راستا و در جریان گفتوگوی خود با «روزنامه اعتماد» با تایید مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، میگوید: «طرح سهفوریتی تعطیلی یک ماهه کشور بهرغم آنکه طرح خوبی است ولی به عقیده من به چکشکاریهایی نیاز دارد. بهویژه در موضوع منابع مالی پیشبینی شده در آن. به عنوان مثال در این طرح به مبالغ اختصاص داده شده ازسوی صندوق بینالمللی پول اشاره شده، حال آنکه عملا هیچ مبلغی به ایران اختصاص داده نشده است و مشخص نیست در آینده نیز اختصاص یابد از اینرو به نظر من باید مجلس روی منابع حاصل از یارانه بنزین و برداشت از صندوق توسعه ملی حساب کند.» محمد کاظمی، نایبرییس اصلاحطلب کمیسیون حقوقی و قضایی نیز که نامش در میان امضاکنندگان طرح به چشم میخورد، در همین راستا به محدودیتهای مالی دولت اشاره و تاکید میکند: «امروز دولت با مشکلات مالی بسیاری مواجه است و ممکن است نتواند هزینههای تعطیلی کامل و یک ماهه کشور را باتوجه به کاهش شدید درآمدها و همچنین تحریمهای شدید اقتصادی تامین کند.»
شاید لابی...
موضوع دیگری که میتواند به عنوان سدی مقابل تصویب طرح سهفوریتی تعطیلی یک ماهه کشور قد علم کند، لابی یا در عبارتی صحیحتر رایزنیهای پشتپرده میان قوای مجریه و مقننه است. آنچه احتمال این لابیها یا رایزنیهای بیرون پارلمانی را تقویب میکند، تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا و حضور شخص رییسجمهوری در راس آن است و شاید از همینرو کاظمی، نایبرییس کمیسیون قضایی مجلس به «اعتماد» میگوید: «این طرح در همان روزهای نخست شیوع کرونا در ایران تهیه شد و باتوجه به آنکه در حال حاضر ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور فعال و مشغول تصمیمگیری است، احتمال دارد این طرح با توضیحات وزیر بهداشت یا سایر مسوولان در صحن علنی منتفی شود.»
ازسوی دیگر برخی ناظران تهیه طرح سهفوریتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی یک ماهه کشور را آن هم در شرایطی که دولت در مسیر بازگشایی ادارات گام بر میدارد را به معنای تقابل رسمی قوای مجریه و مقننه دانستهاند، تقابلی که البته پروانه سلحشوری اعتقادی به آن ندارد و میگوید: «چندصداییهایی موجود باعث شده تا مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیاراتش وارد عرصه شود و خواستار پایاندهی به چندصداییهای موجود در دستگاه تصمیمگیری کشور شود.» این نماینده اصلاحطلب مجلس با تاکید بر لزوم اجرای تعطیلی یک ماهه کشور تصریح میکند: «اگر این اتفاق رخ ندهد، به زودی با پیک دوم کرونا در ایران مواجه خواهیم شد که براساس اظهارات مسوولان به مراتب خطرناکتر از پیک اول خواهد بود و میتواند تعداد بیشتری از هموطنان را به کام مرگ بکشاند چراکه پیک اول در دوران تعطیلات نوروزی رخ داد و مردم تازه در روزهای جاری به زندگی عادی خود بازخواهند گشت.» بدینترتیب و با تمام این تفاسیر چارهای نیست جز صبر تا پایان نشست علنی سهشنبه مجلس، نشستی که در جریان آن مشخص میشود پارلمان دهم برای یک بار هم که شده میتواند چنان که باید و شاید به هنگام بحرانها ایفای نقش کند و آنچه به صلاح میداند را اجرا کند یا اینکه بازهم همهچیز یکباره منتفی شود. نتیجه هرچه باشد اما چندان تفاوتی به حال ویروس کرونا ندارد؛ او در سایه برخی تناقضها و البته انفعالها، هر روز بیش از دیروز پیش میآید و سلامت و معیشت ایرانیان را بیش از پیش، در معرض خطر قرار میدهد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد تعطیلی یک ماهه کشور مجلس شورای اسلامی طرح سه فوریتی منابع مالی اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مورد عجیب تعطیلی «پنجشنبه»ها
مریم شکرانی در روزنامه شرق نوشت: ماجرای تعطیلات ایرانیها سر دراز دارد. از شایعات بیاساس درباره تعداد بالای روزهای تعطیل در تقویم کار ایرانیها و ساعات کم کار آنان در مقایسه با سایر کشورها گرفته تا روزهای تعطیل پایان هفته، همه و همه سالهاست بحث داغ محافل گوناگون است و به جایی نمیرسد. سرانجام دولت سیزدهم در آذر سال ۱۴۰۱ لایحهای برای افزایش روزهای تعطیل پایان هفته روانه مجلس کرد، اما این لایحه آنجا هم به در بسته خورد؛ چراکه بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر نبودند به توصیه فعالان اقتصادی عمل کنند و روزهای جمعه و شنبه را بهعنوان روزهای تعطیل پایان هفته در نظر بگیرند.
منطق فعالان اقتصادی آن بود که بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و با روز جمعه تقویم ایران، عملا حدود نیمی از روزهای سال تجارت خارجی کشور تعطیل است. بااینحال برخی نمایندگان با تعطیلی روز شنبه مخالف بودند و گفته میشود کار به استفتا از دفتر مراجع تقلید هم رسیده است، اما با وجود پاسخ مثبت، نمایندگان قانع نشدند و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی روز پنجشنبه را تصویب کرد!
تعطیلات ایرانیها از شایعه تا واقعیتماجرای تعطیلات هفتگی ایرانیها سر دراز دارد. سالها در محافل رسمی و غیررسمی گفته میشد تعداد روزهای تعطیل ایرانیها زیاد است و ساعات کار مردم ایران کم؛ ادعایی غیرواقعی که عکس آن صادق بود. تعداد روزهای تعطیل رسمی در تقویم ایران تنها حدود ۷۶ روز در سال است. این در حالی است که تعداد روزهای تعطیل در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ روز است. درواقع میزان تعطیلات سالانه مردم کشور حدود ۱.۵ برابر کمتر از بسیاری از کشورهای جهان است.
تعطیلی رسمی تنها یک روز در هفته، در تقویم ایران در حالی است که هماکنون نهتنها بسیاری از کشورهای جهان دو روز تعطیلی در هفته دارند، بلکه بسیاری از کشورها با هدف تأمین رفاه و افزایش میزان بهرهوری نیروی کار، تصمیم گرفتهاند میزان تعطیلات هفتگی را به ۲.۵ تا سه روز افزایش دهند و این بحث تا پیش از شیوع کرونا در بسیاری از کشورهای اروپایی داغ بود و پس از شیوع کرونا برخی از این کشورها انواع مدلهای دورکاری را برای پرسنل و کارمندان خود به صورت دائمی درآوردند.
درباره میزان ساعات کار هفتگی در ایران نیز سالها بحثهای داغ فراوانی بود. ایرانیان بهطور متوسط ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند؛ این در حالی است که هلند بهعنوان یک کشور پیشرو در کاهش ساعت کاری، در حال حاضر میزان ساعات کار هفتگی کارکنان خود را بهطور میانگین به ۲۹ ساعت کار در طول هفته رسانده است. بنا بر گزارش مؤسسه پروهشی Statista، میانگین ساعات کار هفتگی در نروژ از ۳۴.۳ ساعت در سال ۲۰۱۲ به ۳۳.۷ ساعت در سال ۲۰۲۲ کاهش داشته است. همین مرجع گزارش میدهد که میانگین ساعات کار هفتگی در ایرلند از ۳۹ ساعت در سال ۲۰۰۵ به ۳۷.۲ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در آلمان نیز میانگین ساعات کار هفتگی از ۳۵.۲ ساعت در سال ۲۰۰۵ به ۳۴.۵ ساعت در سال ۲۰۲۱ کاهش داشت.
گذشته از این مباحث، تقویم کاری کشورهای جهان بهگونهای تنظیم و با یکدیگر هماهنگ شده است که شبکه تجارت جهانی و بازارهای دنیا با کمترین تعارض و بهصورت هماهنگ فعال باشند. این مسئله به کشورهای مختلف کمک میکند که هزینه تجارت و مراودات بینالمللی خود را کاهش داده و درآمد خود را افزایش دهند. روزهای تعطیل هفتگی در جهان روزهای شنبه و یکشنبه است. این مسئله، اما با تقویم کاری کشورهای مسلمان و ازجمله ایران چندان تطابق نداشت؛ چراکه این کشورها غالبا روزهای پنجشنبه و جمعه را بهعنوان روزهای تعطیل خود در نظر گرفته بودند.
بااینحال، هماهنگنبودن تعطیلات پایان هفته کشورهای عربی و مسلمان با بازار جهان سبب شد بیش از ۱۵ سال پیش این کشورها به دنبال رفع این مسئله باشند و در حال حاضر بسیاری از کشورهای مسلمان روزهای جمعه و شنبه را بهعنوان روزهای تعطیل خود برگزیدهاند. برخی از کشورهای مسلمان هم تعطیلات خود را با تعطیلات جهانی هماهنگ کردهاند و روزهای شنبه و یکشنبه را بهعنوان روزهای پایان هفته خود در نظر گرفتهاند. این چالش، اما سالهاست در ایران مورد بحث و بررسی بینتیجه و بیسرانجام بوده است.
لایحه تعطیلی ۲ روز در هفته و سرانجام آندر این میان، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، پنجم آذر سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد و ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۲ علیاصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به دنیای اقتصاد گفت که دولت در لایحه خود روزهای تعطیل را مشخص نکرده بود، اما مجلس تصمیم گرفت روز شنبه را به عنوان روز تعطیل دوم مصوب کند. پیش از این محسن پیرهادی، عضو هیئترئیسه مجلس، به وبسایت خبری تجارتنیوز گفته بود: «متأسفانه کسانی که به تعطیلی شنبه به خاطر مسائل شرعی ایراد وارد میکنند، از دانش و آگاهی لازم برخوردار نیستند؛ چراکه ما از برخی از علما و دفتر مراجع محترم تقلید استفتا کردهایم و اشکال و حرمتی بر آن نگرفتند».
او در ادامه تأکید کرده بود: «اسلام ارزش بالایی برای تقویت بنیه اقتصادی مسلمین قائل شده است و در موضوعات و ایدههای جدید باید با تکیه بر شرع، اما با عقل، استدلالهای علمی و کارشناسانه تصمیمگیری کنیم. نباید با شبههافکنی، حرفهای بیپایه و بدون مستند علمی و دینی، مردم را از حقوق اساسی در جهت تأمین منافع اقتصادی و مراودات بینالمللی محروم کرد». بااینحال اختلافات درباره روز تعطیل دوم بالا گرفت و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد روز پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل دوم در نظر گرفته شده است.
در همین زمینه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، از بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داده و گفته بود اعضای این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبهها موافقت کردهاند. این نشست یکشنبه ۲۶ فروردین سال جاری با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد. به گفته این نماینده، در طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع افزایش یکروزه تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعات کاری آمده است و قبلا این طرح از صحن مجلس به کمیسیون اجتماعی بازگشت داده شده بود و این کمیسیون باید دو ابهام، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را رفع میکرد که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت، نتیجه این بررسی این شد که روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود.
این نماینده همچنین توضیح داده است: «بحث دیگری که در طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه این موضوع هم مصوب و به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد که احتمالا به زودی در مجلس بررسی میشود».
واکنش گسترده فعالان اقتصادی به تصمیم مجلساین مصوبه با واکنش گسترده فعالان اقتصادی مواجه شد، چراکه حالا فاصله تجارت و بازار ایران با شبکه تجارت جهانی نهتنها کمتر نشده که بیشتر شده بود. پیش از این اقتصاد ایران در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه با روزهای فعالیت بازار جهان فاصله داشت، اما حالا با مصوبه مجلس این فاصله به چهار روز افزایش داشته است. حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران، به «شرق» میگوید که در حقیقت با این مصوبه اقتصاد کشور در بازارهای بینالمللی بیشتر از نیمی از سال غیرفعال و فلج میشود و این با شعارهای حمایت از تولید و اقتصاد هیچگونه سنخیتی ندارد.
او توضیح میدهد که ناهماهنگی تعطیلات پایان هفته ایران با بازارهای بینالمللی در شرایطی است که این مسئله برای سایر کشورهای جهان سالهاست حل شده، اما درست در شرایط تحریم و وقتی که اقتصاد کشور بیشترین فشارها را تحمل میکند، چنین مصوباتی در مجلس شورای اسلامی ضربات دیگری به پیکره نحیف اقتصاد کشور وارد میکند.
این فعال اقتصادی توضیح میدهد که فعالان اقتصادی ایران به دلیل ناهماهنگی تقویم کاری کشور با تقویم کاری تجارت جهانی قدرت رقابت کافی برای شرکت در مناقصات بینالمللی را ندارند و فرصتهای بسیاری در این مناقصات بوده که به دلیل تعطیلات ایران نصیب رقبای تجاری از کشورهای همسایه شده است. صالحی همچنین توضیح میدهد که اینگونه تصمیمات باعث زیان سنگین در تجارت خارجی و بازار صادراتی ایران میشود و در شرایطی که تراز تجاری ایران منفی شده و فشار تحریم استخوانهای تولید و تجارت را خرد کرده است، نمایندگان مجلس شوک دیگری به اقتصاد نحیف کشور تحمیل میکنند. این مصوبه همچنین واکنش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را به دنبال داشت و پارلمان بخش خصوصی در همین زمینه بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: «اسباب نگرانی است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازهترین تصمیم خود با بیتوجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار درمورد تعیین روز شنبه بهعنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند».
در ادامه این بیانیه تأکید شده که «تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بینالمللی را به چهار روز در هفته افزایش میدهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیتهای خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصا در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافتن به اهداف شعار سال خواهد بود».
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در ادامه این بیانیه اعلام کردهاند: «سالیان متمادی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، بیتوجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانههایی، چون تفاوت مطالبات، یکدستنبودن خواستهها و ناهماهنگی نظرات توجیه میکنند، اما تصمیم اخیر نشان داد که این بیتوجهی از نبود باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بیاعتنایی نهادینهشده به آن، در حکمرانی اقتصادی کشور نشئت میگیرد که در دهههای گذشته خلاف تمام توصیهها، همواره موانع متعددی در برابر توسعه بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است.
امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأییدنکردن این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینهسازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد». حسین سلاحورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هم به پیام ما گفت که «موضوع مقاومت در مقابل افزودن شنبه به تعطیلات آخر هفته مشکوک و در نتیجه جریان فشار است». او ادامه داده است: «گروههای فشاری وجود دارد که هیچ ارتباطی با تجارت و اقتصاد ندارند. این گروهها فشار آوردهاند که تعطیلات پنجشنبه و جمعه باشد. ولی ذینفعان و حوزه اقتصاد و تجارت با استدلال و عدد و رقم میگویند که این تعطیلات باعث زیان به اقتصاد کشور میشود».
پاسخ نمایندگان چه بود؟«برخی نمایندگان با تعطیلی شنبه مخالف بودند!» این جمله را حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به اعتراضها به تعطیلی پنجشنبه، به خبرآنلاین گفته و توضیح داده است: «یک بار شنبه را مصوب کردیم. بعد دیدیم مقاومتهایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد و قرار شد مراعا بگذاریم. به این ترتیب، دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود». او در پاسخ به این پرسش که مقاومت از کجا بود، میگوید: «بالاخره برخی از نمایندگان مخالف بودند و احساس کردیم در مجلس رأی نمیآورد و اصل موضوع، فدای فرع میشود.
اصل کار خیلی مهم است. هم یک روز تعطیلی، یعنی ۵۲ روز به تعطیلات کشور اضافه میشود و هم هر ماه ۱۶ ساعت از ساعت کاری کم میشود. بالاخره باید استانداردهای جهانی را در نظر بگیریم و رفاه حال افراد و خانوادهها را؛ بنابراین این اصل خیلی مهم است، اما اینکه روز پنجشنبه یا شنبه تعطیل باشد، فرع داستان است». در حالی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است باید این طرح زودتر در صحن علنی مجلس یازدهم تصویب شود و به مجلس دوازدهم نکشد، محمدرضا میرتاجالدینی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، به «شرق» توضیح میدهد که «نمایندگانی که به تعطیلی روز پنجشنبه رأی دادند دو نکته را مورد توجه قرار دادهاند، اول اینکه در تهران کارمندان پنجشنبهها تعطیل هستند و در سایر استانهای کشور اینگونه نیست؛ یعنی در تعطیلی پایان هفته بین تهران و سایر مناطق کشور تبعیض وجود داشت و باید این تبعیض رفع میشد. دوم اینکه نمایندگان اصلا برایشان بحثهای اقتصادی و تجاری مهم نبود، نگاه آنان به تعطیلی پنجشنبه این بود که کانون خانواده تقویت شود و افراد بتوانند زمان بیشتری با خانواده خود سپری کنند».
او البته تأکید میکند که این مصوبه به جایی نمیرسد و توضیح میدهد: «همین حالا که زمانی به پایان عمر مجلس یازدهم نمانده است، ۴۰ طرح در دستور کار بررسی در صحن علنی است که فوریتر و مهمتر از طرح تعطیلی پنجشنبههاست، بنابراین بعید میدانم که این طرح تا پایان فعالیت مجلس یازدهم به صحن علنی برسد و موضوع افزایش تعطیلات پایان هفته باید از ابتدا در مجلس دوازدهم مورد بررسی قرار بگیرد».
tags # مجلس شورای اسلامی ، تعطیلی ادارات سایر اخبار غذای ویژه انسانهای اولیه چه بود و چه مزهای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتالها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسانهای اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسانهای نخستین چگونه صحبت میکردند؟