سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی، مانع جهش تولید
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۴۲۷۴
فرار مالیاتی از طریق سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره ای یا یکبار مصرف، اکنون تبدیل به یکی از معضلات اصلی در نظام مالیاتی کشور شده است. مطابق آخرین اظهار نظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 28 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از این طریق در کشور وجود دارد.
به گزارش مشرق، یکی از معضلات اصلی نظام مالیاتی در ایران، فرار های مالیاتی سنگین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سردار خلیل واعظی، فرمانده انتظامی استان بوشهر درباره فرار مالیاتی900 میلیارد ریالی در این استان گفت: «ماموران و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با انجام تحقیقات لازم 3 متهم را که با ثبت شرکتی در زمینه صادرات و واردات کالا فعالیت داشته اند و با ترفندهای مختلف مالیات خود را پرداخت نمی کردند، شناسایی و دستگیر کردند».
بیشتر بخوانید: روایت سازمان برنامه از فرار مالیاتی دلالهاسردار واعظی درباره چگونگی این فرار مالیاتی گفت: «با هماهنگی مراجع قضائی و اداره امور مالیاتی، پس از بررسی های لازم و کارشناسی این پرونده، مشخص شد این افراد با اخذ کارت بازرگانی و ثبت شرکت به نام خود به فعالیت در امر واردات و صادرات از کشور مشغول بوده و متاسفانه با توجه به خلاءهای قانونی در سنوات گذشته توانسته اند از پرداخت 900 میلیارد ریال مالیات خودداری کنند».
بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. در واقع برای صادرات یا واردات هر نوع کالایی نیاز به این کارت وجود دارد.
*فرارهای مالیاتی کلان با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی
فرار مالیاتی از طریق کارت های بازرگانی شاید بیشتر از همه جا در مناطق آزاد که برخلاف استاندارد ها دنیا، تبدیل به مناطقی برای جمع آوری ثروت های باد آورده توسط افراد اندکی شده است، دیده می شود. آمار و ارقام مطرح شده در باره فرار مالیاتی از طریق کارت های بازرگانی در کشور متفاوت هستند اما مطابق آخرین اظهارنظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه آنها به دلیل صدور کارت‌های یک‌بارمصرف یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است.
در حال حاضر، یکی از روش های فرارهای مالیاتی کلان در کشور، سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط فرصت طلبان است. دراین بین نیز یکی از شایعترین روش ها استفاده از کارت‌های بازرگانی یا اصطلاحا یک بار مصرف است که به نام افراد بی‌نام و نشان و بی بضاعت صادر می‌شود تا ردی از سوء استفاده کنندگان نیز برای پرداخت مالیات و حقوق دولت به جای نماند. در همین راستا، حسن کوماسی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی در شهریور ماه 98 با تاکید بر وجود فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره ای در کشور گفت: «در یکی از آخرین موارد مالیات ۵۰۰ میلیارد ریالی واردات ۵۴۰ دستگاه خودرو لوکس با کارت بازرگانی یک روستایی شناسایی شد که اخذ مالیات آن روی دست این اداره‌کل مانده است».
فرار مالیاتی به واسطه کارت های بازرگانی در حالی صورت می گیرد که یکی از اصلی ترین منابع درآمدی مالیات از طریق مالیات بر صادرات و واردات بدست می آید که از افراد خاصی که کارت بازرگانی دارند و در کار صادرات و واردات هستند گرفته می شود. کارشناسان دلیل اصلی این امر نبود استعلام کامل از درخواست کنندگان و دریافت کنندگان کارت‌های بازرگانی و نیز نبود یک سیستم رصد عملکرد این کارت ها و دارندگان درکشور می دانند.
با توجه به نام گذاری انجام شده برای امسال تحت عنوان جهش تولید، این میزان از فرارهای مالیاتی در تعارض با رسیدن به هدف فوق است. از این رو انتظار می رود که حاکمیت برای رسیدن هدفگذاری انجام شده از بعد تنظیم گری مالیات برای کاهش واردات و نیز افزایش صادرات بهره برده و با ایجاد شفافیت به خصوص با بهره گیری از شفافیت تراکنش ها، مانع اینگونه فرارهای مالیاتی در کشور شود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید فرار مالیاتی مالیات سوء استفاده قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارت بازرگانی سال جهش تولید فرار مالیاتی از طریق سوء استفاده از کارت کارت های بازرگانی فرارهای مالیاتی کارت بازرگانی کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است. مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما همچنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدفگذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدفگذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد. مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود. مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد. مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد. مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند. دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام