دولت کارگران روزمزد را حمایت کند
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۴۹۹۴
همچنين براي 5/1 ميليون نفر نيز از مبلغ 200 هزار تا 600 هزار تومان کمک بلاعوض واريز شد. اين کمک معيشتي علاوه بر امهال سه ماهه بازپرداخت وام‌ها و ماليات بوده است. اما اين اقدامات چقدر موثر بوده‌اند و دولت تا چه ميزان مي‌توان اين روند را ادامه دهد؟ «آرمان‌ملي» در اين باره با اکبر ترکان، مشاور پيشين رئيس‌جمهوري گفت‌وگو کرده است که در ادامه مي‌خوانيد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌نظر شما تسهيلاتي که دولت براي افراد و صاحبان کسب و کارها در نظر گرفته تا چه ميزان در تغيير شرايط آنها موثر بوده است؟
همان‌گونه که مطلع هستيد بسياري از مشاغل در اين دوراني که قرار شد فاصله‌گذاري انجام شود و ارتباطات اجتماعي محدود شود تا از شيوع بيماري جلوگيري به عمل آيد، از دست رفتند. البته اينها چند دسته‌اند؛ يک تعداد کسبه و فروشنده‌هاي شهري بودند که انتظار داشتند شب عيد مانند هر سال فروش داشته و کار آنها رونق داشته باشد. بسياري از اين دسته متضرر شدند، اما همه آنها در سطحي نيستند که نيازمند کمک جبراني دولت باشند. اما يکسري از مشاغل هم هستند که در واقع با اشتغال روزانه، امور معيشتي خود را تامين مي‌کردند؛ مانند کارگران ساختماني شاغل در پروژه‌هاي تعطيل‌شده، که همگي بيکار شده‌اند. اينها هيچ حقوقي ندارند و قوانين ما هم به‌گونه‌اي نيست که کارفرمايان را موظف کند در زماني که آنها سر کار نيستند به آنها مزد دهد. در حقيقت اينها روزمزد بوده‌اند. چنين گروه‌هايي به‌شدت آسيب ديده‌اند و الان زندگي آنها مختل شده است. کمک دولت براي حمايت از اين اقشار لازم و ضروري است. حالا در حد بضاعتشان يک قدمي برداشته‌اند که خوب است اما من فکر مي‌کنم بايد افراد به‌طور دقيق شناسايي و دسته‌بندي شوند. برخي کسب و کارها هستند که يکماه است تعطيل شده‌اند، اما فقير نشده‌اند اما اين کساني که روزمرد هستند که مشاغل زيادي را هم در بر مي‌گيرد، اينها فقير شده‌اند. مشاغل مرتبط با گردشگري الان به شدت آسيب ديده‌اند. در ميان همين رسته‌ها نيز برخي حوزه‌ها مي‌توانند شرايط را تحمل کنند اما برخي معيشتشان به کلي تعطيل شده و ناني ندارند که به خانه ببرند. اينها هم بايد مورد حمايت قرار بگيرند به‌ويژه اينکه ممکن است اين شرايط تا مدتي ادامه داشته باشد.
امسال دولت براي جبران کسري بودجه بر ماليات‌ها تکيه دارد؛ با اين حال بسته حمايت مالياتي کرونا در حال اجراست و بنگاه‌ها نيز آسيب ديده‌اند؛ اکنون چاره دولت چيست؟
دولت بايد در ماه‌هاي اول، از تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند. چون در اين ماه‌ها دريافت ماليات بسيار سخت است و دولت بايد صبر کند تا کسب‌وکارها به جريان بيفتند. وصول بيشتر ماليات‌ها بايد در شش ماهه دوم سال صورت بگيرد. اما حتما بايد وصول شوند چون در غير اين صورت دولت نمي‌تواند هزينه‌هاي خود را بدهد. اما موديان هم در شش‌ماه اول قادر به پرداخت ماليات نيستند و بايد به آنها تا شش‌ماه دوم مهلت داد.
رئيس کل بانک مرکزي گفته است جبران همه آسيب‌هاي اقتصادي کرونا امکان‌پذير نيست؛ آيا ممکن است که اين بانک براي تامين مالي دولت به چاپ پول روي آورد؟
اميدوارم اين اتفاق نيفتد و با استفاده از تنخواه‌گردان خزانه اين دوره اول را طي کنند تا به درآمدهاي خود برسند. مي‌دانيد که اگر انتشار پول از سوي بانک مرکزي صورت بگيرد يا استقراض از اين بانک اتفاق بيفتد، پول پرقدرت تزريق مي‌شود و وقتي وارد چرخه اقتصاد شود، آثار تورمي بسيار زيادي خواهد داشت و نهايتا ضرر و زيان آن گريبان مردم را خواهد گرفت. شما در خانه خود نشسته‌ايد و ناگهان ارزش 100 تومان پول جيب شما مي‌شود 80 تومان! در اين وضعيت فقرا بيشتر آسيب مي‌بينند. به اين صورت که مثلا اگر شما يک خانه پنج ميليارد توماني داشته باشيد، در نتيجه تورم قيمت آن هفت ميليارد تومان مي‌شود اما کسي که مستاجر است و حقوق ثابتي دارد در اين شرايط تورمي با افزايش اجاره‌بها مواجه مي‌شود. در نتيجه اين سياست تورم‌زا، به گروه‌هاي فقير و ضعيف فشار وارد مي‌شود.
برخي از فعالان اقتصادي پيشنهاد کرده‌اند که نهادهاي داراي ثروت و سرمايه به کمک دولت بيايند؛ نظر شما چيست؟
دارايي‌هاي اين نهادها مي‌تواند در راستاي وظايف اجتماعي آنها صرف شود. نه اينکه مستقيما به دولت کمک کنند بلکه به اين معنا که افراد آسيب‌ديده از اين شرايط را مورد حمايت قرار دهند. آيا فقط دولت بايد به همه فقرا کمک کند؟ خير؛ پس گروه‌هاي ثروتمند بايد وارد عرصه شوند. کساني که در حال حاضر شغل خود را از دست داده‌اند و در اين ماجراها ضعيف شده‌اند، معيشتشان مختل شده و درآمد آنها از بين رفته است تا حدي مي‌توانند تحت حمايت دولت باشند اما دولت نمي‌تواند همه را تحت پوشش داشته باشد. ثروتمندان و نهادهاي داراي ثروت بايد به عرصه بيايند. چه اشخاص حقوقي و چه اشخاص حقيقي بايد در اين شرايط به‌عنوان کمک‌هاي مردمي و مسئوليت‌هاي اجتماعي، افراد آسيب‌ديده را حمايت کنند.
آيا فروش دارايي‌هاي دولت و اوراق مي‌تواند به بهبود شرايط کمک کند؟
قانون هم در بودجه امسال پيش‌بيني کرده است که دولت بايد بنگاه‌ها و سهام متعلق به خود را به فروش برساند. زماني که دولت اين دارايي‌ها را بفروشد، هم درآمدي به خزانه وارد مي‌شود و به بودجه دولت کمک مي‌کند هم اينکه خصوصي‌شدن اين بنگاه‌ها در صورت واگذاري به اهل آن، مي‌تواند موجب بازدهي بيشتر آنها شود و بهره‌وري بنگاه‌ها را افزايش دهد. اما اين به شرطي است که واگذاري‌ها به اهل آن انجام شود. در برخي واگذاري‌هاي قبلي يک عده کلاهبردار وارد گود شدند، بنگاه را خريدند، کار را تعطيل کردند و دارايي‌هاي داخلي آن را بالا کشيدند. حالا هم بنگاه را به حال خود رها کرده‌اند و دولت دوباره بايد برود آن بنگاه را به دست بگيرد و اداره کند در حالي که آن عده در دوره تصدي خود، شيره جان بنگاه را مکيده‌اند. بنابراين واگذاري هم بايد هوشمندانه بوده و خريدار بايد اهليت داشته باشد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: کارگران روزمزد دولت کمک معيشتي دارایی ها آسیب دیده بنگاه ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۴۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیلی پنجشنبه‌ها حقوق کارگران و کارمندان کاهش می یابد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قراردادهای کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.
مصوبه کمیسیون برای تعطیلی پنجشنبه‌ها ارتباطی به بخش خصوصی ندارداین نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری ( در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنج‌شنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
بخش خصوصی ۵ شنبه را تعطیل کند، باید در ازای کار در این روز یک شیفت کاری بپردازداین عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
تغییری در افزایش مزد در کار نیست/ فقط امکان افزایش حق مسکن وجود داردعنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897766
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد