به نقل از «خبرآنلاین»

دستور رئیسی برای پیگیری حوادث آبان و شلیک به هواپیما

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۵۴۰۷

کمال رئوف در خصوص احقاق حقوق عامه در قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها گفت: در رابطه با دوره قبلی ریاست قوه قضائیه با اینکه ریاست سابق در ابتدا چنین قولی به مردم داده و موازی و هم شانه ریاست جمهوری برنامه‌هایی در این رابطه مطرح کرده بود، قرار بود این مسئولیت را پیگیری کنند اما یک سری فعالیت‌های نمایشی توسط قوه قضائیه و قوه مجریه اجرا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه تصریح کرد: از جمله این اقدامات نمایشی می‌توان به تصویب یک سری آئین نامه و دستورالعمل اشاره کرد اما فی الواقع چه از قوه قضائیه آن زمان و چه از نهاد ریاست جمهوری وقت خروجی مناسبی ندیدیم.

رئوف ادامه داد: مثلاً در بحث محیط زیست، الودگی هوای کلان شهرها، غیر استاندار بودن خودروها و خیلی از جاده‌ها و بحث‌هایی از بهداشت عمومی و موارد دیگر متأسفانه خروجیخوبی ندیدیم و به عنوان شهروند یا یک وکیل باید بگویم این موارد به عنوان مسائل خیلی مهم و حیاتی بود که امروز آثار زیان بار آن را در جامعه می‌بینیم.

این حقوقدان افزود: در بحث حقوق عامه شاید مطالبه گر اساسی آن مقننه و قضائیه باشند که باید بیایند و حقوق عامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کنند اما طبق قانون وعرف این‌طور نیست این وظایف فقط در حیطه وظایف یک قوه باشد با این حال قوه قضائیه مجریه هم باید اهتمام لازم به احیای حقوق عامه داشته باشد به طور کلی اگر بخواهیم نمره بدهیم نمره بسیار ضعیفی می‌دهم.

دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه در رابطه با احقاق حقوق عامه در دوره جدید قوه قضائیه گفت: با ورود ریاست قوه قضائیه جدید، ایشان یکی از اهداف و قول‌هایی که دادند بحث مطالبه گری حقوق عامه بود و در ابتدا بحث دبیر خانه یا کمیسیون پیگیری حقوق عامه را فعال کردند و هم اکنون جلسات مستمری در این رابطه دارند.

وی با بیان اینکه مسائل حقوق عامه در اولویت برنامه‌های دوره تحول قضائی قرار دارد، گفت: مسائلی از جمله بحث نارامی های آبان ماه و مشکلات ناشی از افزایش قیمت بنزین و در بحث سقوط هواپیما در دی ماه اینها را شخصاً رئیس قوه قضائیه دستور اکید داده بود که در شورا یا کمیته خاصی که در نظر گرفته شود پیگیری کنیم.

رئوف تصریح کرد: ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی هم در این کمیته پیگیری می‌شود.

47231 کد خبر 1373338

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه سقوط هواپیمای اوکراینی قوه قضائیه حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۵۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.