به نقل از «ایرنا»

قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مساله تداخل وظایف

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۶۳۸۸

مرز بین حوزه اجرا و حوزه نظارت، مرز باریکی در قوانین انتخاباتی و فرایند اجرایی انتخابات در ایران است؛ مرزی که گاه باعث اختلاف‌نظر و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و نارضایتی نهادها از همدیگر بخاطر تداخل وظایف شده‌است. وزارت کشور و دولت به عنوان متولی برگزاری انتخابات از حضور پررنگ دیگر نهادها در حیطه اختیارات دولت گلایه می‌کنند و  در مقابل، شورای نگهبان و نهادهای دیگر هم اقدامات خود را به قانون مستند می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تداخل وظایف بین نهادهای اجرایی و نظارتی باعث‌شد علاوه بر انتقادات کارشناسان و ناظران سیاسی و برخی نمایندگان مجلس، «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری هم در سخنانی که قبل از انتخابات دوم اسفند در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور ایراد کرد به این مسئله اشاره کند: استانداران و فرمانداران مجری قانون و مجری انتخابات هستند. قانون اساسی ما احتیاط کرده و گفته که یک دستگاهی بیاید و از کنار، نظارت کند. یعنی یک عده‌ای گفته‌اند که شما این بالا بایستید و نگاه کنید و ببینید که خلافی صورت نگیرد...یادمان نرود که یک دستگاهی در کشور مجری انتخابات است و بار انتخابات بر دوش او است، مردم باید به این گروه اعتماد کنند و یک گروه هم آن بالا نظارت می‌کنند که خلافی صورت نگیرد و اگر در جایی خلافی صورت گرفت اعلام کنند. حالا برعکس شد، ناظر شد مجری و مجری شد لجستیک (تدارکات). مسلما کشور و نتیجه انتخابات برای همه ما مهم است.  بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم.  کلمه جمهوری در قانون اساسی ما هست.  نگران هستم روزی کلمه جمهوری به جرم تبدیل شود. 

بررسی ریشه‌ها و دلایل این اختلاف‌نظرها ما را با اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس نهم مواجه می‌کند. در سال ۹۱ طی اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی مجلس نهم اعمال شد نقش بیشتری نسبت به قبل به شورای نگهبان و نهادهای دیگر از جمله قوه قضاییه داده شد. ایرنا در گزارش‌هایی تداخل وظایف وزارت کشور و شورای نگهبان و نقش این اصلاحات در این تداخل‌ها را واکاوی است. در گزارش پیش‌رو به نقش قوه قضاییه و پررنگ‌تر شدن این نقش در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته می‌شود.

قوه قضاییه؛ حضور در هیات اجرایی و نقش نظارتی

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۱ از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس اصلاحات ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۳۱ این قانون هم وزارت کشور را مجری انتخابات دانسته است: وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی تشکیل‌می‌شود. حضور دادستان به عنوان نماینده قوه قضاییه و همچنین حضور معتمدان که باید به تایید شورای نگهبان برسد از جمله ابتکارات این اصلاحات است.

در تبصره۱ این ماده در مورد نحوه انتخابات اعضای معتمد هیات مرکزی اجرایی وزارت کشور هم آمده است: وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مدرج در این قانون باشند به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید. پس از تایید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد

در تبصره۶  هم آمده است: تصمیمات هیئت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

طبق این اصلاحات هیئت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم مندرج در این قانون، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند. موضوع باید بلافاصله از سوی دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. همچنین این قانون بیان می‌کند که تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.

در ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری هم اصلاحاتی صورت‌گرفت. در این اصلاحات رئیس دادگستری هم به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی انتخابات مورد تاکید قرار گرفت یا به جای رئیس دادگستری، عنوان نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی‌اند در این ماده نوشته شد.

در دیگر موادی هم که نهادهای دولتی عضویت داشتند دادستان یا نماینده او هم اضافه شد. در واقع طبق اصلاحات صورت گرفته در همه مجموعه‌هایی که وزارت کشور برای انجام فرایند اجرایی انتخابات تشکیل می‌دهد نمایندگان قوه قضاییه باید حضور داشته باشند. علاوه بر این، افراد غیرحقوقی هم باید به تایید شورای نگهبان برسند.

یکی دیگر از اصلاحات مهم این قانون ورود قوه قضاییه در فرایند انتخابات با عنوان پیشگیری از جرم است. در این اصلاحات دقیقا مشخص نشده که قوه قضاییه با چه سازوکاری  و شرح وظایفی در این زمینه ورود می کند و این امر منجر به ابهام شده است و ممکن است ورود قوه قضاییه در فرایند اجرایی انتخابات به عنوان جلوگیری از وقوع جرم از سوی وزارت کشور دخالت در حوزه اختیارات این نهاد تلقی شود.

برچسب‌ها قانون انتخابات انتخابات ریاست جمهوری قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون انتخابات انتخابات ریاست جمهوری قوه قضاییه قانون انتخابات انتخابات ریاست جمهوری قوه قضاییه قانون انتخابات ریاست جمهوری اجرایی انتخابات شورای نگهبان تداخل وظایف قانون اساسی وزارت کشور قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۶۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبلیغ نافرمانی مدنی توسط رئیس جبهه اصلاحات

رادیکال‌های اصلاح طلب می کوشند تا در راستای معارضه با نظام هر مساله ای را تبدیل به پروژه ای سیاسی کنند!

سرویس سیاست مشرق- رئیس جبهه اصلاحات در راستای تلاش برای تعریف صورت مساله زنان در ایران دیل مساله حقوق بشری اقدام به خط دهی جهت مقاومت مدنی در برابر آنچه که پوشش اجباری خواند، نمود.

آذر منصوری طی یادداشتی کوشید تا طی یک خط دهی مساله حجاب را به مقوله ای ویرانگر میان مردم و حاکمیت تعریف و تفسیر کرده و مکشفه ها را به مقاومت مدنی فرا بخواند.

وی در ادامه مدعی شدت گرفتن تبعیض‌ها علیه زنان شد و تاکید کرد که صورت مسئله زنان ایران در واقع یک موضوع حقوق بشری است که همه اجزاء آن در هم تنیده اند و نمی توان به جزئی از این کل با تحمیل و اجبار و خشونت، موضوعی در سطح پوشش را به آنها تحمیل کرد.

آذر منصوری نوشته است که نه تنها پوشش زنان و مردان ایران بلکه پوشش مردم همه کشورهای جهان برآیندی از باورها، عرف و هنجارهای جامعه است. هیچ قاعده و قانون و دین و مذهبی نمی تواند، خارج از عرف و هنجارهای جوامع سبکی خاص از زندگی را به زنان ومردان آن جامعه تحمیل کند!

در رابطه با مطالب مطرح شده از سوی آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت باید گفت؛

۱ - رادیکال‌های اصلاح طلب می کوشند تا در راستای معارضه با نظام هر مساله ای را تبدیل به پروژه ای سیاسی نموده و با تبدیل مسائل به فضای جدلی ضمن قطبی سازی صحنه اعتراضی را به زعم خود به سوی محور حقوق بشر و حقوق شهروندی مطالبق دیدگاه های خود شیفت نمایند.

۲ - رادیکال ها بدون اشاره به تلاش های مناقشه انگیز خود طی سالیان گذشته که از جامعه اعتراضی و حضور تا خیابان سخن گفته و تحریم انتخابات را کلید زدند توضیحی نمی دهند که عمل به قانون مناقشه انگیز است یا دعوت به آشوب و خیابان

این دعوت به نافرمانی مدنی که پیش از این توسط گروهک نهضت آزادی طرح و بیان شده بود نشان می دهد که رادیکال ها برای تولید منازعه و مناقشه عزم خود را جزم کرده و باید منتظر ادامه کنش های بی ثبات ساز آنان بود.