به نقل از «فارس»

پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارخانه ها و پرداخت بخشی از حقوق کارکنان با منابع دولتی

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۷۸۸۷

نایب‌ رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک گفت: در شرایط شیوع کرونا درخواست ما از دولت، کاهش ساعات کاری کارخانه ها و پرداخت بخشی از حقوق کارکنان با استفاده از منابع دولتی است.

مجید نامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن برخی راهکارها از سوی دولت در راستای حل مشکل واحدهای تولیدی همزمان با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از خطوط تولید، اظهار داشت: کاهش ساعات کاری و زوج و فرد شد پرسنل کارخانه ها یکی از این موارد است و از دولت می خواهیم تا پرداخت حقوق بر اساس ساعات کارکرد و روزهای کاری از سوی کارفرما صورت گیرد و مابقی پرداختی کارکنان تا سقف حقوق لیست بیمه توسط دولت تامین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، عدم اجرای قانون کار در دوره شیوع ویروس کرونا و انعقاد قراردادهای کاری بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما را از جمله راهکارهای لازم برای حفظ واحدهای تولیدی در بحران کرونا دانست و افزود: از دولت می خواهیم تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ و اجرایی شدن آن به پس از رفع شدن بحران کرونا موکول شود.

نامی، بخشودگی پرداخت سهم بیمه کارگر و کارفرما در طول دوره حالت فوق العاده تا زمان عادی شدن اوضاع تولید و اشتغال به منظور تشویق برای حفظ پرسنل و همچنین عدم استفاده از منابع بیمه بیکاری و کم شدن بار تعهدات مالی دولت را از دیگر راهکارهای کمک به تولید برای عبور از بحران کرونا عنوان کرد و گفت: تقویت صندوق بیمه بیکاری و‌ تسریع در پرداخت بیمه بیکاری بدون طی تشریفات اداری طولانی از دیگر راه های حمایت از تولیدکنندگان است.

وی تعویق در دریافت جرایم و معوقه های تامین اجتماعی تا برگشت به حالت عادی و رفع بحران کرونا و همچنین تخصیص یارانه به اقشار کم درآمد شاغل در واحدهای آسیب پذیر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به مدت سه ماه را از جمله راهکارهای حمایت از بخش تولید عنوان کرد و گفت: درخواست ما تعویق در پرداخت تمام تعهدات جاری مالیاتی فعالان اقتصادی تا سه ماهه اول سال99 است.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک تصریح کرد:​ بخشودگی ارزش افزوده واحدهای تولیدی از ابتدای بهمن ماه 98 حداقل به مدت 6 ماه، تعویق ارائه اظهارنامه های مالیاتی سال ۹۸ به مدت شش ماه و تسریع در استرداد مطالبات مالیات ارزش افزوده واحدهای صادراتی نقش موثری در حفظ صنایع در شرایط شیوع کرونا دارد.

وی افزود: تعویق سر رسید وام شرکت های تولیدی و مشاغل آسیب دیده و توقف دریافت اقساط تا عادی شدن اوضاع یکی دیگر از مواردی است که می تواند از سوی دولت و سیستم بانکی اعمال شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تولید بیمه کرونا صنعت بحران کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۷۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزن یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳

داود منظور روز گذشته در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی اقتصادی دولت، از پیش‌بینی ۷۵۰هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها، برای سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این مقدار حدود ۲۶ درصد از منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ را تشکیل می‌دهد. نکته مهم دیگر این است که این منابع در حالی در نظر گرفته شده است که به گفته یک نهاد پژوهشی، منابع هدفمندی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۰ درصد، کسری دارد.

روز گذشته دومین نشــســت خـــبری سخنگوی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین اولین نشست خبری مشترک او با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد. در ابتدای این نشست با توجه به همزمانی بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، داوود منظور به مهم‌ترین تغییرات بودجه ۱۴۰۳ پرداخت.

به گفته منظور، بخش مهمی از منابع کشور صرف بازتوزیع و یارانه‌ها می‌شود و منابع تبصره ۸ که موضوع هدفمندی‌ها را دنبال می‌کند شامل منابعی از محل فروش بنزین، گازوئیل، و صادرات فرآورده‌های نفتی است و صرف باز توزیع به خود مردم می‌شود، به این معنا که عملا منابع حاصل از بخش نفت و گاز که در فروش انواع حامل‌های انرژی حاصل می‌شود، عینا در قالب تبصره ۸ یا قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم بازپرداخت می‌شود.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه به جزئیات یارانه‌هایی که در این قالب به افراد جامعه پرداخت می‎‌شود، پرداخت. به گفته او، یکی از انواع پرداخت‌ها، یارانه‌های نقدی است که بخش بزرگی از جامعه ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومان در ماه مطابق آزمون وسع دریافت می‌کنند که کل منابع آن، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. همچنین برای کمک‌هزینه‌های معیشتی ویژه افراد کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز هر ماه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری بابت این امر هزینه خواهد شد. از سوی دیگر ۸۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو اختصاص یافته و ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز به واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارداتی اختصاص می‌یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله‌ای شامل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که دولت می‌پردازد.

به گفته منظور، مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی ۷۵۰ همت در تبصره ۸ خواهد بود. این در حالی است که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمد‌های هدفمندی و پیش‌بینی ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر می‌رسد تبصره هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سال‌های گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبه‌رو شود؛ بنابراین مجموع منابع قانونی قابل‌تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کم‌برآوردی است.

همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به‌وضوح مشخص نشده است؛ بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد - هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. بخش دیگری از سخنان معاون رئیس‌جمهور، به اظهاراتی که در رابطه با کسری مطرح می‌شود اختصاص داشت. به گفته منظور، در سال گذشته ۹۵درصد بودجه محقق شد و به طور مشخص‌تر در بخش هزینه‌های جاری ۹۹.۲ درصد تحقق منابع صورت گرفت.

او همچنین بر تحقق بیش از ۱۱۰درصدی منابع در برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت آموزش‌و‌پرورش خبر داد و تاکید کرد در حوزه بودجه عمرانی نیز ۳۰۴هزار میلیارد تومان محقق شد که معادل ۸۵درصد بودجه مصوب است. همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خاطرنشان کرد: این تحقق بودجه با وجود افزایش هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱بود. امسال وضعیت بودجه‌ای از سال گذشته بهتر است. رشد بودجه نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳درصد است. یعنی وقتی رشد بودجه را محدود می‌کنیم امکان تحقق کامل آن بیشتر می‌شود.

دولت در سال ۱۴۰۳ تلاش کرد به ارقام درآمدی خود واقع‌بینانه‌تر عمل کند. به عنوان مثال درآمد‌های نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش‌بینی شده. در بخش مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها نیز پیش‌بینی درآمد‌ها نصف شده است. امسال اولویت بودجه‌ای دولت پرداخت‌های عمرانی است تا رشد‌های پیش‌بینی‌شده بتواند بخشی از زیر‌ساخت‌های کشور را ارتقا دهد.

تغییرات بودجه ۱۴۰۳

منظور همچنین در رابطه با تغییرات بودجه ۱۴۰۳ گفت: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری به‌خوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در‌ حالی‌که رشد بودجه دولت، صرفا ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده که دو برابر شده است.

معاون رئیس‌جمهور در رابطه با بودجه بخش سلامت نیز خاطرنشان کرد: در بخش سلامت شاهد تحول قابل‌توجهی هستیم، به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیات علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب و ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان در بودجه دیده شده است.

رسیدگی به مشکلات بخش درمان

او با اشاره به اینکه دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بوده‌اند از اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان منابع برای این گروه خبر داد. به گفته منظور این اولین باری است که منابعی پیش‌بینی شده که دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک‌هزینه و منابع حق‌پژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته شده است تا برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.

همچنین در این نشست، سید‌احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم دو رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است، ادامه داد: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل‌و‌خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی بود. در بخش دوم هدف‌گذاری دولت این بود که سهم درآمد‌های پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل‌اعتنایی بدهد. به گفته خاندوزی در سه سال گذشته نسبت درآمد‌های پایدار که مجموع درآمد‌های غیرنفتی و استقراض را شامل می‌شود، به ۵۲درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰درصد نزدیک شویم.