به نقل از «ایسنا»

قوانین مالیاتی و گمرکی اصلاح شوند

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۹۹۱۵

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازار سرمایه بستر مناسبی برای تحقق جهش تولید است، گفت: دولت برای جهش تولید می‌تواند قوانین مالیاتی و گمرکی را به نفع تولید اصلاح کند و دلار ۴۲۰۰ تومانی را از ساختار اقتصاد کشور حذف کند.

بهمن آرمان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای تحقق جهش تولید اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اقتصادی مقام معظم رهبری، مردمی کردن اقتصاد است و ایران با داشتن ۱۲ میلیون کد سهامداری در بورس، یکی از بالاترین مشارکت‌های مردمی در اقتصاد را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بازار سرمایه یا بورس تامین می‌شود؛ برای تحقق شعار سال جاری چاره‌ای نیست که به سمت اقتصاد مردمی برویم و با شیوه‌های انگیزشی مردم را برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی تشویق کنیم. 

تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه 

آرمان ادامه داد: برای تکمیل یا انجام طرح‌ها در بخش‌هایی همچون صنایع پتروشیمی، صنعت نفت، فولاد و صنایع فلزی نیازمند تکنولوژی خارجی هستیم که در شرایط فعلی به علت وجود تحریم‌ها امکان فعالیت در این بخش‌ها وجود ندارد، مگر اینکه گشایشی در سیاست‌های خارجی ما اتفاق بیفتد. 

این کارشناس اقتصادی افزود: اما تکمیل سدهای نیمه تمام یا مجهز کردن زمین‌های کشاورزی به سیستم آبیاری نوین که هم میزان برداشت در هر هکتار را افزایش می‌دهد و هم مصرف آب را کاهش می‌دهد؛ نیازی به ارز ندارند و با تجهیز منابع از طریق بورس می‌شود این پروژه‌ها را به مرحله اجرا درآورد و رشد اقتصادی را تحقق بخشید و در نهایت از میزان نرخ بیکاری کاست.

در ادامه وی با بیان اینکه با بورس می‌توان بر پیامدهای ناشی از تحریم و کرونا غلبه کرد، گفت: علم اقتصاد متاثر از ارقام و آمار است و توانسته بحران‌های اقتصادی بزرگی را پشت سر بگذارد و تاثیرات ناشی از شیوع ویروس کرونا را هم پشت سر می‌گذارد. 

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود

به گفته این اقتصاددان، دولت دارای ساختار خودش است و در جهت جهش تولید می‌تواند قوانین مالیاتی و گمرکی را به نفع تولید اصلاح کند، علاوه براین سیستم نرخ ارز فعلی را باید فراموش کند و دلار ۴۲۰۰ تومانی را از ساختار اقتصاد کشور حذف کند.

آرمان با بیان اینکه بخش خصوصی هیچ وقت اجازه فعالیت پیدا نکرده و در این شرایط باید درباره اینکه می‌خواهند به بخش خصوصی میدان بدهند یا نه‌، تصمیم‌گیری شود، اظهار کرد: عملا رونق تولید در سال گذشته اتفاق نیفتاد و امسال که جهش تولید نامگذاری شده مسئولیت سنگینی بر دوش نهادهای ذی ربط برای تحقق آن گذاشته شده است.

وی در پایان سخنانش با اشاره به اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار در جهش تولید، تصریح کرد: قانون بهبود محیط کسب‌وکار تدوین شده اما برای اجرای آن اقدامات لازم صورت نگرفته و این قانون مشکلات و ابهاماتی دارد که به صورت علمی تدوین نشده است و باید اصلاح شود. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سال جهش تولید توليد رونق تولید بخش خصوصي گمرك ماليات جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۹۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.  

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم. 

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/