ظرفیت تولید روزانه ۲.۵ میلیون و واردات ۶۰ میلیون ماسک در بخش تعاون
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۱۸۷۲
معاون اتاق تعاون اعلام کرد: بخش تعاون ظرفیت تولید روزانه ۲.۵ میلیون ماسک و واردات ۶۰ میلیون ماسک را دارد و ظرفیت تولید مواد ضدعفونی توسط بخش تعاون حدود ۳۰ هزار لیتر و دستمالهای ضدعفونی نیز ماهانه سه میلیون عدد است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، صفحه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشت:
" ظرفیت تولید ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صمد مرعشی، معاون اتاق تعاون اعلام کرد که بخش تعاون ظرفیت تولید روزانه ۲.۵ میلیون ماسک و واردات ۶۰ میلیون ماسک را دارد. ظرفیت تولید مواد ضدعفونی توسط بخش تعاون حدود ۳۰ هزار لیتر و دستمالهای ضدعفونی نیز ماهانه سه میلیون عدد است.
به گفته او، کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با استفاده از ظرفیت تعاونیهای زیرمجموعه و ساماندهی کارگاههای تولید ماسک روزانه ۲۵۰ هزار ماسک در کشور تولید میکنند.
عقد تفاهمنامه با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز برای تأمین و تولید شش میلیون ماسک توسط اتحادیه شرکتهای دانش بنیان استان تهران نیز در راستای مقابله و کمک به پیشگیری شیوع کرونا انجام شده است.
مرعشی گفته است که اتحادیه تعاونیهای صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز با افزایش خط تولید در حال حاضر حدود ۲۰ درصد کل مواد اولیه شویندهها، انواع ماسکها و البسه مراکز درمان را تولید میکند همچنین تولید بیش از ۲۰ هزار ماسک و توزیع به صورت رایگان در مراکز درمانی و نیروهای خدماتی شهرداری استان البرز در حال انجام است.
روزانه دوهزار ماسک و ۲۰۰ دست گان پرسنل درمانی توسط یکی از تعاونیها در استان هرمزگان تولید میشود. "
کد خبر 417613منبع: ایمنا
کلیدواژه: انواع ماسک ماسک طبی ماسک n95 ماسک های پزشکی ماسک صورت خط تولید ماسک ماسک نانو ماسک پارچه ای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتاق تعاون وزارت تعاون وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی تعاون شرکت تعاونی ویروس کرونا کرونا ویروس آخرین اخبار ویروس کرونا کرونا کرونا و اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق میلیون ماسک ظرفیت تولید ۲ ۵ میلیون بخش تعاون روزانه ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۱۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه های هند برای توسعه تعاونی ها
دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است گفت: کشورهایی مانند هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن بهدرستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.
بخش تعاون بهعنوان یکی از ارکان سهگانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل 44بر سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر 10درصد است.
باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبری با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است,نقش تعاون می تواند بسیار راهگشا باشد. به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی ها می توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
تجربه موفق کشورهای دیگر بیانگر این است که تعاون می توان عاملی برای رشد اقتصاد باشد. به طور مثال هند دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را در کسب قیمت عادلانه دریافت کند. بخش تعاونی 100درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67درصد خانوارهای هندی تحت سیستم تعاونی فعالیت می کند.
تعاون ازجمله بخش هایی است که درهند بخوبی جاافتاده وشرکت های تعاونی به شکل گسترده ای درسراسر این کشورتشکیل شده اند بر طبق آمار های موجود حداقل یک چهارم این تعاونی ها ازنوع تعاونی های کشاورزی روستایی هستند، یعنی تقریباً در هرروستا یک شرکت تعاونی وجود دارد.تعاون وشرکتهای تعاونی در این کشور به شکل های مختلف ودردوره های مختلف از گذشته های دور وجود داشته اند
علی حسین شهریور ، دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به موفقیت کشور هند در توسعه تعاونی ها طی یادداشتی نوشت:
کشور هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد.
برخی از ابتکارات کلیدی عبارتند از:
1. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC):در NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیر کشاورزی کمک مالی می کند.
2. سیاست تعاونی ملی: دولت هند یک سیاست تعاونی ملی را برای ارتقاء رشد و توسعه تعاونی ها در کشور تدوین کرده است.
3. آموزش تعاونی: دولت همچنین بر ارائه آموزش و مهارت آموزی به اعضای تعاونی ها برای ارتقای مهارت ها و دانش آنها تمرکز کرده است.
4. طرح استارتاپ هند: هدف طرح استارتاپ هند ترویج کارآفرینی و نوآوری در بخش های مختلف از جمله تعاونی ها است.
5. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC): NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیرکشاورزی کمک مالی می کند.
به طور کلی، دولت هند متعهد به ترویج رشد تعاونیها به عنوان ابزاری برای توانمندسازی تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و سایر جوامع حاشیهنشین است.
در کشور هند بیش از 794 هزار تعاونی با عضویت 290میلیون نفر فعالیت دارند و حداقل تعداد عضو برای تشکیل یک تعاونی، 10نفر است.
بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکردهای دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود.دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه، به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش های تعاونی و خصوصی منجر خواهد شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهد افزود.
انتهای پیام/