به نقل از «تسنیم»

آخرین وضعیت مدیریت شهرجدید امیرکبیر/ چه کسی مسئول اداره شهر است؟

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۲۰۱۷

معاون عمرانی استاندار مرکزی آخرین وضعیت مدیریت شهرجدید امیرکبیر را تشریح کرد و گفت: تا رسیدن جمعیت به حدنصاب ۱۰ هزار نفر شرکت عمران مسئول اداره شهر است. ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۵ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

مهدی زندیه‌وکیلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، در پاسخ به این سوال که چرا شهر جدید امیرکبیر باید از امکاناتی مانند شهرداری و فرمانداری محروم باشد و امورات این شهر در چنین شرایطی چگونه انجام می‌شود اظهار داشت: در شهرهای جدید تا زمانی که حد نصاب شهر شدن را از نظر وزارت کشور و تقسیمات کشور پیدا کنند سازمان عمران نماینده تمام امور مربوط به شهرداری‌ها و در واقع نماینده دولت در آن شهر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به مرور زمان که حد نصاب جمعیتی این شهرها به جمعیت شهر یعنی حدود 10هزار نفر می‌رسد، شورای شهر و شهرداری هم در این شهرها تشکیل می‌شود.

معاون عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: اما تا زمانی که به حد نصاب جمعیت نرسند براساس قانون همانند سراسر کشور شرکت عمران جایگزین شهرداری است یعنی تمام کارهای شهرداری نظیر صدور پروانه ساختمانی و غیره را این شرکت انجام می‌دهد.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: این شرکت در شهر جدید امبیرکبیرهم تمام این وظایف را انجام می‌دهد، هم‌اکنون هم آتش‌نشانی، کلانتری، درمانگاه، مسجد، 2 مدرسه، استخر، سالن ورزشی و غیره را در این شهر ایجاد کرده است.

گزارش تسنیم نتیجه داد؛ ممنوعیت تردد در شهر جدید امیرکبیرگزارش میدانی| ترددهای پرخطر در شهر جدید امیرکبیر / ورود بدون محدودیت غیربومی‌ها‌ به شهرمرکز درمانی شهر جدید امیرکبیر استان مرکزی نیازمند تجهیز است

وی ادامه داد: شرکت عمران در این شهرها امورات مربوط به شهرداری را انجام می‌دهد تا زمانی که جمعیت این شهرها به جمعیت حد نصاب شهر برسد که در آن زمان شورای شهر و شهرداری هم تشکیل می‌شود و به تدریج شرکت عمران وظایف شهرداری را به خود شهرداری محول می‌کند.

معاون عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: اما به لحاظ سیاسی نظیر تقسیمات کشوری شامل فرمانداری و بخشداری باید در حد شهرستان باشند، فرمانداری مربوط به شهرستان است و شهر امیرکبیر مانند شهر کارچان، داودآباد و غیره مربوط به شهرستان اراک است، بنابراین هر شهر جدید لزوما نباید فرمانداری داشته باشد.

زندیه‌وکیلی افزود: اگر زمانی در تقسیمات کشوری به حد نصاب لازم برسد ممکن است وجود چنین مراکزی در آن نیاز باشد.

انتهای پیام/712/ش

R7980/P1377/S6,73/CT1

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شهر جدید امیرکبیر شرکت عمران حد نصاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۲۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود. - اخبار اقتصادی -

شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت های ارزی کشور، تا کنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان ها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدی تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی شود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش می کنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.

فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.

انتهای پیام/