دستور جهانگیری برای تامین نیازهای مردم در ماه رمضان
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۵۱۹۱
جلسه بررسی نحوه و میزان تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در سال ۹۹ عصر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات شایسته دستگاههای مسئول در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم در سال ۹۸، گفت: تامین به وفور کالاهای اساسی در ایام مواجهه با ویروس کرونا در کشور به شکلی مناسب صورت گرفت که بعنوان یک شاخص مناسب حکمرانی خوب مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و هماهنگی میان بانک مرکزی و دستگاههای مسئول تأمین دارو و کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: برنامه ریزیها باید به گونهای باشد تا ارز مورد نیاز تأمین دارو و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و مطابق با اولویت بندی و در چارچوب توافقات انجام شده، از سوی بانک مرکزی تأمین شود تا دغدغهای برای تامین اقلام ضروری و کالاهای اساسی در سال ۹۹ وجود نداشته باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش رو داریم، از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه به افزایش مصرف و تقاضا در ماه مبارک رمضان، تدابیر لازم را برای تأمین نیازهای مردم در این ماه اتخاذ کنند تا مردم بتوانند با اطمینان و بدون دغدغه این ایام را سپری کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین مدیریت تولید و واردات کالاهای اساسی و نیز ذخیره سازی این اقلام را برای سال ۹۹ پراهمیت ارزیابی کرد و ضمن تأکید بر ضرورت تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی و واردکنندگان که همواره با دولت همراهی کرده اند، خواستار برنامه ریزی و مدیریت مناسب برای ذخیره اقلام و کالاهای اساسی و ضروری جامعه برای ماههای آینده شد.
در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای کاهش نیازهای ارزی با اتکا به ظرفیتهای تولید داخل ارایه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ پرداخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت ذخیره سازی اقلام و کالاهای اساسی ارایه کردند و به تشریح میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک اقلام اساسی و ضروری و نیز ذخیره سازی این کالاها برای سال ۹۹ پرداختند.
در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان دستگاههای ذیربط نیز حضور داشتند، موضوع نحوه و میزان ارز مورد نیاز تأمین کالاهای اساسی و ضروری در سال ۹۹ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پژشکی را بر اساس اولویتهای اعلام شده از سوی این سه دستگاه اجرایی و مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده در سال ۹۹ تأمین کنند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: بانک مرکزی جهانگیری ماه رمضان کالاهای اساسی پارسی خبر کالا های اساسی و ضروری کالا های اساسی ارز مورد نیاز بانک مرکزی سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۵۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهایی که با خروج ۱۶ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ وارد کشور شدند/ ۲۲۹ میلیون دلار برای واردات چای علیرغم حواشی دبش!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با اجرای سیاست تثبیت تلاش داشت تا با تخصیص دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، تورم این کالاها را مدیریت کند. رویکردی با مخالفانی هم داشت و آنها بر تبعات ارز چند نرخی و رانتی تاکید داشتند و معقتد بودند که رویکرد تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ همان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است و نباید تداوم داشته باشد.
با این حال، آمار رسمی گمرک (با عنوان: اعلام جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی از سوی گمرک) از میزان واردات کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در سال گذشته نشان میدهد از ابتدا تا پایان سال، ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار از کشور خارج شده و در مقابل ۲۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تن کالای اساسی وارد کشور شده است.
هرچند آمار گمرک از کاهش این میزان واردات و خروج ارز نسبت به سال قبلتر حکایت دارد؛ به بیان دیگر این میزان کالای اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه ماقبل به لحاظ وزنی ۱.۳۵ درصد و از حیث ارزش ۹.۷۲ درصد کاهش داشته است.
در خصوص ۵ قلم اول کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲، بررسیها نشان میدهد: در این مدت ذرت با ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار، روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با ۲ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، انواع دانههای روغنی با ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار و کنجاله سویا با یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار ۵ قلم اول کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادند.
هرچند در میان این کالاهای وارداتی، ارزش برخی از آنها نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است؛ به گونهای که در بین این پنج قلم اول کالای اساسی ذرت و کنجاله سویا به لحاظ ارزش به ترتیب ۱۵.۸۸ درصد و ۲۴.۲۲ درصد افزایش و روغنهای خوراکی ۶.۲۰ درصد، انواع دانههای روغنی ۶۷ صدم درصد و برنج ۴۴.۶۷ درصد کاهش داشته است.
گمرک همچنین اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۲، یک میلیارد دلار گندم، ۷۴۷ میلیون دلار جو، ۵۷۴ میلیون دلار لاستیک سنگین، ۴۷۷ میلیون دلار شکر خام، ۴۶۰ میلیون دلار کود شیمیایی، ۴۰۶ میلیون دلار گوشت قرمز سرد سنگین، ۳۰۰ میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر، ۲۹۳ میلیون دلار خمیر کاغذ، ۲۸۸ میلیون دلار گوشت قرمز سبک گرم، ۲۲۹ میلیون دلار چای خشک، ۲۱۷ میلیون دلار حبوبات، ۱۲۲ میلیون دلار سموم تکنیکال شیمیایی، ۸۸ میلیون دلار گوشت مرغ، ۵۰ میلیون دلار انواع بذر و ۲۰ میلیون دلار کاغذ روزنامه وارد شده است.
این در شرایطی است که در خصوص بیشترین افزایش در ارزش واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ تاکید شده است: گوشت قرمز گرم و سرد، کود شیمیایی، لاستیک سنگین و انواع بذر به ترتیب ۵ قلم کالای اساسی بودند که در بین اقلام اساسی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش برخوردار بودند و چای خشک، گندم، برنج، شکر خام و حبوبات در سال ۱۴۰۲ در بین ۲۰ قلم کالای اساسی بیشترین کاهش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص دادند.
همان طور که اشاره شد، در سال گذشته بر اساس آمار رسمی گمرک کشورمان، ۲۲۹ دلار به نرخ ترجیحی برای واردات چای به عنوان یک کالای اساسی از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، یکی از مهمترین فسادهای اقتصادی سالهای اخیر با نام چای دبش تیتر یک رسانهها شد و نهادها و سازمانها و وزارتخانههای مختلفی را درگیر حواشی بسیاری کرد و مجبور به واکنش شدند. تا جایی که بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مورد پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص نداده، اعلام کرد: "تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاستهای ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است." این در حالی است که بر اساس سامانه رسمی بانک مرکزی و آمار گمرک، ۲۲۹ دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تخصیص یافته است؛ از سوی دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در بحبوحه رسانهای شدن فساد دبش، بر ممنوعیت واردات چای در سال ۱۴۰۲ تاکید داشتند؛ چراکه بیش از نیاز کشور واردات چای صورت گرفته بود و حتی شرکت دبش به میزان ۲.۵ برابر نیاز کشور به چای، تامین ارز برای واردات چای انجام داده بود. اما حالا آمار گمرک نشان میدهد علی رغم صحبتهایی مبنی بر ممنوعیت واردات چای در سال گذشته، بازهم تخصیص ارز به میزان ۲۲۹ میلیون دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ صورت گرفته است و باید بانک مرکزی در این باره شفاف سازی کند که کدام شرکت این میزان ارز برای واردات چای را دریافت کرده است؟
این در شرایطی است که قرار بود با سیاست تثبیت ارزی فرزین در بانک مرکزی مبنی بر تخصیص دلار برای واردات کالا به نرخ ثابت ۲۸۵۰۰، قیمت کالاهای وارداتی تغییری نداشته باشد، اما آمار رسمی تورم نشان میدهد حداقل در خصوص چای، تورم سالانه ۴۴.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه یعنی اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ نیز ۴۰.۶ درصد بوده است. این تغییرات تورمی معنادار برای سایر کالاهای اساسی وارداتی نظیر گوشت نیز صدق میکند که جزئیات آن در گزارش رسمی مرکز آمار کشورمان مشهود است.
این در حالی است که باید تاکید داشت بانک مرکزی در سال گذشته و سال جدید در سامانه ETS خود اعلام کرده است: "نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. "
بر اساس اعلام بانک مرکزی در سامانه سنا؛ نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود.