به نقل از «فرارو»

سود بانکی دونرخی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۶۱۸۲

با وجود تکذیبیه یکشنبه صبح بانک مرکزی در مورد نرخ سود، اما مدیران‌عامل بانک‌ها در یک جلسه توافق کردند که نرخ سود برای افراد حقوقی ۱۵ درصد باشد. اتفاقی که به معنی محدود کردن نرخ سود اشخاص حقوقی خواهد بود. البته این تصمیم نیاز به مهر تایید عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، دو نکته در اینجا وجود دارد، نکته اول اینکه برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی تعیین می‌شود، نکته دوم اینکه همانند روالی که در سال‌های قبل وجود داشته، نرخ سود ابتدا توسط بانک‌ها و با اعمال نظر بانک مرکزی به یک نقطه تفاهم رسیده و سپس به شکل ظاهری، امضای رئیس کل بانک مرکزی نیز زیر آن گنجانده می‌شود، در حالی‌که این امضا پیش تر در جلسات هماهنگی اعمال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«دنیای اقتصاد» وضعیت جدید نرخ سود در قالب ۲ نرخی را در این گزارش بررسی می‌کند.

تکذیبیه کاهش نرخ سود

یکشنبه صبح، بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درخصوص اخبار نرخ سود منتشر کرد. متن اطلاعیه کوتاه بود: «در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی در فضای مجازی درخصوص نرخ سپرده‌های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام می‌کند: بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.» اما ماجرای تکذیب چه بود؟ اطلاعیه بانک مرکزی از یک متن خبر می‌داد که در فضای مجازی منتشر شده بود. شنبه شب، در فضای مجازی عکسی از یک متن منتشر شده بود تحت عنوان: «کاهش نرخ سود بانکی». در تصویر منتشر شده، به جلسه مشترک تعدادی از مدیران‌عامل بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی در نهم فروردین اشاره شده بود. در آن جلسه درخصوص اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد سپرده‌ها در بانک‌ها بحث‌هایی صورت گرفت. تصویر منتشر شده خبر می‌داد که جلسه مشترکی بین بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در تاریخ هفدهم فروردین برگزار خواهد شد. در یک جای این تصویر نوشته شده بود: «جلسه مشترک در تاریخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در بانک مرکزی برگزار و حسب این جلسه مقرر گردید: نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد. به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها مقرر شد: الف: نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.» البته متن حاوی تصمیمات دیگری هم بود، اما مهم‌ترین تصمیمات به بندهای ذکر شده خلاصه می‌شد. متن منتشره، بر این حکایت داشت که جلسه‌ای در ۱۷ فروردین برگزار شده است؛ در حالی‌که نامه در ۱۶ فروردین منتشر شده بود. همین مساله باعث شده بود تا برای برخی این تصور ایجاد شود که نامه جعلی است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این متن پیش‌نویسی بوده که تهیه شده و در جلسه مدیران برخی بانک‌ها، کاهش نرخ سود برای افراد حقوقی مصوب شده است. بانک مرکزی فورا در روز بعدش چنین خبری را اساسا تکذیب کرد. اما برخی مدیران بانکی مصاحبه و اعلام کردند که این پیشنهاد مطرح بوده اما هنوز نهایی نشده و مشخص نیست مورد موافقت قرار گیرد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که ظهر روز یکشنبه، ۱۷ فروردین اکثر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی گردهم جمع شدند و توافق کردند که نرخ سود اشخاص حقوقی به ۱۵ درصد برسد. شنیده‌ها حاکی از این است که در مورد نرخ سود افراد حقیقی حدی تعیین نشده و تعیین آن به بانک‌ها محول شده است. متن توافق‌نامه بانک‌ها به بانک مرکزی و رئیس کل این بانک ارسال شده و منتظر نظر عبدالناصر همتی است.

چرا بانک مرکزی تکذیب کرد؟

با اینکه متن نامه به توافق بانک‌ها رسیده بود، چرا بانک مرکزی آن را فورا تکذیب کرد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی این ملاحظه و نگرانی را داشت که درج زودهنگام این خبر، موجب خروج منابع از بانک‌ها شود. پیش از این، آخرین تصمیم بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود بانکی در شهریور ۹۶ گرفته شد که در آن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد تعیین شده بود. بدین معنی که اگر بانک‌ها در پایان سال قادر به سودی بیشتر از نرخ سود مصوب بودند، می‌توانستند با تایید بانک مرکزی اقدام به پرداخت نرخ سود بیشتری کنند. نکته بعدی این بود که هیچگاه بانک مرکزی نرخ سود را به شکل مجزا برای اشخاص حقیقی و حقوقی معین نمی‌کرد و نرخ سود سپرده به‌صورت عام اعلام می‌شد. با این تفاسیر، بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین تعیین نرخ سود ۱۵ درصد، سعی کرد هم از خروج یکباره سپرده‌ها از بانک‌ها جلوگیری کند و هم مسوولیت هر تصمیم احتمالی را به عهده بانک‌ها بگذارد. همچنین با وجود دستورالعمل نرخ سود ۱۵ درصد، پس از تلاطم بازارهای مالی بانک مرکزی به‌صورت چراغ خاموش به یک سری بانک‌ها اجازه داد تا نرخ سود سپرده را تا مرز ۲۰ درصد افزایش دهند تا بخشی از منابع سرگردان موجود در بازارها را جذب کنند. البته در برهه‌ای نیز نرخ سود ۲۰ درصد در قالب بسته‌های سیاستی بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز به شکل مقطعی جایگزین نرخ سود ۱۵ درصد شده بود.

بر اساس مصوبه سال ۹۶، بانک‌ها در صورت کسب سود بیشتر، می‌توانستند به سپرده اشخاص حقوقی نیز سود بیشتری پرداخت کنند، اما توافق‌نامه جدید نرخ سود اشخاص حقوقی را به ۱۵ درصد بند می‌کند. اما چرا بانک‌ها مایل به کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت کنونی هستند؟

۲ نگاه به تصمیم نرخ سود

در مورد توافق بانک‌ها در مورد نرخ سود، ۲ نگاه متضاد وجود دارد؛ برخی این تصمیم را تایید و به نفع اقتصاد کشور و برخی این تصمیم را دارای آسیب‌هایی برای وضعیت فعلی می‌دانند.

مدافعان کاهش نرخ: مدافعان کاهش نرخ سود را می‌توان در 3 گروه دسته‌بندی کرد. دسته اول برخی مدیران عامل بانک‌ها هستند که معتقدند با این کاهش، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها کاهش می‌یابد. علی‌الظاهر نرخ سود در بازار بین بانکی به محدوده 5/ 16 تا 17 درصد رسیده است، یعنی در حال حاضر تجهیز منابع در بازار بین بانکی کم هزینه‌تر از تجهیز منابع از مسیر سپرده است. بانک‌ها معتقدند با کاهش هزینه تجهیز منابع، فشار روی بانک‌ها کم می‌شود و تمایل آنها به اضافه برداشت و استقراض نیز کاهش خواهد یافت. عمده مصارف بانک‌ها پرداخت سود سپرده است، در حالی‌که در شرایط فعلی امکان درآمد از سود تسهیلات به حداقل رسیده است. با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور و تمدید مهلت پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی نمی‌تواند چندان بازار تسهیلات پررونقی داشته باشد و درآمد احتمالی بانک‌ها از این محل، با تاخیر همراه است. همچنین در مورد ملاحظه خروج منابع، مدیران بانک‌ها استدلال می‌کنند که اگر منابع از قالب سپرده خارج شود، قطعا با برگشت آنها در حالت جاری همراه است. از نظر آنها منابع جاری به دلیل اینکه نرخ سودی ندارد، هزینه تجهیز منابع را نیز برای بانک‌ها کاهش می‌دهد. بانک‌ها در این حالت می‌توانند در بازار بین بانکی، منابع جاری را که استقراض کوتاه مدت است به کار گیرند. این اتفاق کمک می‌کند که مداخله بانک مرکزی نیز در این بازار کمتر شود. از نظر این گروه، اگر هم سپرده‌ها بخواهد به بازار دیگر رود، بورس اولین گزینه است که با توجه به عرضه‌های در راه، به نفع اقتصاد عمل خواهد کرد.

دسته دوم موافقان، برخی سیاست‌گذاران بخش تولید کشور هستند. با توجه به شرایط رکودی حاکم، برخی بنگاه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و ریسک نکول تسهیلات برای بانک‌ها افزایش یافته است. با کاهش نرخ سود سپرده، بانک‌ها می‌توانند نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش و از این طریق، ریسک عدم بازگشت اقساط را نیز کاهش دهند.

دسته سوم نیز برخی از تصمیم‌گیران بانک مرکزی هستند. سیاست‌گذار پولی تمایل دارد با کاهش نرخ سود، جذابیت در عملیات بازار باز را بیشتر کند. بانک مرکزی در بازار باز دو پوزیشن می‌گیرد، اوراق می‌خرد و اوراق می‌فروشد.

بانک مرکزی در اولین روزهای اجرای عملیات بازار باز اطلاعیه‌ای صادر کرد که نشان می‌داد سیاست‌گذار پولی، خرید اوراق بانک‌ها را به‌دلیل بالا بودن قیمت آن رد کرده است. موضوعی که شاید دور از انتظار بانک‌ها بوده است. پس کاهش نرخ سود می‌تواند جذابیت بازار باز را نیز افزایش دهد. چرا که هر چه نرخ سود پایین‌تر باشد، بانک‌ها نیز تمایل بیشتری برای خرید اوراق از بانک مرکزی خواهند داشت. با کاهش نرخ سود، انتظار بازدهی کاهش می‌یابد و نرخ موجود در بازار باز هم جذاب می‌شود. چرا که بانک مرکزی هم چندان تمایل ندارد که نرخ بهره در بازار باز خیلی بالا باشد. هر چه این نرخ پایین‌تر باشد بانک مرکزی به هدف تورمی‌اش نزدیک‌تر خواهد بود.

منتقدان تصمیم: منتقدان این تصمیم را عمدتا اقتصاددانان و کارشناسان تشکیل می‌دهند. منتقدان می‌گویند هدف سیاست پولی باید مدیریت نرخ تورم از تغییر ابزار نرخ بهره باشد. آنها معتقدند مشکلی که اکنون بانک‌ها دارند، مشکل ترازنامه‌ای و ثبات‌سازی مالی است؛ در نتیجه با ابزار سیاست پولی که کاهش یا افزایش نرخ بهره را دنبال می‌کند، نمی‌توان مشکل ترازنامه بانک‌ها را حل کرد. در نتیجه اگر هدف کمک به ترازنامه بانک‌ها است، از مسیر سیاست پولی نمی‌گذرد، بلکه از مسیر نظارت می‌گذرد. اگر بانک مرکزی می‌خواهد ترازنامه بانک‌ها اصلاح شود، باید بخش نظارت را فعال کند. بخش نظارت باید برای بانک‌های مشکل‌دار سقف سپرده‌گیری بگذارد که از حدی بالاتر نرود. اما در حال حاضر بانک‌های سالم و ناسالم به یک اندازه می‌توانند سپرده جذب کنند.

نکته دیگر اینکه هنگامی که بانک مرکزی نرخ تورم هدف را تعیین می‌کند، از مسیر تنظیم نرخ بهره سعی می‌کند به این تورم هدف برسد. معمولا بانک‌های مرکزی دنیا هم تنظیم نرخ بهره را با عملیات بازار انجام می‌دهند. هنگامی که نقطه پایان سال عدد مشخصی است، مانند فرود هواپیما از شعاعی به بعد سعی می‌کنید ارتفاع پرواز را با نرخ هدف تنظیم کنید. بر اساس گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم هدف در پایان سال 99 معادل 20 درصد در نظر گرفته شده است. اگر بانک مرکزی، به دنبال تحقق نرخ تورم 20درصدی است و از کانال 30 درصدی فعلی قصد دارد به محدوده 20 درصد برسد، طبیعتا سیاست‌هایش را نیز باید متناسب با این هدف کند. اما کاهش نرخ سود به 15 درصد در مقایسه با نرخ تورم هدف 20درصدی، به این معنی است که نرخ بهره حقیقی منفی 5 درصد است. می‌توان گفت که سیاست‌گذار پولی از همین ابتدای سال یک رویکرد انبساطی را پیش گرفته است که در تضاد با هدف تورمی‌اش قرار دارد. چون اگر هم نرخ سود تسهیلات را 20 درصد در نظر‌گیریم، با توجه به تورم هدف اعلام شده، برای تسهیلات گیرنده‌ها، نرخ بهره حقیقی منفی یا حداکثر صفر است. این عمل باعث خواهد شد تا تمایل به وام‌گیری در این شرایط افزایش یابد. با این حرکت انقباضی قرار نیست در اقتصاد در حوزه سیاست پولی رخ دهد. در واقع مسیری که سیاست پولی آغاز می‌کند، نمی‌تواند به سمت هدفش حرکت کند. همچنین منتقدان بر این نظرند که صرفا بازار پول مقصد سپرده‌های احتمالی خارج شده از بانک‌ها نخواهد بود و بازار ارز و سکه نیز می‌تواند تحت تاثیر این تصمیم قرار گیرد. نکته بعدی که مخالفان اشاره می‌کنند، اینکه افت نرخ سود تسهیلات لزوما به نفع تولید نخواهد شد. از نظر این کارشناسان، بانک‌های ما قدرت تشخیص خوبی در بخش تسهیلات ندارند. از این‌رو ارزان‌تر شدن تسهیلات به معنی تجهیز بهتر نقدینگی بخش واقعی تولید نخواهد بود. از این رو ریسک نکول تسهیلات همچنان پابرجا می‌ماند و کاهش نرخ سود خیلی نمی‌تواند به ثبات نظام بانکی کمک کند، اگر هدف ثبات نظام بانکی است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد سود بانکی نرخ سود سپرده نرخ سود سپرده ها بانک مرکزی نامه بانک ها کاهش نرخ سود سود تسهیلات تجهیز منابع سیاست پولی بانک ها بانک ها بازار باز منتشر شده سود بانکی نرخ بهره نرخ تورم سود بانک بین بانک تورم هدف یک ساله رئیس کل ۱۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۶۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی

امتداد - در نشست روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و دکتر علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران، تفاهم‌نامه‌ همکاری‌های مشترک درخصوص توسعه خدمات‌رسانی به مشتریان منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های فیمابین در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ارائه محصولات بیمه‌ای به ویژه محصولات جدید و نوآورانه بیمه‌ای به متقاضیان، ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی و سپرده‌گذاری وجوه بیمه مرکزی در بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط به امضا رسید.

افزایش رضایتمندی و خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف ایران اسلامی با معرفی محصولات بانکی- بیمه‌ای
دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در خصوص قرارداد همکاری فوق گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی و توسعه و گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک فیمابین نظام بانکی و صنعت بیمه کشور، تفاهم‌نامه‌ای درخصوص خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف کشورمان از طریق ارائه محصولات بانکی – بیمه ای منعقد شد.
همچنین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تاثیر مثبت توسعه بخش مسکن بر رونق اقتصادی کشور گفت: توسعه بخش مسکن، تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور دارد و ضرورت برنامه‌ریزی برای تحول و پیشرفت بخش مسکن در جهت تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله‌العالی) بر کسی پوشیده نیست. در واقع توجه به این بخش می‌تواند موتور محرکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی و به حرکت درآمدن چرخ توسعه بسیاری از کسب و کارها و در نهایت اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم باشد.
وی گفت: در تفاهم‌نامه مشترک فیمابین بانک مسکن و بیمه مرکزی، حوزه‌های همکاری بسیاری به ویژه در ارائه بسته‌های بانکی – بیمه‌ای به هموطنان در نظر گرفته شده است تا فرصت خدمت‌رسانی به مردم عزیز در این دو صنعت با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری فراهم شود.
دکتر حسینی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع بانک مسکن و توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی شرکت‌های تابعه در حوزه‌های تخصصی مختلف، گفت: تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی دارای ابعاد مختلفی است و این همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله: بازار سرمایه، نظامات کارگزاری مالی، تنوع و نوآوری در محصولات و به طور کلی گسترش فعالیت و تعامل دو صنعت بانک و بیمه است.
وی ادامه داد: بانک مسکن با اتکا به شعار قرآنی خود (آیه ۸۰ سوره مبارکه نحل)، سعی بر ساخت مسکن به عنوان محلی امن، آرام و مقدس برای مردم عزیزمان دارد و رویکرد همه همکاران گرامی بانک مسکن این است که ما خادمان مردم هستیم و کار و خدمت ما به مردم، یک وظیفه و تکلیف الهی است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: امیدوارم به موجب این تفاهم نامه و عزم و اراده‌ طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک، بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی میان دو حوزه اقتصادی مهم بانک و بیمه و ارائه محصولات نوین در این دو صنعت، شرایط و امکانات خوبی را برای خدمت به هموطنان عزیزمان فراهم کنیم.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح اهداف عالی بانک مسکن و اقدامات اخیر در حوزه ساخت و ساز، شهرسازی با رویکرد تمدن‌‌سازی و استفاده از الگوی معماری ایرانی – اسلامی در کشور پرداخت و بر برنامه‌های این بانک در ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور و ساخت شهرهای ساحلی در بندرعباس با بهره‌گیری از به روزترین فناوری و معماری اصیل ایرانی تاکید کرد.

افزایش ضریب نفوذ بیمه با ارائه محصولات بانکی- بیمه ای به آحاد مردم
دکتر علی استادهاشمی مدیرعامل بیمه مرکزی نیز به خبرنگار هیبنا گفت: بانک مسکن ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی دارد. این بانک وظیفه محور با تعدّد مشتریان، فرصتی است که بتوانیم خدمات بیمه‌ای را به مشتریان این بانک ارائه کنیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهره‌گیری مردم از خدمات بیمه‌ای را رقم بزنیم.
مدیرعامل بیمه مرکزی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه، مباحثی اعم از محصولات بیمه‌ای – بانکی، سرمایه‌گذاری برای تامین مسکن کارکنان بیمه مرکزی و همچنین افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بانک برای ارائه محصولاتی جهت کمک به آحاد مردم مطرح است.
وی گفت: ارائه محصولات به اقشار مردم یکی از جهات مهم این همکاری مشترک خواهد بود که در این حوزه، محصولات نوین بانکی – بیمه‌ای و سایر محصولات موجود بیمه به متقاضیان ارائه می‌شود و آنها می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
استادهاشمی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری با بانک مسکن به دلیل فعالیت در حوزه تخصصی مسکن، ضریب استفاده از محصولات بیمه در بخش ساختمان اعم از: بیمه آسانسور، بیمه عیوب پنهان ساختمان و بیمه‌های مسئولیت برای سازندگان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه مرکزی در پایان گفت: همکاری بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور و بانک مسکن می‌تواند راه‌های زیادی را برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند. تلاش ما بر این است که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد و امیدواریم که با پیگیری و اقدام به موقع، بتوانیم ظرف چند ماه آتی، این خدمات و محصولات را به مردم معرفی کنیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.