به نقل از «بازار نیوز»

سود بانکی ۲ نرخی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۶۴۶۹

نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است. نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانک‌ها واگذار شده است.

با وجود تکذیبیه یکشنبه صبح بانک مرکزی در مورد نرخ سود، اما مدیران‌عامل بانک‌ها در یک جلسه توافق کردند که نرخ سود برای افراد حقوقی ۱۵ درصد باشد. اتفاقی که به معنی محدود کردن نرخ سود اشخاص حقوقی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این تصمیم نیاز به مهر تایید عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دارد. دو نکته در اینجا وجود دارد، نکته اول اینکه برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی تعیین می‌شود، نکته دوم اینکه همانند روالی که در سال‌های قبل وجود داشته، نرخ سود ابتدا توسط بانک‌ها و با اعمال نظر بانک مرکزی به یک نقطه تفاهم رسیده و سپس به شکل ظاهری، امضای رئیس کل بانک مرکزی نیز زیر آن گنجانده می‌شود، در حالی‌که این امضا پیش تر در جلسات هماهنگی اعمال شده است. «دنیای اقتصاد» وضعیت جدید نرخ سود در قالب ۲ نرخی را در این گزارش بررسی می‌کند.

تکذیبیه کاهش نرخ سود

یکشنبه صبح، بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درخصوص اخبار نرخ سود منتشر کرد. متن اطلاعیه کوتاه بود: «در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی در فضای مجازی درخصوص نرخ سپرده‌های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام می‌کند: بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.» اما ماجرای تکذیب چه بود؟ اطلاعیه بانک مرکزی از یک متن خبر می‌داد که در فضای مجازی منتشر شده بود. شنبه شب، در فضای مجازی عکسی از یک متن منتشر شده بود تحت عنوان: «کاهش نرخ سود بانکی». در تصویر منتشر شده، به جلسه مشترک تعدادی از مدیران‌عامل بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی در نهم فروردین اشاره شده بود. در آن جلسه درخصوص اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد سپرده‌ها در بانک‌ها بحث‌هایی صورت گرفت. تصویر منتشر شده خبر می‌داد که جلسه مشترکی بین بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در تاریخ هفدهم فروردین برگزار خواهد شد. در یک جای این تصویر نوشته شده بود: «جلسه مشترک در تاریخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در بانک مرکزی برگزار و حسب این جلسه مقرر گردید: نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد. به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها مقرر شد: الف: نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.» البته متن حاوی تصمیمات دیگری هم بود، اما مهم‌ترین تصمیمات به بندهای ذکر شده خلاصه می‌شد. متن منتشره، بر این حکایت داشت که جلسه‌ای در ۱۷ فروردین برگزار شده است؛ در حالی‌که نامه در ۱۶ فروردین منتشر شده بود. همین مساله باعث شده بود تا برای برخی این تصور ایجاد شود که نامه جعلی است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این متن پیش‌نویسی بوده که تهیه شده و در جلسه مدیران برخی بانک‌ها، کاهش نرخ سود برای افراد حقوقی مصوب شده است. بانک مرکزی فورا در روز بعدش چنین خبری را اساسا تکذیب کرد. اما برخی مدیران بانکی مصاحبه و اعلام کردند که این پیشنهاد مطرح بوده اما هنوز نهایی نشده و مشخص نیست مورد موافقت قرار گیرد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که ظهر روز یکشنبه، ۱۷ فروردین اکثر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی گردهم جمع شدند و توافق کردند که نرخ سود اشخاص حقوقی به ۱۵ درصد برسد. شنیده‌ها حاکی از این است که در مورد نرخ سود افراد حقیقی حدی تعیین نشده و تعیین آن به بانک‌ها محول شده است. متن توافق‌نامه بانک‌ها به بانک مرکزی و رئیس کل این بانک ارسال شده و منتظر نظر عبدالناصر همتی است.

چرا بانک مرکزی تکذیب کرد؟

با اینکه متن نامه به توافق بانک‌ها رسیده بود، چرا بانک مرکزی آن را فورا تکذیب کرد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی این ملاحظه و نگرانی را داشت که درج زودهنگام این خبر، موجب خروج منابع از بانک‌ها شود. پیش از این، آخرین تصمیم بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود بانکی در شهریور ۹۶ گرفته شد که در آن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد تعیین شده بود. بدین معنی که اگر بانک‌ها در پایان سال قادر به سودی بیشتر از نرخ سود مصوب بودند، می‌توانستند با تایید بانک مرکزی اقدام به پرداخت نرخ سود بیشتری کنند. نکته بعدی این بود که هیچگاه بانک مرکزی نرخ سود را به شکل مجزا برای اشخاص حقیقی و حقوقی معین نمی‌کرد و نرخ سود سپرده به‌صورت عام اعلام می‌شد. با این تفاسیر، بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین تعیین نرخ سود ۱۵ درصد، سعی کرد هم از خروج یکباره سپرده‌ها از بانک‌ها جلوگیری کند و هم مسوولیت هر تصمیم احتمالی را به عهده بانک‌ها بگذارد. همچنین با وجود دستورالعمل نرخ سود ۱۵ درصد، پس از تلاطم بازارهای مالی بانک مرکزی به‌صورت چراغ خاموش به یک سری بانک‌ها اجازه داد تا نرخ سود سپرده را تا مرز ۲۰ درصد افزایش دهند تا بخشی از منابع سرگردان موجود در بازارها را جذب کنند. البته در برهه‌ای نیز نرخ سود ۲۰ درصد در قالب بسته‌های سیاستی بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز به شکل مقطعی جایگزین نرخ سود ۱۵ درصد شده بود.

بر اساس مصوبه سال ۹۶، بانک‌ها در صورت کسب سود بیشتر، می‌توانستند به سپرده اشخاص حقوقی نیز سود بیشتری پرداخت کنند، اما توافق‌نامه جدید نرخ سود اشخاص حقوقی را به ۱۵ درصد بند می‌کند. اما چرا بانک‌ها مایل به کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت کنونی هستند؟

۲ نگاه به تصمیم نرخ سود

در مورد توافق بانک‌ها در مورد نرخ سود، ۲ نگاه متضاد وجود دارد؛ برخی این تصمیم را تایید و به نفع اقتصاد کشور و برخی این تصمیم را دارای آسیب‌هایی برای وضعیت فعلی می‌دانند.

مدافعان کاهش نرخ: مدافعان کاهش نرخ سود را می‌توان در 3 گروه دسته‌بندی کرد. دسته اول برخی مدیران عامل بانک‌ها هستند که معتقدند با این کاهش، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها کاهش می‌یابد. علی‌الظاهر نرخ سود در بازار بین بانکی به محدوده 5/ 16 تا 17 درصد رسیده است، یعنی در حال حاضر تجهیز منابع در بازار بین بانکی کم هزینه‌تر از تجهیز منابع از مسیر سپرده است. بانک‌ها معتقدند با کاهش هزینه تجهیز منابع، فشار روی بانک‌ها کم می‌شود و تمایل آنها به اضافه برداشت و استقراض نیز کاهش خواهد یافت. عمده مصارف بانک‌ها پرداخت سود سپرده است، در حالی‌که در شرایط فعلی امکان درآمد از سود تسهیلات به حداقل رسیده است. با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور و تمدید مهلت پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی نمی‌تواند چندان بازار تسهیلات پررونقی داشته باشد و درآمد احتمالی بانک‌ها از این محل، با تاخیر همراه است. همچنین در مورد ملاحظه خروج منابع، مدیران بانک‌ها استدلال می‌کنند که اگر منابع از قالب سپرده خارج شود، قطعا با برگشت آنها در حالت جاری همراه است. از نظر آنها منابع جاری به دلیل اینکه نرخ سودی ندارد، هزینه تجهیز منابع را نیز برای بانک‌ها کاهش می‌دهد. بانک‌ها در این حالت می‌توانند در بازار بین بانکی، منابع جاری را که استقراض کوتاه مدت است به کار گیرند. این اتفاق کمک می‌کند که مداخله بانک مرکزی نیز در این بازار کمتر شود. از نظر این گروه، اگر هم سپرده‌ها بخواهد به بازار دیگر رود، بورس اولین گزینه است که با توجه به عرضه‌های در راه، به نفع اقتصاد عمل خواهد کرد.

دسته دوم موافقان، برخی سیاست‌گذاران بخش تولید کشور هستند. با توجه به شرایط رکودی حاکم، برخی بنگاه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و ریسک نکول تسهیلات برای بانک‌ها افزایش یافته است. با کاهش نرخ سود سپرده، بانک‌ها می‌توانند نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش و از این طریق، ریسک عدم بازگشت اقساط را نیز کاهش دهند.

دسته سوم نیز برخی از تصمیم‌گیران بانک مرکزی هستند. سیاست‌گذار پولی تمایل دارد با کاهش نرخ سود، جذابیت در عملیات بازار باز را بیشتر کند. بانک مرکزی در بازار باز دو پوزیشن می‌گیرد، اوراق می‌خرد و اوراق می‌فروشد.

بانک مرکزی در اولین روزهای اجرای عملیات بازار باز اطلاعیه‌ای صادر کرد که نشان می‌داد سیاست‌گذار پولی، خرید اوراق بانک‌ها را به‌دلیل بالا بودن قیمت آن رد کرده است. موضوعی که شاید دور از انتظار بانک‌ها بوده است. پس کاهش نرخ سود می‌تواند جذابیت بازار باز را نیز افزایش دهد. چرا که هر چه نرخ سود پایین‌تر باشد، بانک‌ها نیز تمایل بیشتری برای خرید اوراق از بانک مرکزی خواهند داشت. با کاهش نرخ سود، انتظار بازدهی کاهش می‌یابد و نرخ موجود در بازار باز هم جذاب می‌شود. چرا که بانک مرکزی هم چندان تمایل ندارد که نرخ بهره در بازار باز خیلی بالا باشد. هر چه این نرخ پایین‌تر باشد بانک مرکزی به هدف تورمی‌اش نزدیک‌تر خواهد بود.

منتقدان تصمیم: منتقدان این تصمیم را عمدتا اقتصاددانان و کارشناسان تشکیل می‌دهند. منتقدان می‌گویند هدف سیاست پولی باید مدیریت نرخ تورم از تغییر ابزار نرخ بهره باشد. آنها معتقدند مشکلی که اکنون بانک‌ها دارند، مشکل ترازنامه‌ای و ثبات‌سازی مالی است؛ در نتیجه با ابزار سیاست پولی که کاهش یا افزایش نرخ بهره را دنبال می‌کند، نمی‌توان مشکل ترازنامه بانک‌ها را حل کرد. در نتیجه اگر هدف کمک به ترازنامه بانک‌ها است، از مسیر سیاست پولی نمی‌گذرد، بلکه از مسیر نظارت می‌گذرد. اگر بانک مرکزی می‌خواهد ترازنامه بانک‌ها اصلاح شود، باید بخش نظارت را فعال کند. بخش نظارت باید برای بانک‌های مشکل‌دار سقف سپرده‌گیری بگذارد که از حدی بالاتر نرود. اما در حال حاضر بانک‌های سالم و ناسالم به یک اندازه می‌توانند سپرده جذب کنند.

نکته دیگر اینکه هنگامی که بانک مرکزی نرخ تورم هدف را تعیین می‌کند، از مسیر تنظیم نرخ بهره سعی می‌کند به این تورم هدف برسد. معمولا بانک‌های مرکزی دنیا هم تنظیم نرخ بهره را با عملیات بازار انجام می‌دهند. هنگامی که نقطه پایان سال عدد مشخصی است، مانند فرود هواپیما از شعاعی به بعد سعی می‌کنید ارتفاع پرواز را با نرخ هدف تنظیم کنید. بر اساس گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم هدف در پایان سال 99 معادل 20 درصد در نظر گرفته شده است. اگر بانک مرکزی، به دنبال تحقق نرخ تورم 20درصدی است و از کانال 30 درصدی فعلی قصد دارد به محدوده 20 درصد برسد، طبیعتا سیاست‌هایش را نیز باید متناسب با این هدف کند. اما کاهش نرخ سود به 15 درصد در مقایسه با نرخ تورم هدف 20درصدی، به این معنی است که نرخ بهره حقیقی منفی 5 درصد است. می‌توان گفت که سیاست‌گذار پولی از همین ابتدای سال یک رویکرد انبساطی را پیش گرفته است که در تضاد با هدف تورمی‌اش قرار دارد. چون اگر هم نرخ سود تسهیلات را 20 درصد در نظر‌گیریم، با توجه به تورم هدف اعلام شده، برای تسهیلات گیرنده‌ها، نرخ بهره حقیقی منفی یا حداکثر صفر است. این عمل باعث خواهد شد تا تمایل به وام‌گیری در این شرایط افزایش یابد. با این حرکت انقباضی قرار نیست در اقتصاد در حوزه سیاست پولی رخ دهد. در واقع مسیری که سیاست پولی آغاز می‌کند، نمی‌تواند به سمت هدفش حرکت کند. همچنین منتقدان بر این نظرند که صرفا بازار پول مقصد سپرده‌های احتمالی خارج شده از بانک‌ها نخواهد بود و بازار ارز و سکه نیز می‌تواند تحت تاثیر این تصمیم قرار گیرد. نکته بعدی که مخالفان اشاره می‌کنند، اینکه افت نرخ سود تسهیلات لزوما به نفع تولید نخواهد شد. از نظر این کارشناسان، بانک‌های ما قدرت تشخیص خوبی در بخش تسهیلات ندارند. از این‌رو ارزان‌تر شدن تسهیلات به معنی تجهیز بهتر نقدینگی بخش واقعی تولید نخواهد بود. از این رو ریسک نکول تسهیلات همچنان پابرجا می‌ماند و کاهش نرخ سود خیلی نمی‌تواند به ثبات نظام بانکی کمک کند، اگر هدف ثبات نظام بانکی است.

 

اقتصاد بازار /

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HnE برچسب ها: بانک مرکزی ، نرخ سود بانکی ، سود بانکی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ سود بانکی سود بانکی نرخ سود سپرده نرخ سود سپرده ها بانک مرکزی نامه بانک ها کاهش نرخ سود سود تسهیلات اشخاص حقیقی تجهیز منابع سیاست پولی بانک ها بانک ها بازار باز سود بانکی منتشر شده نرخ بهره نرخ تورم تورم هدف سود بانک بین بانک ۱۵ درصد یک ساله رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۶۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور جدید بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قرارداد‌های فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قرارداد‌های فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.

اختصاص اعتبار 50 همتی برای قراردادهای فکتورینگ

وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای 50 همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم  شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است. 

وی خاطرنشان کرد:‌ ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.

تامین 350 همت در قالب تامین مالی زنجیره ای 

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع 350 همت عنوان کرد که 50 همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق  اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری  برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و... تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک 

صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام

وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و  تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه 2 هزار و 400 همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار 200 همت انواع صکوک درشبکه بانکی 

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص 200 همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح  بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و  به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با 200 همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها  در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی 3.2 همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان 

صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری  شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان 3.2 همت از این شرکت‌ها  از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها  انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از 233 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد.

اختصاص 100 همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال 

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص 100 همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک‌ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود. 

وی خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات 300 میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان 

صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و  یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس  مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری 

وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری  برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود. 

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری 

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، 200 همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: ‌مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رشد 24.7 درصد اعطای تسهیلات در سال 1402

صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و 646 همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و 120 همت معادل 24.7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از 81 درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال 1402 تعداد 772 هزار و 900 نفر از تسهیلات ازدواج به میزان 158 همت استفاده کرده‌اند. سال 1402 با یک صف 150 هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم 

وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود 0.6 همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.     
صحابی تأکید کرد: تسهیلات 300 میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک‌ها برای عموم مردم برطرف شود.

انتهای پیام/