به جانِ دستمزد افتاده‌اند/ وقت همسان‌سازی میگویند تامین اجتماعی قانون خاص دارد!/ عدالت در «سازمان برنامه و بودجه کشور» گم شده است
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۷۰۰۶
«عید علی کریمی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تشبیه حداقل دستمزد به طناب، گفت: حداقل دستمزد طنابی است که کارگر با دست انداختن به آن خود را از افتادن زیر خط فقر مطلق نجات می‌دهد؛ اما در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت با قیچی و به جان آن افتاده‌اند.
وی با بیان اینکه طرف‌های مذاکره به آنچه که کارگران را مهجور و ضعیف می‌کند، باور دارند و کاری هم به نتایج آن ندارند، گفت: کارفرمایان می‌خواهند سهم دستمزد در هزینه‌های تولید را کوچکتر از عدد موجود بکنند و دولت هم می‌گوید: «چه کار خوبی! آفرین» بنابراین دولت را در جایگاه مدافع کارگر ندیدیم و نمی‌بینیم و با این وضعیت هم هیچ امیدی به میدان‌داری دولت دوازدهم در مذاکرات مزدی سال بعد نمی‌بینیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرخانه کارگر قزوین، افزود: تضعیف جایگاه دستمزد، مناسبات حاکم را نه به نفع کارفرمایان می‌کند و نه به نفع دولت؛ چراکه آنها اقتدار خود را باید در حمایت از مصرف‌کنندگان اکثرا مزدبگیر نشان دهند. آنها از درک این موضوع عاجز هستند و فکر می‌کنند اقتدار در تضعیف مصرف‌کننده و تحکیم قدرت اقتصادی تولیدکننده است.
وی با بیان اینکه قاعدتا رشد قدرت اقتصادی تولیدکنندگان باید به نفع اقتصاد کشور تمام شود، گفت: با این حال، تولیدکنندگان ایران کفه‌ی سود شخصی را سنگین‌تر می‌کنند و با تولیدات کم کیفیت و با قیمت بالا، اعتبار خود را چوب حراج می‌زنند. از آن‌سو هم دائم میگویند سهم دستمزد در هزینه‌های تولید بالاست.
کریمی با بیان اینکه تولیدکنندگان در فضای نه چندان رقابتی و عاری از خلاقیت اقتصاد ایران خود را «سلطان» تصور کرده‌اند، گفت: زمانی که می‌بینیم چه کالاهایی را آنهم با پرداخت کمترین دستمزد به کارگران به دست مصرف‌کننده می‌رسانند، از خود می‌پرسیم ما را چه تصور کرده‌اند؟!
دبیر خانه کارگر قزوین، افزود: کارفرمایان خیلی زودتر از آنچه که فکر می‌کنند، دستِ را بازمی‌کنند تا همه بفهمند که تاس در دستان آنها نیست اما هزینه‌های بی‌عملی و سوداندیشی آنها را باید کارگران و مصرف‌کنندگان کم درآمد بپردازند. در این شرایط نمی‌توانیم به گفته‌های آنها و آنچه صداقت خود می‌نامند، باور کنیم.
وی با بیان اینکه دولت باید جلوی بداندیشی‌های کارفرمایان و ناعدالتی حاکم بر فضای اقتصادی کشور را که زمینه ثروت اندوزی بی‌حد و حصر و جاه‌طلبی‌های صاحبان سرمایه را فراهم کرده است، بگیرد، گفت: با این حال اثری از قدرت دولت نمی‌بینیم؛ البته به دولت با قدرت بی‌حد و حصر و غیرپاسخگو نیاز نداریم اما به دولتی که عدالت و برابری را در توزیع ثروت لحاظ کند، حتما نیاز داریم.
نائب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین، با بیان اینکه شاهد بی‌توجهی محض به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت هستیم، گفت: دولت‌ها برای سال‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی را با گمانه‌زنی درباره‌ی اجرای قانون همسان‌سازی و تخصیص بودجه‌‌‌های غیرکافی، معطل کردند. نمایندگان ادوار مجلس هم هیچگاه در این مورد متفق نبودند و دولت‌ها را با قدرت به استنطاق نکشیدند.
وی افزود: با این حال، دولت دوازدهم در سال‌های پایانی کار خود تصمیم گرفت که همسان‌سازی را با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان، صرفا برای بازنشستگان کشوری و لشگری انجام دهد و بازنشستگان تامین اجتماعی را از مدار خارج کند؛ با این بهانه که قانون اختصاص بودجه به سازمان تامین اجتماعی خاص است! البته همه می‌دانند که قانون همسان‌سازی خاص یک صندوق نیست، فراگیر است و دولت مکلف به اجرای آن برای تمامی گروه‌های بازنشسشتگان است.
دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه دولت بدون پرداخت ریالی به سازمان تامین اجتماعی؛ امکانات درمانی آن را در اختیار وزارت بهداشت درآورده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی از روی تکلیف اجتماعی و اینکه ویروس کرونا تنها مختص بازنشستگان، کارمندان دولت و دستگاه‌ها و صندوقهای دیگر نیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند، امکانات درمانی خود را با هزینه‌ی بسیار بالا به خدمت دولت درآورده است.
کریمی افزود: با این حال، دولت وقت اجرای همسان‌سازی که می‌شود، از قانون خاص بودن بازنشستگان تامین اجتماعی سخن می‌گوید! این شکل از هدایت منابع، قطعا فضای جامعه را برای چندقطبی شدن مساعد می‌کند. در این زمینه، شخص «محمدباقر نوبخت» یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه مقصر است که هدایت منابع دولتی را مدیریت می‌کند و بعضا در این مورد اختیار تام دارد.
نائب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین، با بیان اینکه عدالت اساس وضع قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است، گفت: به نطر می‌رسد که عدالت در سازمان برنامه و بودجه کشور گم شده است؛ یعنی نهادی که باید توزیع عدالت را اساس برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه قرار دهد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دستمزد سازمان تامین اجتماعی کرونا مزد خانه کارگر قزوین همسان سازی حقوق بازنشستگان مزد 99 همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۷۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی عدالتی در حق بازنشستگان / حقوق مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟
یدالله فرجی، که فعال صنفی بازنشستگان کارگری است، به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت اعمال خواهد شد و معوقه فروردین در خرداد پرداخت خواهد شد.
او اظهار کرد: باید از ایشان بپرسیم، چقدر قرار است به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ سازمان تامین اجتماعی اضافه شود که تصویب و پرداخت آن را سه ماه طول می‌دهید؟ چرا مانند سایر بازنشستگان کشور افزایش حقوق ما را از فروردین اعمال نمی‌کنید؟
او ادامه داد: چرا سازوکار مناسب برای صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان از فروردین وجود ندارد؟ مدیران سازمان تامین اجتماعی هر هفته و هر ماه، در مورد مزایایِ الکترونیکی‌سازی و دولت الکترونیک صحبت می‌کنند پس چرا صدور احکام جدید بازنشستگان بیش از دو ماه به طول می‌انجامد؟ اینهمه هزینه که صرف الکترونیکی‌سازی شده، چرا به کار بازنشستگان نمی‌آید؟
به گزارش ایلنا، فرجی با تاکید بر لزوم صدور سریع احکام حقوقی جدید بازنشستگان تاکید کرد: به جز صدور احکام حقوقی جدید، اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری هم یک مسئله‌ی علیحده است؛ مگر متناسب‌سازی حقوقِ تمام بازنشستگان کشور از جمله بازنشستگان کارگری، تکلیف روشن برنامه هفتم توسعه نیست؛ مگر در مجلس مصوب نشده؛ مگر اجرای آن نباید از فروردین ۱۴۰۳ آغاز شود؛ باید از آقایان پرسید شما که هنوز احکام حقوقی جدید را صادر نکرده‌اید، چه زمانی می‌خواهید فرمول‌های متناسب‌سازی را تدوین و اجرای آن را کلید بزنید؛ ما بازنشستگان چند ماه باید منتظر بمانیم؟
این فعال صنفی اضافه کرد: خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ افزایش ۳۵ درصدی و ۲۲ درصدی مصوب شورایعالی کار، برای افزایش حقوق بازنشستگان کارگری کافی نیست؛ خواسته ما اجرای نص صریحِ دقیق قانون است.
همه «حداقل‌بگیر» می‌شوند!به گفته وی، افزایش ناچیز دستمزدِ سایر سطوح مزدی، کمال بی‌عدالتی‌ست؛ بازنشسته‌ای که سی سال برای این کشور زحمت کشیده و عرق ریخته و پای تولید و سازندگی ایستاده، چرا باید «سایر سطوح مزدی» به حساب بیاید و مشمول افزایش ۲۲ درصدی حقوق شود؟
فرجی تاکید کرد: افزایش سایر سطوح مزدی کمتر از حداقل مزد و مستمری، هیچ تناسبی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ندارد و با این رویکرد، به تدریج سایر سطوح مزدی از میان برداشته می‌شود و همه بازنشستگان تبدیل به حداقل‌بگیر می‌شوند؛ بازنشسته‌ای که امروز سایر سطوح است، در زمان اشتغال حقوق بالاتر از حداقل دستمزد داشته و بیشتر از حداقل بیمه تامین اجتماعی پرداخته؛ پس حالا باید از اندوخته‌ی سی سال خود، حقوق عادلانه دریافت کند؛ انصاف نیست که این بازنشسته را به یک حداقل‌بگیرِ چند بار زیر خط فقر بدل کنند.
او افزود: افزایشی مطابق با تورم و سبد هزینه‌های زندگی، باید بلااستثنا به همه مستمری‌ها اضافه شود؛ نباید تفاوتی میان حداقل و سایر سطوح باشد؛ ماده ۹۶ این الزام را تاکید کرده است؛ این ماده قانونی باید مبنای تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار بگیرد.
۲۰ درصد افزایش اصلاً کافی نیستاین بازنشسته با تاکید بر اینکه بازنشستگان دولتی سطح حقوق بالاتری نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی دارند؛ اضافه کرد: بازنشستگان صندوقهای دولتی سطح حقوق و مزایای بالایی دارند و عموم آنها با ۲۰ درصد افزایش حقوق، بیش از ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ گرچه این رقم اصلاً کافی نیست اما بازهم بهتر از حقوق کارگران بازنشسته است که گویا قصد دارند آن را با افزایش امسال به ۱۰ میلیون تومان برسانند؛ وقتی خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است، بازنشسته با ۱۰ میلیون که هیچ، با ۱۵ میلیون هم نمی‌تواند نصف ماه زندگی کند.
فرجی در ادامه بیان کرد: خیلی دوست داریم بدانیم فیش حقوق و مزایای مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است و چه ارقامی دارد؛ واقعاً آقایان با ماهی چند میلیون تومان زندگی می‌کنند که در مصاحبه‌ها از ۲۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشور دفاع می‌کنند؟ چطور توقع دارند یک خانواده بازنشسته با ۱۰ میلیون تومان ناچیز، ۳۰ روز یک ماه را سر کند و هیچ مشکلی نداشته باشد؟! اول از فیش‌های حقوقی خودشان رونمایی کنند بعد در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم بگیرند!
نشانه‌های بهبود وضع سازمان کو؟!به گفته این فعال صنفی، اینهمه تبلیغات مدیران سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مدیران سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه این صندوق را برطرف کرده‌اند و تامین اجتماعی از بدهکار به طلبکار بدل شده، هیچ تاثیری در زندگی یومیه‌ی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق نداشته است.
فرجی با بیان اینکه «چرا ما مستمری‌بگیران نشانه‌ای از این بهبود ادعایی در معیشت و زندگی خود نمی‌بینیم» تصریح کرد: اگر واقعاً درست میگویند و وضع مالی صندوق تامین اجتماعی در این دولت بهبود پیدا کرده، چرا به معیشت و رفاه بازنشستگان نمی‌رسند؟ اگر صداقت دارند وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی را ۱۰۰ میلیون تومان کنند تا لااقل بازنشسته بتواند با آن، فرزندش را روانه خانه بخت کند. همان وام ۲۰ میلیون تومانی را با هزار اما و اگر و شرط و شروط می‌پردازند، آن وقت مدعی هستند که صندوق تامین اجتماعی دیگر هیچ مشکلی ندارد و وضع مالی‌اش بهتر از همیشه است.
کانال عصر ایران در تلگرام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام