به نقل از «مشرق»

آثار کرونا روی منابع مالی دولت اثر گذاشته است/ امکان تاخیر در حقوق‌ها و یارانه‌ها وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۰۶۰۶

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آثار کرونا تاکنون روی منابع دولت اثر گذاشته است. این در حالی است که یکی از مؤلفه‌های تامین منابع مالی در سال جاری فروش نفت بوده است.

به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه امروز (سه‌شنبه 19 فروردین) در جلسه علنی مجلس که درباره شیوع کرونا و تاثیرات آن در کشور برگزار شده بود، اظهار داشت: آثار کرونا تاکنون روی منابع دولت اثر گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از مؤلفه‌های تامین منابع در بودجه سال جاری فروش نفت و فرآورده‌های آن بوده که با عنایت به کاهش تقاضای جهانی و افت قیمت نفت می‌توانیم اعلام کنیم بیماری کرونا روی منابع ریالی ما تاثیر گذاشته است.

بیشتر بخوانید: حاشیه‌ای از اولین جلسه کرونایی مجلس واکنش وزیر بهداشت به موافقت رهبر انقلاب با برداشت از صندوق توسعه ملی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دریافت مالیات در کشور افزود: با توجه به شرایط رکود و تصمیم دولت برای همراهی با بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارهای خرد در این بخش امحال سه ماهه را اعمال کردیم که از نظر درآمدهای دولت از بخش مالیات این بخش هم با عدم تحقق مواجه شد. لذا فقط بخش واگذاری دارایی‌های مالی دولت باقی مانده است.

نوبخت خاطرنشان کرد: با  منابع فعلی دولت، مخارج غیرقابل اجتناب هم داشته‌ایم که این منابع نه تنها روی خزانه و منابع عمومی و بودجه‌ای تاثیر گذاشته است بلکه باید بگویم ما بایستی بخشی از تعهدات مان مانند پرداخت 40 و اندی هزار میلیارد ریال یارانه ماهانه و 30 و اندی هزار میلیارد ریال یارانه معیشتی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و 5300 میلیارد تومان برای حمایت از طرح سلامت و 5500 میلیارد تومان سهم دولت برای پرداخت به نهادهای حمایتی باید تحقق پیدا کند البته فردا هم قرار است4400 میلیارد تومن برای یارانه‌ها پرداخت شود ضمن اینکه پرداخت 10 فروردین یارانه معیشتی بنزین هم انجام شد.

وی گفت: مصرف بنزین از 90 میلیون لیتر در روز در حال حاضر به 42 میلیون لیتر رسیده است و آنچه می‌توانستیم از محل صرفه جویی بنزین داشته باشیم و بتوانیم به کشورهای همسایه صادرات کنیم به دلیل وضعیت کرونا در آنجا، امکان پذیر نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد:‌ امکان تاخیر در حقوق‌ها و یارانه‌ها وجود ندارد به همین دلیل دولت باید هنز زیادی به خرج داده تا جایی که امکان دارد طرح‌های عمرانی و پروژه‌هایی که مردم انتظار دارند اجرایی و دنبال کنند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید نوبخت رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه نفت محمد باقر نوبخت ویروس کرونا رئیس سازمان برنامه روی منابع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۰۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تأمین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول ،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:

با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تأمین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آئین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‌/ ت ۶۲۱۹۹ ه مورخ ۱۳‌/۱۲‌/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‌/۱‌۰‌/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:

۱‌- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.

۲‌- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول ،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.

۳‌- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‌/ ت ۶۲۱۹۹ ه مورخ ۱۳‌/۱۲‌/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین است.

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

کد خبر 6084168 محمدحسین سیف اللهی مقدم