به نقل از «جام نیوز»

پیشنهادات آل اسحاق برای اقتصاد کرونایی

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۱۷۶۵

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  یحیی آل اسحاق درباره وضعیت فعلی اقتصاد و چگونگی برون رفت از کرونا با حداقل آسیب به اقتصاد کشور، ابتدا اشاره ای به وضعیت ایران و سایر کشورها کرد و اظهار داشت: باید توجه کرد که با چه شرایطی اقتصاد درسال 99 فعالیت خود را از سر گرفته است به عبارت دیگر باید دید که در سال 98 چه دستاوردها و آسیب‌های اقتصادی به سال 99 منتقل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید براینکه هم اکنون شرایط ویژه ای در اقتصاد ایران و جهان حاکم است افزود: در سال 99 علاوه بر اهداف جهش و شکوفایی اقتصادی باید کنترل و مدیریت حین کرونا و بعد از کرونا را نیز در دستور کار داشته باشیم.

 

این فعال اتاق بازرگانی با تأکید بر اهمیت بخش‌های سلامت، امنیت و اجتماعی در کنار حوزه اقتصاد، گفت: ابتدا باید آثار اقتصادی کرونا درحین و بعد از مهار کرونا لحاظ شود و در مرحله بعد دومین هدف که جهش اقتصادی در سال 99 است باید مورد توجه قرار گیرد اما این درحالی است که ما به صورت طبیعی مشکلاتی مضمن در اقتصاد داریم.
 

مهندسی دنیا بعد از کرونا تغییر کرد/ رکود عمیقی دنیا را فرا گرفته است

آل اسحاق با اشاره به فضای اقتصاد جهانی در ماه های اخیر تصریح کرد: اقتصاد جهانی حین و بعد از کرونا به قدری متحول شده که برخی از صاحب نظران می گویند جهان قبل از کرونا با بعد از کرونا به صورت کامل فرق کرده است.

 

وی با تأکید بر تغییر مهندسی دنیا بعد از کرونا، افزود: مقامات رسمی جهانی در سازمان ملل و صندوق بین المللی پول معتقدند که بعد از کرونا رکود عمیقی دنیا را فرا گرفته است؛ برخی می گویند این رکود عمیق تر از رکود سال 2008 است.

 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اعلام نهادهای بین المللی مبنی بر ایجاد رکود عظیم در دنیا بعد از کرونا، افزود: بورس جهانی موید بروز این رکود است چرا که بین 10 تا 15 درصد افت داشته است یا به عنوان نمونه در آمریکا با افزایش بیکاری در پی شیوع کرون 10 میلیون شغل از دست رفته است.

 

آل اسحاق با اشاره به منابع چند هزار میلیاردی کشورهای مختلف که به منظور کنترل آثار کرونا درنظر گرفته اند، ادامه داد: در سطح جهانی با شرایط جدیدی روبرو شده ایم که آثار آن در اقتصاد و سلامت در کشور ما نیز به وضوح نمایان است؛ ولی ما فعلا فقط در مرحله مدیریت سلامت هستیم اما به همان اندازه که در سلامت مشکلاتی را داریم در اقتصاد هم با مشکلات جدی مواجه هستیم.
 

دولت می تواند سلامت را فدای اقتصاد کند یا بالعکس؟

وی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی دولت باید سلامت را در اولویت قرار دهد و اقتصاد را فدا کند یا بالاعکس و یا مسیر میانه ای هم برای مدیریت اقتصاد و هم مدیریت سلامت برای عبور از کرونا داشته باشد؟

 

وی گفت: قطعا سلامت انسان ها از اصول اولیه است و نسبت به تک تک آحاد مردم ، دارا و ندار، روستایی و شهری، پیرو جوان مسئول هستیم و اولویت نخست حفظ سلامت تمام مردم است.این فعال اقتصادی ادامه داد: اما مسائل اقتصادی هم مهم است چون اگر اقتصاد به درستی مدیریت نشود سلامت و حفظ جان مردم نیز لطمه و آسیب جدی خواهد خورد.

 

آل اسحاق با اشاره به ارتباط مستقیم مسائل اقتصادی در حوزه اجتماعی، گفت: مسائل اجتماعی، اقتصادی، مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل می شود و دومینو وار به سیاست هم می رسد.
وی در پاسخ به این پرسش که راه حل برای حل این مشکلات چیست، گفت: راه حلی را باید انتخاب کرد که به تمام حوزه های اقتصاد، سلامت، اجتماع، سیاست و امنیت رسید؛ مسائل مربوط به سلامت شرایط خاص خود را دارد که اولین الزام آن این است تمام بخشهای مختلف متحد شده و دستورات حوزه تصمیم گیر سلامت که در حال حاضر وزارت بهداشت با فرماندهی رئیس جمهور است را به صورت کامل اجرا کند.

 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به شعر سعدی مبنی بر اینکه چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، گفت: این بیت شعر باید جزو واقعیتهای ملت ایران و مجموعه آحاد کشور باشد. چرا که هر فرد با هر میزان توانایی که دارد باید در اجرایی کردن این مسائل نقش آفرینی کند.
 

آورده های مثبت و منفی اقتصادی از سال 98 به 99/ تاب آوری اقتصاد بالاست

آل اسحاق با تأکید بر ضرورت ارزیابی اقتصاد، گفت: آورده های سال 98 به 99 عبارتند از نقاط مثبت و منفی که هر کدام باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد که سال 99 از همان ابتدا با بحران هاو حوادث غیرمترقبه ای آغاز شد که مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

 

وی با تاکید بر مشکلات مزمن اقتصادی، افزود: مسائلی مانند بیکاری، معیشت مردم، صندوق های بازنشستگی، حاشیه نشین های شهری، بودجه، نظام بانکی، محیط زیست، فساد در اقتصاد، جنگ اقتصادی، وابستگی به نفت، تهدید و تحریم ها همواره بوده اند و مربوط به یک دولت و زمان خاص نمی شود.

 

وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه در اقتصاد با چالش‌های مزمن و تهدید و تحریم‌های بین المللی همراه هستیم، گفت: اما اقتصاد ایران نقاط مثبتی هم دارد که از مهمترین آنها باید به تاب آوری اقتصاد در مقابل تحریم و تهدیدهای خارجی اشاره کرد که بسیار قابل ملاحظه بوده است.آل اسحاق افزود: در حالی که هدف دشمن نابودی اقتصاد بود و از تمام ظرفیت‌ها برای رسیدن به این هدف استفاده کرد اما تاب آوری اقتصاد نشان داد که می توانیم با سخت ترین شرایط هم کنار بیاییم.

 

وی با اشاره به کاهش وابستگی به نفت در بودجه 99، گفت: با تلاش دشمن کشور سال 98 را با حداقل فروش نفت و حداقل قیمت نفت اداره شد و بودجه 99 نیز با حداقل وابستگی به نفت بسته شد. بنابراین تاحدود زیادی عدم وابستگی به نفت اجرایی شده است.این فعال اقتصادی با اشاره به تعاملات بین المللی گفت: در تجارت بین الملل حداقل روند تعاملات بین الملل در سال قبل حدود 70-80 میلیارد دلار بود ضمن آنکه بالانس تجاری که از زمان مصدق مطرح بود در سال 98 به صورت نسبی محقق شد.

 

آل اسحاق با اشاره به پیش بینی های منفی از رشد اقتصادی کشور در سال قبل گفت: برخلاف این پیش بینی ها و ارقامی که برای رشد اقتصاد منفی مطرح می شد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی تغییر جهت داد و به سمت مثبت درحال حرکت است.

 

وی با تاکید براینکه شاخص‌های اقتصادی برخلاف جهت‌گیری‌های دشمن به سمت مثبت حرکت کرده است، گفت: با این شرایط وارد سال 99 شده ایم که در صورت ادامه می‌توانیم شاهد جهش اقتصادی باشیم به عبارتی در این سال جهش و رشد اقتصادی امکان عملی دارد ولی به شرط ایجاد تمهیدات و لحاظ شرایط خاص.
 

5 پیشنهاد آل اسحاق برای عبور از بحران کرونا/« 5 ت» کاربردی را بشناسید

رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید براینکه شرایط ویژه‌ای در زمان فعلی کرونا و بعد از آن داریم که به مغیشت مردم و اقتصاد ارتباط مستقیم دارد، گفت: نقطه بهینه این است که طرح و رویکردی داشته باشیم که هم سلامت در اولین فرصت کنترل شود و هم در اقتصاد شرایط بین حین و بعد از کرونا کنترل شده و به اهداف خود برسیم.آل اسحاق گفت: بنده با توجه به تجربیات سالهایی که در اقتصاد فعالیت مستقیم داشته ام 5 پیشنهاد با عنوان (5 ت) مطرح می‌کنم که در صورت عمل می‌توانیم شرایط کرونایی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

 

وی با تاکید براینکه با اجرای این 5 پیشنهاد امکان رسیدن به اهداف و مدیریت اقتصادی وجود دارد، گفت: دولت باید تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع را در این مدت در دستور کار قرار دهد.
وزیر اسبق بازرگانی در تشریح چگونگی تمهیل، گفت: اقتصاد الان در شرایط غیرمنتظره و فورث ماژور قرار دارد که برای کنترل این شرایط باید همه بخشها در ایفای تعهدات و انجام تعهدات به یکدیگر مهلت دهند از روابط بانکی، تا روابط اجتماعی بین مردم.
 

همه باید بهم مهلت دهند/ بانک مرکزی مهلت وصول چک و اقساط تسهیلات را افزایش دهد

آل اسحاق با تاکید بر اهمیت مهلت دادن سیستم بانکی به متعهدان و افرادی که تسهیلات بانکی گرفته اند، گفت: راهی نداریم جز مهلت دادن نظام بانکی به فعالان اقتصادی و گیرندگان تسهیلات برهمین اساس بانک مرکزی باید حتما مهلت بیشتری را برای این افراد درنظر بگیرد.

 

وی در پاسخ به این پرسش که مهلت سه ماهه درنظرگرفته شده از طرف بانک مرکزی به گیرندگان تسهیلات کافی نیست؟ گفت: آثار اساسی کرونا از ابتدای اردیبهشت ماه نمایان می شود و قطعاً از یکی دوماه آینده شاهد حجم عظیمی از چک های برگشتی، دعاوی قضایی به دلیل عدم ایفای تعهدت ، مرجوعی کالاها و بیکاری و ... خواهیم بود.

 

این فعال اقتصادی با تاکید براینکه مشکلات اساسی بخش‌های مختلف اقتصادی در ماه های آینده مشخص خواهد شد به ضررهای سنگین فعالان بخش گردشگری، خدماتی، رستوران‌ها، تولیدکنندگان جز، خورده فروشان دست فروشان و ... اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه باید دعاوی را عقب بیندازد و بانکها نیز باید مهلت اساسی برای وصول چک و اقساط تسهیلات بدهد. ضمن آنکه مردم هم باید مراعات یکدیگر را بکنند.آل اسحاق تاکید کرد: تمهیل در حوزه ها مختلف ضروری است و باید حتما مورد توجه سیاست گذاران باشد بخصوص در حوزه مالیات بانکی تامین اجتماعی و مسائل مرتبط با ایفای تعهدات.
 

قوانین دست و پاگیر را حذف کنید/ اجازه دهید با کمترین هزینه بحران کرونا را رد کنیم

وی در تشریح چگونگی کمک تسهیل به عبور از کرونا، گفت: تسهیل یعنی کاهش مقررات و قوانین دست و پاگیر در حوزه های اقتصادی و کسب وکار؛ علی رغم تصویب قوانین مختلف با تسهیل مقررات فضای کسب و کار هنوز این مهم عملیاتی نشده و باید به سمتی برویم که به حداقل ضوابط و مقررات برای تولید و کسب و کارها برسیم.رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید براینکه باید حداقل عوامل بازدارنده و تعزیراتی وجود داشته باشد، گفت: این شرایط باید مهیا شود تا تصمیم گیران با کمترین هزینه بحران کرونا را پشت سر بگذارند.

 

آل اسحاق درباره چگونگی تکریم نیز گفت: خواسته یا ناخواسته بسیاری از اقشار متوسط به پاینی جامعه از کرونا آسیب‌های جدی دیدند که نیازمند کمک با کرامت و غیرهزینه ای هستند. به عبارتی‌ آنهایی که کارشان را از دست داده اند باید مورد کمک بلاعوض قرار گیرند تا مجدد بتوانند فعالیتهای خود را احیا کنند.
 

دولت به اقشار نیازمند کمک بلاعوض کند/ وام مشکل را حل نمی‌کند

وی به آسیب جدی اقتصاد در حوزه عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: برای تقویت عرضه باید پیشنهادهای تمهیل و تسهیل قوی شود تا عرضه تولیدات بالا شود و در تکریم باید به سمت تقاضا تکیه کنیم تا تقاضا برای قدرت خردی و به حرکت افتاده چرخه خرید تقویت شود. اما این تکریم نیازمند کمک بلاعوض از سوی دولت به اقشار متوسط به پایین جامعه است.

 

وزیر اسبق بازرگانی با تأکید براینکه جریان آسیب دیده و بدون پشتوانه مالی باید کمک شوند، گفت: دولت باید کمک بلاعوض همراه با تکریم به این گروه شود نه کمک های صدقه ای، الان وقت ماهیگیری یاددادن نیست بلکه باید کمک جدی به اقشار ضعیف جامعه شود.آل اسحاق گفت: الان مسائل اقتصادی با اولویت اجتماعی و امنیتی باید محور باشد تا حداقل 6 یا 7 ماه آینده مشکلی در حوزه امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نداشته باشیم.

 

وی با تاکید براینکه اگر اقشار ضعیف و حاشیه نشین های شهری در طرح تکریم مورد حمایت قرارنگیرند جامعه با مشکلات جدی همراه خواهد شد، گفت: فعلا باید با نگاه کمک و مساعدت نیازهای اولیه طبقات متوسط رو به پایین جامعه شامل معیشت اجاره مسکن بهداشت و آموزش حل شود. این مشکلات با پرداخت وام حل نمی شود بلکه حتما باید کمکهای جدی بلاعوض در دستور کار قرار گیرد.
 

دارایی‌های منجمد دولت تبدیل به نقد شود/ برداشت از صندوق مشکل را حل نمی‌کنداین فعال اقتصادی درباره راه حل تبدیل، گفت: انجام سه تعهد تمهیل، تسهیل و تکریم نیازمند سرمایه گذاری است و با توجه به مشخص بودن وضعیت درآمدهای ارزی نفتی و بودجه و ... باید منابع مشخصی برای کمک به مردم درنظر گرفته شود.

 

آل اسحاق به پیشنهاد برخی برای چاپ اسکناس و قبول تورم بالا به ازای حل برخی از مشکلات اشاره کرد و گفت: اما با استناد به گفته های رئیس جمهور و معاون اول ایشان 18 هزار هزار میلیارد تومان دارایی در اختیار دولت قرار دارد؛ قوانین متعددی داریم که می گوید این دارایی ها باید واگذار شود بنابراین دولت می تواند با تبدیل این دارایی ها منابع مورد نیاز به عبور از بحران کرونا را تامین کند.

 

وی با بیان اینکه راحت ترین راه برداشت از صندوق ذخیره ارزی است، گفت: البته دولت این راه را البته یکی دوبار رفته است البته اگر اصل 44 درست اجرا و اجازه نقل و انتقال داده شود منابع بسیاری آزاد خواهد شد.

 

رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: در حوزه سلامت 80 بیمارستان نیمه تمام داریم که مشابه این طرح ها در بخشهای مختلف اقتصاد مشاهده می شود که به جای درآمدزایی بیشتر به مراکز هزینه تبدیل شده اند درحالی که برای سیدن به اهداف اقتصادی باید این منابع منجمد غیرکارا به دارایی تبدیل شود تا کمکی برای فعالان اقتصادی و مردم، جهت اشتغال و رونق اقتصادی باشد.

 

آل اسحاق با تاکید براینکه با رسیدن به اهداف تمهیل، تسهیل و تکریم دولت باید تبدیل را در دستور کار قرار دهد به بیان ویژگی‌های تجمیع پرداخت و گفت: مجموع امکانات کشور، سرمایه های اجتماعی، نیروهای انسانی و مالی در هر حوزه ای باید در کنار هم قرار گیرند تا حداکثر امکان بهره وری از تمام آورده های کشور برای عبور از بحران وجود داشته باشد.
 

سیاست زدگی اقتصاد را تمام کنید/ همه در کنار هم باشیم

وی افزود: باید تمام توانایی کشور دربخشهای مختلف دست به دست هم دهند تا ویروسی که نظام جهانی را بهم زده است مهار کنیم.وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه در این شرایط هیچ هدف گذاری سیاسی و حزبی گروهی و عشیره ای نباید مانع ظهور و بروز اقتصاد شود، افزود: این 5 پیشنهاد نیازمند اتحاد و باور قلبی تمام مردم و گروه هاست تا ازبحران عبور کنیم.

 

آل اسحاق راه حل عبور از بحران را تبدیل تعارضات به تعاملات دانست و افزود: از سیاست زدگی از اقتصاد دست برداریم و حداقل برای یک مدتی با متر سیاسی مسائل و مشکلات اقصتادی را اندازه گیری نکنیم. این درحالی است که در حال حاضر تمام تصمیم های اقتصادی با شاخصهای سیاسی گرفته شده است.

 

آخرین خبر

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: کرونا آل اسحاق اقتصاد جام نیوز عراق ایران آل اسحاق با اشاره وزیر اسبق بازرگانی فعال اقتصادی تاکید براینکه ایران و عراق وابستگی به نفت اتاق بازرگانی عبور از بحران دستور کار بعد از کرونا بحران کرونا بین المللی کمک بلاعوض بانک مرکزی رشد اقتصاد باید کمک راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۱۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‎‌شود؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آن‌ها است. - اخبار اقتصادی -

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا می‌کرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقف‌شدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.

مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عامل‌ها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب می‌شود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشان‌دهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.

وی ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب می‌شود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته می‌توان دید.

مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سال‌های 1403 یا 1404 دیده می‌شود بنابراین کاهش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.

وی دررابطه‌با دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا قیمت‌ها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده در آینده را پیش‌بینی می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده را نیز می‌توان به‌عنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.

چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟

مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آن‌ها است.

وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاری‌ها و تبدیل مردم به ذی‌نفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.

مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانک‌های دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمده‌ای از پتروشیمی شازند که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌ضرورت حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونی‌ها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاری‌ها مردم ذی‌نفع در اقتصاد شوند.

دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین می‌کند

مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب می‌زند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر به‌بهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل می‌کند.

وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. امروزه بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارز‌های خارجی انجام می‌شود؛ به عبارتی ما به‌ازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج می‌شود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا می‌برد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار دارایی‌ها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاست‌گذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌کند.

انتهای پیام/