پاسخ حقوقدان عراقی درباره نحوه ابطال ماموریت «الزرفی» در تشکیل کابینه
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۵۴۹۲
یک حقوقدان عراقی درباره نحوه لغو ماموریت «عدنان الزرفی» در تشکیل کابینه جدید عراق بر اساس قانون اساسی این کشور توضیح داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «علی التمیمی» حقوقدان عراقی طی بیانیهای درباره امکان لغو ماموریت «عدنان الزرفی» برای تشکیل کابینه جدید عراق، اظهارنظر کرد.
بر اساس این بیانیه که نسخهای از آن در پایگاه خبری «الغدپرس»، آمده است: بر اساس قانون اساسی و طبق ماده ۷۶ این قانون و به طور مشخص بنا بر بندهای دوم و چهارم این ماده قانونی، الزرفی تنها چند روز دیگر فرصت دارد تا کابینه خود و ساختار آن را به پارلمان ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
التمیمی افزود: میان ناکام دانستن الزرفی در تشکیل دولت و وضعیت ابطال حکم ماموریت داده شده به او از سوی ریاستجمهوری یا گرفتن این اختیار از ریاستجمهوری تفاوت وجود دارد. اگر حالت نخست صورت گیرد؛ از آنجا که الزرفی آخرین نامزد نخستوزیری بر اساس بند پنجم ماده ۷۶ قانون اساسی بوده، دیگر باید به ماده ۸۱ قانونی اساسی رجوع کرد زیرا ما مقابل پست خالی مانده نخستوزیری قرار میگیریم. در این حالت رئیسجمهور آزاد است که از اختیارات موجود در بند دوم ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده کند و آن انتخاب در وقت اضافه است.
وی درباره حالت دوم توضیح داد که میتوان به دادگاه بدوی درباره صحت حکم ریاستجمهوری مبنی بر نخستوزیری الزرفی با استناد به ناقص بودن حد نصاب اعضای دادگاه فدرال در هنگام صدور حکمی که «برهم صالح» بر اساس آن، الزرفی را انتخاب کرد، شکایت کرد. زیرا رئیسجمهور از دادگاه فدرال درباره وضعیت به وجود آمده، کسب تکلیف کرده بود و این دادگاه با وجود این نقصان عضویت موجود، به او اجازه داد تا بدون رجوع به فراکسیون اکثریت، مامور جدید تشکیل کابینه عراق را انتخاب کند.
التمیمی تاکید کرد که در غیر این دو حالت نمیتوان نخست وزیری الزرفی را لغو یا جایگزینی برای او انتخاب کرد.
برهم صالح رئیس جمهور عراق، اواخر اسفند با نادیده گرفتن حق فراکسیون اکثریت در انتخاب نخستوزیر و در سایه زیر سوال بودن صلاحیت دادگاه فدرال در صدور حکم مختار بودن او به انتخاب نخستوزیر، عدنان الزُرفی، را نخستوزیر مامور تشکیل کابینه معرفی کرد.
شمار زیادی از شخصیتهای سیاسی شیعه عراق از همان ابتدا به این انتخاب اعتراض کردند و ضمن اشاره به نقضهای صورت گرفته علیه قانون اساسی، الزرفی را فردی نزدیک به آمریکا و مخالف گروههای مقاومت و الحشد الشعبی توصیف کردند.
داشتن تابعیت آمریکایی و اقدامات او در دوران استانداری نجف اشرف از دیگر دلایل مخالفتهای شدید علیه او از سوی گروههای سیاسی عراق بود و حتی شماری از مردم عراق در استانهای بغداد و نجف اشرف در اعتراض به این انتخاب به خیابانها آمدند و علیه الزرفی شعار سر دادند و خواستار عزل او از این ماموریت شدند.
انتهای پیام/ص
منبع: فارس
کلیدواژه: عراق قانون اساسی عدنان الزرفی برهم صالح تشکیل کابینه قانون اساسی نخست وزیری بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۵۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مردم ایران برای کار به عراق میروند؟ پاسخ تلخ یک مسئول
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی کیفیت 480 بازدید 7 فرار نیروی کار از ایران دیگر محدود به نیروهای متخصص سطح بالا و به مقصد آمریکا و اروپا نیست، بلکه نیروهای کار با هر سر سطح تخصصی در حال مهاجرت به کشورهای اطراف هستند و یکی از مقصدهای جذاب جدید، عراق است؛ عراقی که حتی زیرساختهای مناسبی ندارد، به شدت در حال جذب نیروی کار ایرانی است! این اتفاق محصول سیاستهای دوگانه دولتها در ایران است. دولت که عملاً همواره دولت کارفرمایان و سرمایه دار بود و خود به عنوان بزرگترین کارفرما از این سیاستها نفع میبرد، از یک سو با کاهش مداوم ارزش پول ملی هزینه تمام شده ی کار و خدمات را برای خود و کارفرمایان کاهش داده و سود خود از کالا -به ویژه کالای صادراتی- و خدمات را حداکثری کرده است و از سویی دیگر حقوق نیروی کار را نسبت به کاهش ارزش پول ملی، به میزان کمی افزایش داده و بدین ترتیب قدرت خرید مردم طی دو دهه اخیر ناچیز شده است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این وضعیت بحرانی میگوید یک ایرانی اگر در صد سال کار کند فقط 10 میلیارد تومان میتواند این صد سال عمرش را خرید! این روایت تلخ از نیروی کار در ایران را میبینید و میشنوید.