به نقل از «جماران»

اتاق بازرگانی قزوین خواستار بازگشایی واحدهای تولیدی شد

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۰۳۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان قزوین در این بیانیه آمده است: همانگونه که مردم شریف استان، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مستحضرند؛ بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، تأثیر جدی بر روند اقتصادی دنیا داشته که میهن اسلامی ما نیز از این معضل مستثنی نیست.

علی رغم اینکه اکنون در حال مبارزه برای نابودی این ویروس منحوس هستیم، می‌بایستی برای تحقق فرمایش نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام جهش تولید، اهتمام جدی داشته باشیم تا با حفظ تولید به عنوان شریان اصلی اقتصاد کشور مانع از توقف چرخه اقتصادی در شرایط کنونی باشیم زیرا با توقف تولید، به حرکت درآوردن مجدد آن کاری بسیار دشوارتر از کنترل ویروس کرونا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به شیوع ویروس کویید ۱۹ در سطح جهان و منطقه که اقتصاد کشورمان را نیز تحت تأثیر قرار داده و با اجرای طرح فاصله گذاری در هفته‌های اخیر که نقش مهمی در جلوگیری از شیوع و فراگیر شدن این ویروس مرگبار و قطع زنجیره انسانی به همراه داشته است؛ اتاق بازرگانی قزوین به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، ضمن تشکر ویژه از کادر درمانی و مدافعان سلامت که با ایثاری جهاد گونه، به حفظ سلامتی آحاد مردم کشور پرداخته‌اند؛ ذکر نکاتی را ضروری می‌داند که از جمله ضرورت جلوگیری از توقف چرخه تولید در سال جهش تولید با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بروز بیماری کرونا ویروس در جامعه، حفظ تولید به عنوان قلب اصلی و شریان واقعی اقتصاد کشور واستان در شرایط کاهش بی سابقه قیمت نفت و نبود صادرات نفت و هرگونه محصولات وابسته به آن است.

همچنین با توجه به تمایل مدیران و فعالان واقعی بخش خصوصی مبنی بر ایجاد شرایط آغاز تولید در استان قزوین، بازگشایی این واحدها می‌تواند در رونق مجدد تولید و کسب و کارها نقش خطیری ایفا کند و مشکل تأمین مجدد محصولات و اقلام حیاتی موردنیاز را نیز رفع کند.

در بندهای دیگر این بیانیه آمده است: از مدیران کارخانه‌هایی که به هر دلیل قادر به تأمین و انجام پروتکل‌های بهداشتی نیستند، تقاضا می‌شود نسبت به تداوم توقف فعالیت واحدهای خود تا پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی اقدام کنند.

اتاق بازرگانی قزوین و بخش خصوصی استان، آمادگی خود را در خصوص مشارکت و کمک به انجام طرح غربالگری در محیط‌های صنعتی و تولیدی اعلام کرده و از تمامی دستگاه‌های ذیربط استان درخواست می‌شود با حفظ تعامل مناسب موجود با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، نسبت به انجام همکاری‌های زیرساختی با واحدهای فعال شده تولیدی از جمله پیشنهاد ایجاد دو پایگاه برای ضدعفونی کردن سرویس‌های حمل و نقل کارگران در هریک از شهرها و شهرک‌های صنعتی استان اهتمام ورزند.

اتاق بازرگانی قزوین در حال تعیین خسارات وارد شده به کسب و کارهای اعضای خود ناشی ازبحران کرونا ویروس است که در اولین فرصت پس از تدوین نهایی اعلام خواهد شد و اختصاص سهم استان قزوین از بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا می‌تواند در این راستا بسیار راهگشا باشد.

در این بیانیه اظهار امیدواری شده است در سایه همراهی‌ها و همدلی‌ها به زودی شاهد رویش مجدد و پویش عظیم اقتصادی کشور با کنترل شرایط موجود باشیم.
 

منبع: جماران

کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا بخش خصوصی جهان حمل و نقل دستگاه های اجرایی مقام معظم رهبری بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی اتاق بازرگانی قزوین بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۰۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی راهکارهای رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی

دکتر محمد مخبر در این جلسه با  تاکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهمترین تشکل های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی نمایند و دولت به دنبال آن است که با بهره گیری از توانایی های بخش خصوصی و اتاق ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.

معاون اول رییس جمهور افزود: اتاق ها و همچنین سایر تشکل ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری بصورت سازمان یافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهادات و موانع برای حضور پررنگ فعالین اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می شود.

وی با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش افزود: طرح اتاق در این زمینه از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه ای در کارگاه ها و کارخانه های مرتبط با بخش خصوصی می تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک نماید.

دکتر مخبر اظهار داشت: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغ التحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ التحصیلان به دلیل عدم یادگیری مهارتهای لازم در محیط های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان ها در کنار کارگاه ها و کارخانه ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.

وی باقدردانی از تلاش های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.

دکتر مخبر در خصوص رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز،‌رفع تنگناها و پوشش ریسک ارز در سریع ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهادات عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن پیاده سازی شود.

معاون اول رییس جمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه نماید تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود.

در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت های منافع ارتقای نظام مهارت آموزی در هنرستان ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش آموزان و خانواده ها بررسی شد.

طبق این گزارش پیشنهاد شد،کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی،‌ وزارتخانه های اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.

همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی « سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی  و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه ای بصورت عملی و حضور در کارخانه ها ارائه گردد.

در ادامه نیز راهکارهای اتاق بارزگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه ای مدون برای بورسیه کردن فارغ التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی های انجام شده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود.

رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث،‌ بررسی و تصمیم گیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.

این سومین جلسه دکتر مخبر با فعالان بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۳ بود.