تاملی بر امکان نظارت قضایی بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۰۸۸۹
از زمان تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا تا به امروز در بین افکار عمومی واکنش‌هایی به مصوبات این ستاد شده که بیشتر این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بروز یافته است. انتقاد افکار عمومی نسبت به تاخیر در اعلام برخی تمهیدات محدود کننده یا حتی آغاز رفع برخی از محدودیت‌ها که قرار است از هفته آینده آغاز شود، از مهمترین واکنش‌هایی بود که نسبت به مصوبات این ستاد مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»؛ برخی فعالان سیاسی و مدنی بر این قایل اند که برای اصلاح و جلوگیری از برخی تصمیمات انتقاد برانگیز این ستاد، جدای از مطالبه عمومی در شبکه‌های اجتماعی، باید دعاوی در مراجع قضایی صالحه طرح گردد تا بتوان با حکم قضایی، جلوی برخی تصمیمات این ستاد گرفته شود، اما سوال اساسی این که آیا اساسا چنین اقدامی از دید اصول حقوقی و قوانین موضوعه امکانپذیر است؟ روز گذشته در مطلبی با عنوان «آیا مصوبات «ستاد ملی مبارزه با کرونا» قابل شکایت هستند؟» به بررسی این موضوع پرداخته شد اما با توجه به اهمیت بحث و نکات حقوقی بسیاری که در مورد این سوال وجود دارد از نگاه یک پژوهشگر حقوق اداری هم به این سوال پرداخته شد. در ادامه همین بحث دکتر علی محمد فلاح زاده استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی درباره تشریح موضوع و تفسیر قوانین مرتبط با این بحث به «تابناک» گفت: «براساس منطوق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان شکایت از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد، منطق این حکم نیز این است که در حقوق اداری پذیرفته شده است که اعمال با ماهیت سیاسی قابلیت بازنگری قضایی را ندارند و فرض بر این است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای صیانت از منفعت عمومی و امنیت ملی است؛ بر این اساس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی دائر بر تاسیس ستاد ملی کرونا نمی‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود، اما سوال قابل طرح این است که ایا مصوبات این ستاد نیز مانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست؟به بیان دیگر آیا مصوبات این ستادنیز همسنگ مصوبات شورای عالی امنیت ملی است؟ »
فلاح در پایان با بیان اینکه در صورت تفویض اختیار ، مسولیت نظارت شورای عالی امنیت ملی بر ستاد وجود دارد و نافی اختیار و حق نظارت نهاد تفویض کننده نیست گفت :«در هر حال به نظر می‌رسد در صورت قبول مشروعیت چنین تفویض اختیاری به اعتبار تایید مقام معظم رهبری تمام یا برخی از آثار مصوبات شورای عالی امنیت بر مصوبات ستاد مبارزه با کرونا از جمله عدم قابلیت شکایت از آن‌ها در نزد مرجع قضایی بار می‌شود، اما کماکان ابهامتی وجود دارد از جمله این که نسبت این مصوبات با اصل ۷۹ قاتون اساسی چیست و اگر ستاد فراتر از اختیارات تفویضی از سوی شورای عالی امنیت ملی مصوباتی وضع کند سازوکار نظارتی آن چیست آیا صرف امضای مصوبات این ستاد توسط رییس جمهور از حیث حقوقی چنین هدفی را تامین می‌کند.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: کروناویروس مناجات شعبانیه جهش تولید محمد باقر صدر حسن نوروزی روز جهانی بهداشت ستاد ملی مبارزه با کرونا ویروس کرونا دیوان عدالت اداری کروناویروس مناجات شعبانیه جهش تولید محمد باقر صدر حسن نوروزی روز جهانی بهداشت مصوبات شورای عالی امنیت ملی شکایت در دیوان عدالت اداری مصوبات این ستاد مبارزه با کرونا تفویض اختیار مصوبات ستاد قابل شکایت ستاد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۰۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمد مخبر حکم جدید صادر کرد
به گزارش تابناک، متن حکم دکتر مخبر به شرح زیر است:
جناب آقای سید محمود حسینی پور
نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
بر اساس این گزارش، پیش از این سردار محمد رضا یزدی ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت که به تازگی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی عهده دار مسئولیت شده است.
گفتنی است سید محمود حسینی پور که از آبان ۱۴۰۰ تاکنون به عنوان استاندار مازندران مسئولیت داشت، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق عمومی و با بیش از ۲۵ ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل به کسب افتخار مدال جانبازی نائل آمده است.
تدریس در دانشگاه‌های امام باقر (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیران و عضویت در شورای امنیت کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور از جمله سوابق او است.
معاون وزیر اطلاعات و دستیار ویژه وزیر، ریاست مرکز پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، ریاست دفتر ویژه سازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این سازمان، دبیری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کل کشور و عضو هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات بخشی از سوابق اجرایی و مسئولیت‌های رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه