ظرفیت‌های تحقق شعار سال
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۱۴۵۵
تحقق شعار جهش تولید قبل از هر چیز به میزان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالقوه یک اقتصاد که به مرحله فعلیت نرسیده است، بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وطن امروز، نامگذاری سال ۹۹ تحت عنوان «جهش تولید» از سوی رهبر حکیم انقلاب در حالی صورت گرفت که در یک دهه اخیر نامگذاری سال‌ها عموما حول محور موضوعات اقتصادی چون جهاد اقتصادی، تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱) تحقق شعار جهش تولید قبل از هر چیز به میزان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالقوه یک اقتصاد که به مرحله فعلیت نرسیده است، بستگی دارد. برای مثال اقتصادهای توسعه‌یافته- غیر از اقتصاد چین- اگر چه ممکن است در حالت معمول از رونق اقتصادی متداولی برخوردار باشند اما این رونق عموما تحت عنوان رشدهای اقتصادی تک رقمی و در حدود یک تا ۳ درصد محدود می‌شود. دلیل عمده این موضوع را باید در نبود یا به حداقل رسیدن ظرفیت‌های اقتصادی مغفول‌مانده در این اقتصادها دانست. وقتی آمار بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم رتبه‌های بالایی این جدول عموما در اختیار کشورهای در حال توسعه بوده و اقتصادهای صنعتی اروپا عموما جایگاهی در میان رشدهای اقتصادی بالا ندارند. مهم‌ترین دلیل این موضوع را میتوان ظرفیت‌های خالی اقتصادهای در حال توسعه دانست. برای مثال در قیاس 2 اقتصاد ایران و آلمان کاملا مشخص است هنوز حتی یک‌سوم ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حوزه‌های سنتی چون صنایع معدنی، پتروشیمی، گردشگری، صنعت، کشاورزی و... به مرحله فعلیت نرسیده یا در بسیاری از فعالیت‌های جدید اقتصادی مانند فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها اقتصاد ایران بسیار جوان و سرشار از زمینه‌ها و حوزه‌های جدیدی است که هنوز ورود جدی به آن نداشته است. از این حیث- دارا بودن ظرفیت‌های یک جهش در اقتصاد- شرایط برای اقتصادهایی مانند ایران کاملا مهیاست. در حالی که به هیچ وجه نمی‌توان این ویژگی را برای اقتصادهای توسعه‌یافته که با درصد بالایی از ظرفیت‌های بالقوه خود در حال فعالیت هستند، مقایسه کرد.
۲) برخی از اقتصادهای وابسته مانند اقتصاد برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به‌رغم وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد به دلیل نبود زیرساخت‌های مورد نیاز عملا فاقد توان کافی برای افزایش تولید یا یک تحول اقتصادی هستند. این اقتصادها عموما یکی از اضلاع تولید یعنی منابع مالی را در اختیار داشته و از وجود نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های مورد نیاز محروم هستند. لذا عملا امکان جهش تولید در این اقتصادها ممکن نیست. نمونه بارز نبود زیرساخت برای ایجاد یک تحول اقتصادی را میتوان در سال‌های قبل از انقلاب و دهه ۵۰ در اقتصاد ایران دید؛ سال‌هایی که به‌رغم افزایش شدید درآمدهای نفتی، اقتصاد پهلوی با توهم صنعتی شدن و حرکت به سمت دروازه‌های جهانی، به دلیل نبود زیرساخت‌های مورد نیاز عملا زمینگیر شد و تمام درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی در راستای رفاه بخش خاصی از جامعه شد. این در حالی است که اقتصاد ایران به واسطه رتبه بالا در شاخص توسعه انسانی (امکانات آموزشی و بهداشتی) و وجود فراگیر زیرساخت‌هایی چون دسترسی به منابع انرژی، آب، برق، گاز و... در سراسر جغرافیای ایران، در کنار امکانات لجستیکی، توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل، احداث راه‌ها و جاده‌ها، توسعه مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و... یکی از توانمندترین کشورهای دنیا در حوزه وجود زیرساخت‌های مورد نیاز تولید به شمار می‌رود.
۳) دلیل دیگر توجه و تاکید رهبر بزرگوار انقلاب بر مقوله تولید را میتوان در ماهیت مقوله تولید جست‌وجو کرد. تولید تنها مقوله یا عبارت اقتصادی است که ایجاد تحول یا جهش در آن، منجر به تحول تمام شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی خواهد شد. به بیان ساده افزایش تولید به این معناست که اگر اقتصادی سال گذشته ۲ واحد کالا تولید می‌کرده اما سال جدید بتواند ۳ واحد کالا تولید کند؛ تولید این اقتصاد ۵۰ درصد افزایش داشته است. به تبع این اتفاق این اقتصاد به نیروی کار بیشتری نیاز داشته و طبیعتا با افزایش میزان تولید، عرضه کالا نیز افزایش یافته و قیمت آن کاهش و قدرت خرید شهروندان آن جامعه ارتقا پیدا می‌کند. تاثیرات مثبت افزایش تولید به صورت دومینووار ادامه داشته و با افزایش تولید علاوه بر کاهش قیمت‌ها در داخل کشور، امکان رقابت و میزان صادرات نیز بیشتر شده و از این حیث میزان ارزآوری نیز افزایش می‌یابد. با افزایش ارز واردشده به کشور نرخ ارز در بازار داخلی کاهش می‌یابد و ارزش پول ملی تقویت می‌شود. به جرات میتوان گفت تولید تنها مقوله‌ای است که با ایجاد تحول در آن، تمام شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی به سمت بهبود حرکت می‌کند.
البته شکی نیست تحقق جهش تولید نیازمند مجموعه‌ای از اتفاقات است. ابتدا باید پذیرفت ظرفیت تحقق آن در کشور با توجه به موارد فوق وجود دارد. با این حال برای تحقق جهش تولید باید 3 اتفاق عمده؛ الف) هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد با محوریت اصلاح ساختار نظام بانکی؛ ب) مقابله با قاچاق کالا به عنوان یکی از اضلاع مهم حمایت از افزایش تولید و پ) ایجاد یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم در کشور رخ دهد تا شاهد تحقق یک جهش تولیدی در کشور باشیم.
* میثم مهرپور، کارشناس اقتصاد
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد تولید رهبر انقلاب جهش زیرساخت های مورد نیاز افزایش تولید اقتصاد ایران نامگذاری سال جهش تولید ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۱۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید
فعال کارگری گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.
سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.
هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.
وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، میتوان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.
ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.
ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه های خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.
ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه