۷۰۰۰ رای جایگزین حبس پارسال در مازندران صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۳۲۷۱
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه باید درسال جدید، زندانهای استان در وضعیت مطلوبتری نسبت به گذشته باشد خاطرنشان کرد: همه همت وهدف ما و همکاران قضائی واداری باید کاهش ورودی زندانها و افزایش خروجی از زندانها باشد و در این زمینه ازهمه ظرفیتهای قانونی و سازمانی استفاده بهینه ومطلوب صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر اینکه قضات استان میتوانند مجازاتهای جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند، گفت: این استان از ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص برخوردار است که میتوان طبق آئین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت؛ ضمن اینکه استفاده از تأسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز میتواند مد نظر قضات قرار گیرد.
عالیترین مقام قضائی استان با اشاره به اینکه اصلی ترین هدف زندان، مجازات تبهکاران است و انشالله جمعیت کیفری محدود به این تعداد ازمجرمین باشد، تصریح کرد: همکاران ما همواره دلسوزانه، مخلصانه ومجدانه درجهت بهبود وضعیت زندانها اهتمام داشته اند و انتظار ما این است درسال جدید همت مضاعفی نسبت به کاهش جمعیت کیفری وافزایش آزادی زندانیان بخصوص زندانیان مهریه ومحکومان مالی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: هنوز درمورد آزادی محکومان مالی اعم ازمهریه وغیره وضع مطلوبی نداریم و انشالله با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی وپویشی دراین فضا وصدا و سیمای استان، وهمچنین اعیاد شعبانیه زمینه آزادی تعداد زیادی از اینگونه محکومان درسراسر استان فراهم شود.
حجت الاسلام اکبری همچنین دستور داد کارگروه ویژه ای برای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تشکیل شود تا نظارت مؤثری بر نحوه مدیریت و اجرای آن صورت گیرد.
کد خبر 4895391منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری مازندران محمد صادق اکبری مجازات جایگزین حبس ویروس کرونا ستاد مقابله با کرونا شیوع کرونا بوشهر فاصله گذاری اجتماعی گرگان شهرکرد ایلام بیرجند بارش باران طرح غربالگری روز طبیعت ماسک طبی استانداری قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۳۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن ۲۰۵ چاه غیرمجاز در مازندران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران از تعیین تکلیف یک هزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی پارسال در استان برقدار و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.سید محمد موسوی با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهرهبرداری از چاهها یکی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای مازندران است، افزود: به منظور بهرهبرداری مناسب و ضابطهمند از چاههای کشاورزی در استان ۱۶۲ کنتور حجمی در چاهها نصب شد. او ادامه داد: یکهزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاهها و همچنین ۱۱ هزار و ۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کفشکنی پارسال توسط شرکت آب منطقهای مازندران انجام شد. معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهرهبرداری ضابطهمند و بهینه کشاورزان از چاهها، گفت: صدور مجوز برای چاهها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد. موسوی افزود: جلوگیری از اضافه برداشت آبهای زیرزمینی پارسال در ۲۳۹ چاه انجام شد که به برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب پایان داد او گفت: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویتهای ما تعیین تکلیف پروندههای مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که بیش از یکهزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد.