حقوق امسال کارگران به اندازه کارمندان بالا برود
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۳۶۸۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید نجف در ارزیابی جلسه عصر شورای عالی کار که به منظور تعیین دستمزد کارگران برگزار می شود، گفت: پیش بینی می‌شود که اعضای شورای عالی کار روی همان رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که قبل از عید نوروز مذاکره کرده بودند، به توافق برسند اما این رقم روی کف دستمزد کارگران اعمال خواهد شد، نه سرجمع حداقل مزد با مزایای جانبی آن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در اسفند ماه سال گذشته را که احکام آن نیز جداگانه صادرشد به اضافه افزایش ۱۵ درصدی سالانه که دولت برای کارکنان خود لحاظ کرده درنظر بگیریم، یک افزایش ۷۵ درصدی حاصل می شود که انتظار داریم دولت در شورای عالی کار نیز به همین شیوه عمل کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با بخشنامه ای که اسفند سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت صادر شد، حقوق یک کارمند از سه میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما این طرف در مورد مشمولان قانون کار اتفاقی که در شورای عالی کار برای اولین بار افتاد این بود که برخلاف سال‌های گذشته که اسفند ماه به نتیجه می رسیدیم، این بار به دلیل مقاومت‌هایی که صورت گرفت دستمزد کارگران مشخص نشد.
نجف با بیان اینکه نمی توانیم برای کارمندان دولت بودجه بگذاریم ولی برای کارگران بودجه نداشته باشیم، تصریح کرد: در روزهای گذشته در راستای اجرای طرح همسان سازی حقوق ها، افزایش ۳۰ درصدی در حقوق بازنشستگان را شاهد بودیم که اعمال شد؛ بنابراین با درنظر گرفتن این مساله، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دور از هر گونه تبعیض و بی مهری باید به مقدار کارکنان دولت افزایش یابد و چاره ای جز این نداریم که افزایش حقوق کارکنان دولت را در مورد کارگران تامین اجتماعی هم پیاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال ترمیم پایه حقوق کارگران هستند، گفت: معتقدم در نشست شورای عالی کار نمایندگان کارگری با در نظر گرفتن افزایش قابل توجهی که در بخش کارکنان و بازنشستگان خدمات کشوری اتفاق افتاده، درصدد افزایش کف حقوق و دستمزد کارگران دو میلیون و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتی که اعضای شورای عالی کار همراهی و توافق کنند، بخش کوچکی از اجحافی که سال قبل با افزایش یکباره ۵۰ درصدی حقوق کارمندان صورت گرفت، جبران می شود.
نجف با بیان اینکه کارگران صدقه سر نمی خواهند و خواهان اجرای عدالت مزدی هستند، هرگونه تبعیض در نظام حقوق و دستمزد کشور را موجب ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی دانست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سایر برنامه‌های بسته مزد، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید از حواشی بپرهیزند و به جای چانه زدن در خصوص افزایش حق مسکن و بن خواربار روی حداقل مزد و ترمیم آن متمرکز شوند. حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان برسد چه تاثیری در هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران خواهد داشت یا بن خوار و بار فرضا ۲۰۰ هزارتومان شود چه کمکی به وضع معیشت خانوارهای کارگری خواهد کرد؟! لذا به جای مسائل جزئی باید به اصل موضوع که کف حقوق و دستمزد کارگران است، بپردازیم تا کارگران در سال جاری از افزایش هزینه ها در امان بمانند و قدرت معیشت آنها حفظ شود.
اولین نشست شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی عصر سه شنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شده و در صورتی که اعضا به توافق برسند، پرونده مزد سال ۱۳۹۹ کارگران بسته خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شورای عالی کار کارگران حقوق کارگران حقوق و دستمزد شورای عالی کار دستمزد کارگران کارکنان دولت هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۳۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده
طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا می‌گیرد.
متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویه‌ای ناصواب بوده‌ایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد می‌شده که بر خلاف نص صریح "قانون کار"، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.
هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابی‌ها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بوده‌ایم که نص صریح قانون کار تصریح به "افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی" دارد.
همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم به‌گونه‌ای که امروز در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمه‌ای، ترجیح می‌هند به‌صورت غیربیمه‌ای در مشاغل کاذب و فعالیت‌های دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.
به عبارتی دیگر، طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاه‌ها را رقم زده است.
اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!
پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کارو سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوق‌های کارگری به نفع بخش‌های تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوق‌های کارگری، خود نمی‌تواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟
درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمه‌ای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمه‌ای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخش‌های کارگری حدود 10 میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخش‌های آزاد تخصصی حداقلی درآمدی را که می‌توان برای آن برآورد کرد، عددی بیش از 50 میلیون تومان است!
آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخش‌های کارگری، نمی‌تواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمت‌کش باشد؟!
و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد 20 یا 25 میلون تومان می‌رسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمی‌شود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس می‌کنند و درازمدت، دسته و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها می‌شود که "ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگر، بیهوده است!"
شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی "سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی" در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشته‌‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جست‌و‌جو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد 1402 بدین شرح است:
رشته انسانی: 8.75
رشته تجربی: 11.23
رشته ریاضی: 10.79
آیا میانگین معدل 8.5 دانش‌آموزان علوم انسانی یا میانگین معدل 10 در رشته ریاضی پایه دوازدهم، "بی‌رغبتی مفرط دانش‌آموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران" را در حال فریاد کردن نیست؟!
در پایان باید گفت که "سرکوب حقوق‌های کارگری" که طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگین‌ترین لطمات و آسیب‌ها در ابعاد مختلف به کشور و جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخ‌های اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.
پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام