بازنشستگان تأمین اجتماعی چشم‌به‌راه افزایش حقوق
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۴۸۲۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بنابراین بر اساس سازوکار توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان‌سازی مبتنی‌بر تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 که با پیشنهاد کانون‌های بازنشستگان انجام شد، به طور متوسط 900 هزار تومان به حقوق مشمولان در 20 گروه شغلی اضافه می‌شود. به بیانی دیگر، بر اساس سازوکار نهایی توزیع 10 هزار میلیارد تومان منابع مذکور، حقوق بازنشستگان، بیش از چهار میلیون تومان شد، بر این مبنا این رقم در سال جاری حدود 30 درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضرورت توجه به تبعیض بین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با سازمان تأمین اجتماعی
محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی، درباره پیشینه این همسان‌سازی می‌گوید: آنچه در قالب توزیع 10 هزار میلیارد تومان منابع همسان‌سازی برای حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری از سوی مجلس به تصویب رسیده، از آرزوهای دیرین اعضای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری بود. اینکه به سمت یک عدالت برای این دو بخش نزدیک می‌شویم، اتفاق خوبی است، اما غفلتی که صورت می‌گیرد درباره سازمان تأمین اجتماعی است.
معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی اما موضوع دیگری را پیش کشیده و می‌گوید: این موضوع برای سازمان تأمین اجتماعی رخ نداده و علت آن است که این سازمان کج‌دارومریز روی پای خود ایستاده و اگر بدهی‌های هنگفتی برای حقوق و مزایا پرداخت کرده، مدیریت آن سعی کرده وجهه استقلال صندوق را به رخ بکشد، اما واقعیت آن است که دولت باید به سازمان تأمین اجتماعی، مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی توجه کند. این 10 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری برای دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح در نظر گرفته از بودجه بیت‌المال است. کارگران و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هم از بیت‌المال حق دارند و باید مجلس از این منظر نیز به مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی توجه کند، زیرا صندوق از نظر وضعیت استقلال مالی در وضعیت بسیار بدی است.
ایزدخواه می‌افزاید: سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی معتقد است اگر نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند به تعداد مستمری‌بگیران) به زیر پنج برسد، زنگ خطر برای این صندوق‌ها به صدا درآمده است. در سازمان تأمین اجتماعی مدت‌هاست نسبت پشتیبانی به زیر پنج رسیده و در دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح کمتر از یک است. بنابراین هر سه در وضعیت بد اقتصادی هستند و دولت باید حتما به سازمان تأمین اجتماعی هم توجه کند، زیرا هم تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی از این دو صندوق بیشتر است و هم افراد تحت تکلف آنها به نسبت بیشتر هستند، بنابراین هرچند که همسان‌سازی حقوق این دو نزدیک به عدالت است، اما تبعیض بین این دو صندوق با سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمده که باید مورد توجه قرار گیرد.
او در پاسخ به این پرسش که این افزایش حقوق بازنشستگان تا چه اندازه بار مالی به این دو صندوق تحمیل می‌کند، تصریح می‌کند: با توجه به نسبت پشتیبانی در دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری که زیر یک است، صندوق بازنشستگی کشوری بالای 70 درصد و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تقریبا تمام پرداخت‌های انتقالی‌اش از طریق ردیف‌های بودجه سالانه پرداخت می‌شود. بنابراین با توجه به تهی‌شدن این صندوق‌ها، باری متوجه آنها نمی‌شود، بلکه بار مالی آن متوجه بودجه عمومی می‌شود.
پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی در ادامه می‌گوید: با توجه به بحران کرونا و به‌هم‌ریختن اقتصاد جهانی، مسئله رکود تعمیق شده و تورم نیز افزایش پیدا می‌کند و عملا این افزایش‌ها در اثر تورمی که ایجاد می‌شود، خاصیت خود را برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران از دست می‌دهد، اما به لحاظ روانی، افراد به طور نسبی در کوتاه‌مدت اظهار رضایت خواهند کرد، اما در بلندمدت قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
افزایش هزینه‌های زندگی، چاره‌ای جز افزایش حقوق نگذاشت
رزاق صادق، عضو سابق هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل وقت و مشاور ارشد سابق وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی، درباره بار مالی این همسان‌سازی بر بودجه دولت نیز می‌گوید: درحال‌حاضر هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته است و ناچار هستیم که از منظر عدالت اجتماعی، شاهد افزایش حقوق بازنشستگان که درآمد دیگری جز حقوق مستمری خود ندارند، باشیم.صادق در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه از منظر ریالی مشکلی نداریم، ادامه می‌دهد: آنچه در بودجه مشکل است مربوط به درآمدهای ارزی است که به فروش نفت بازمی‌گردد، اما درکل آنچه از این محل ممکن است بر دولت تحمیل شود بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که از ناحیه بحران کرونا و بار مالی درمان و حتی پرداخت مستمری فوت‌شدگان بازنشستگان به دولت فشار آورده است. بنابراین هرچند که بار مالی برای دولت خواهد داشت، اما اجتناب‌ناپذیر است.عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره وضعیت تأمین اجتماعی که در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است، می‌گوید: تعیین حقوق بازنشستگان در تأمین اجتماعی کاملا وابسته به تصمیم شورای‌عالی کار و تعیین حقوق حداقل دستمزد کارگران است که هنوز وضعیت آن روشن نشده و با توجه به بحران کنونی این سازمان در شرایط اقتصادی حال‌حاضر، اصلا مشخص نیست که افزایشی در نظر گرفته می‌شود یا خیر، مگر آنکه از محل فروش اموال شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) این افزایش را داشته باشد، اما قطعا مبلغ آن اگر در نظر گرفته شود، بیش از پنج هزار میلیارد تومان نخواهد بود.
صندوق‌های بازنشستگی روزبه‌روز زیان‌ده‌تر می‌شوند
علی ظفرزاده، عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز در این زمینه می‌گوید: دولت در سال‌های گذشته توجه کافی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نداشته است و همین امر سبب شد تا منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری روزبه‌روز کاهش یافته و زیان‌ده‌تر شده است.ظفرزاده با اشاره به شرکت‌داری این صندوق‌ها می‌افزاید: یک‌سری شرکت‌هایی که به این صندوق‌ها واگذار شد، بسیار بد اداره شدند. صندوق به‌جای آنکه با منابعی که از بازنشستگان در طول سالیان گذشته دریافت کرده، خودگردان شود و به نقطه سربه‌سر برسد، با عدم نظارت کافی، انتصابات نابجا و عدم بازخواست از مدیران منصوب، زیان‌ده شده و اکنون بالغ بر 70 درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از محل کمک‌های دولت اداره می‌شود که بسیار خطرناک است.عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ادامه می‌دهد: اکنون که این صندوق زیرمجموعه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است هم وضعیت مناسبی ندارد، زیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسائل کاملا متنوعی درگیر است و نمی‌تواند رسیدگی درستی به امور این صندوق داشته باشد.ظفرزاده در ادامه می‌گوید: در هیئت امنایی که برای رسیدگی به امور صندوق بازنشستگی کشوری در وزارت کار در نظر گرفته شده، امور به صورت شکلی و صوری اداره می‌شود و عموما مدیرانی که منصوب وزیر کار هستند به مشکلات این صندوق ورود نمی‌کنند.
این پژوهشگر تأمین اجتماعی می‌گوید: از سویی بر اساس قانون، حقوق کارمندان و بازنشستگان باید متناسب با تورم سالانه، افزایش یابد، اما هرگز چنین نشده و پرداختی‌ها متناسب با توانایی مالی دولت بوده است. همچنین بازنشستگان باید 80 درصد حق شاغلان را دریافت کنند که هرگز اجرائی نشده است. از دیگرسو، کنترل تورم از سوی دولت‌ها به‌درستی اتفاق نیفتاده که همین امر فشار سنگینی بر حقوق‌بگیران وارد کرده است و در نتیجه آن، افزایش حقوق الزامی خواهد بود. در غیر این صورت قاعدتا بازنشستگان هم در سال جاری به جمع معترضان افزوده خواهند شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: افزایش حقوق سازمان تأمین اجتماعی مستمری بگیر همسان سازی حقوق بازنشستگان بازنشستگان تأمین اجتماعی بازنشستگان تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگی کشوری و لشکری سازمان تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی عضو سابق هیئت مدیره هزار میلیارد تومان صندوق بازنشستگی حقوق بازنشستگان مستمری بگیران صندوق ها افزایش حقوق دو صندوق اجتماعی هم همسان سازی بیت المال بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۴۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا می‌شود؟
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، معاونان این سازمان و رئیس کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد.
وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب‌سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقی‌مانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسب‌سازی اعمال شود، مجدداً جلسه‌ای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.
کد خبر 6085873
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت