دستورالعمل فعالیت بخشهای مختلف قضایی در ایام دورکاری بهدلیل شیوع کرونا نهایی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۵۸۹۴
خبرگزاری میزان- معاون اول قوه قضاییه از نهایی شدن دستورالعمل فعالیت بخشهای مختلف قضایی در ایام دورکاری بهدلیل شیوع کرونا خبر داد و تأکید کرد که با اجرای این شیوهنامه، تحوّل مهمی در توسعه نظام قضایی الکترونیک رخ خواهد داد. تاریخ انتشار: 12:48 - 20 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۱۰۲۳
به گزارش گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که در اولین جلسه شورای روسای دادگستری و دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور سخن میگفت، به تشریح تدابیر قوه قضاییه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا پرداخت و یکی از این اقدامات را برگزاری مجازی جلسه با روسای دادگستریها و دادستانها عنوان کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به تدابیر و اقداماتی که در اعطای مرخصی به بیش از یکصد هزار زندانی و حفظ بهداشت زندان‌ها صورت گرفته، متذکر شد که با این اقدامات اصولی و بهموقع، امروز زندان‌ها از شرایط مناسبی برخوردارند.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ادامه از نهایی شدن دستورالعمل ۲۲ بندی برای نحوه فعالیت بخشهای ستادی و صف دستگاه قضایی متناسب با تصمیمات ستاد ملّی مقابله با کرونا خبر داد و با بیان اینکه این شیوهنامه پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ میشود، به تشریح برخی موارد مهم آن پرداخت.«دورکاری یکسوم نیروها»، «اجرای طرح فاصلهگذاری برای آندسته از همکارانی که حضورشان در ادارات الزامی است»، «استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی در تمامی فرایند‌های قضایی» و «تعیین نحوه حضور طرفین دعوا در دادسرا‌ها و دادگاهها» از جمله بند‌های مندرج در این دستورالعمل است.
در این دستورالعمل همچنین «شیوه محاکمه متهمانی که بازداشت موقت هستند» تعیین شده و «ایجاد پیشخوان قضایی برای اطلاعرسانی به طرفین دعوا وهمچنین راهنمایی مراجعان در جهت رعایت ضوابط بهداشتی» و «استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون تعیین مجازات جایگزین و تعلیق و تعویق مجازات و اجرای احکام برای کاهش جعیت کیفری» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته معاون اول قوه قضاییه، اجرای این شیوهنامه گام بزرگی در جهت تحوّل قضایی و توسعه نظام الکترونیک در دستگاه قضا است و برای ارتقاء کیفی خدمات و فعالیتهای آینده دستگاه قضایی بسیار راهگشا خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کروناویروس اژه ای قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم
سند تحول قضایی برای رفع مشکل در ارزیابی ادله به عنوان یکی از علت‌های ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی مانند مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری راهکار سند تحول برای استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله است.
بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، "غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی"، "اطاله در فرآیند دادرسی" و "اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام" سه چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه "رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات" قرار دارد.
همچنین پنج عامل "تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات"، "نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن"، "خطای برخی از نظرات کارشناسی"، "استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله" و "روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی" علت‌هایی است که در سند تحول برای وجود مشکل "غیرمتقن بودن آراء و تصمیمات قضایی" شناسایی شده است.
مدیران قضایی مکلف به پیاده‌سازی "سند تحول قضایی" هستندراهحل رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله به عنوان یکی از علت‌های ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است.
راه‌حل اجرایی این راهبرد توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری است.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه