به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پرستاران، قربانیان بیمارستان‌های خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۶۳۲۲

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، بهانه برای قطع همکاری، پایان قرارداد و خالی‌شدن بیمارستان از بیماران و ضدعفونی‌کردن محیط است. بیمارستان‌های خصوصی در بیشتر شهرها کمترین درگیری را با بیماران مبتلا به کرونا داشته‌اند. آنها جزو مراکز درمانی‌اند که پذیرش بیمار کرونایی ندارند یا اگر هم مانند برخی از بیمارستان‌ها پذیرش داشته باشند، مبلغی دریافت می‌کنند، آن هم تنها برای شروع درمان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین هم شده تا بیمارستان‌های دولتی به‌عنوان کانون بستری بیماران مبتلا به کرونا تعیین شوند. آقای میم، پرستار آی‌سی‌یوی یک بیمارستان خصوصی درتهران است و می‌گوید هفتم فروردین‌ماه به او اعلام کردند فعلا مرخص است تا وقتی دوباره خبرش کنند. او بیش از ٢٠‌سال سابقه پرستاری دارد که چهار‌سال آن در همین بیمارستان بوده است. به جز او، حدود ٣٠نفر از همکارانش در همان بخش هم مشمول این تصمیم‌گیری شده‌اند: «ما شرایط سختی را می‌گذرانیم و بسیاری از پرستاران امیدوارند که دوره بیکاری موقت باشد و آنها دوباره به سرکارشان برگردند. به همین دلیل خیلی تمایلی به اعتراض ندارند، چون نگران ازدست‌دادن شغل‌شان هستند.» آقای میم می‌گوید، بخش‌های بیمارستان‌های خصوصی خالی است اما پرستاران گناهی نکرده‌اند. آنها اجاره‌خانه و قسط دارند و پرداخت‌نشدن نزدیک به ٣‌و‌نیم ‌میلیون تومان زندگی‌شان را با مشکل مواجه می‌کند: «این اتفاق تنها برای این بیمارستان نیفتاده. بیمارستان‌های دیگری هم همین تصمیم را برای پرستاران گرفته‌اند.» او می‌گوید، همه صحبت از تکریم پرستاران می‌کنند درحالی ‌که مدیران بیمارستان‌های خصوصی، تصمیم به پایان همکاری با این افراد گرفته‌اند. به گفته پرستار ‌آی‌سی‌یوی این بیمارستان، قرارداد بیمارستان‌های خصوصی با پرستاران دو سه‌ماهه است و پرستار نمی‌داند بعد از سه‌ماه آیا باز هم شغلی دارد یا خیر: «ما امنیت شغلی نداریم و این ضعف اداره کار است. الان هم برویم شکایتی کنیم، می‌گویند خودتان قرارداد امضا کرده‌اید.» او و همکارانش از اینکه در صنف درمان اختلاف درآمدی بالایی وجود دارد، گلایه دارد و می‌گوید یک کارمند ممکن است نصف مدیرش حقوق بگیرد اما در بیمارستان فاصله با پرستاران خیلی بیشتر است و خیلی راحت از نیروهایشان می‌گذرند و بیمه و حقوق را قطع می‌کنند. همه اینها درشرایطی است که به گفته این پرستار، تعداد زیادی از آنها مبتلا به کرونا شده‌اند و چاره‌ای جز خانه‌نشینی نداشته‌اند: «یکی از همکاران ما مبتلا به کرونا شد و ٢٠روز در خانه قرنطینه شد. جالب است که همان پرستار هم جزو نیروهای تعدیل‌شده است.» او می‌گوید، در بیمارستانی به پرستاران گفته‌اند بروید خانه‌تان تا خرداد، در این مدت هم خبری از حقوق نیست. در بیمارستان دیگری می‌گویند پرستاران را کم کرده‌اند و تنها درصورت حضور آنها حقوق پرداخت می‌کنند. به دنبال انتشار این خبرها، تنها مدیری که خودش این تعدیل را اعلام کرده، رئیس بیمارستان آتیه است که ویدیویی از خود منتشر کرد که در آن، تصمیم‌گیری در زمینه تعدیل نیروها را سخت عنوان کرده. او در این ویدیو گفته که ما نمی‌توانستیم به ١٢٠٠نفر حقوق بدهیم به همین دلیل قرارداد ٥٠‌درصد نیروها را لغو کردیم: «برای ٥٠‌درصد باقی‌مانده هم تنها قادر به پرداخت ٢٠روز حقوق بدون کارانه ‌داریم.»

هر بیمارستان تصمیم خودش را می‌گیرد

ماجرای تعدیل پرستاران اما تنها به بیمارستان‌های خصوصی تهران محدود نمی‌شود، در شهرهای دیگر هم همین شرایط وجود دارد. محسن حافظی، سرپرستار اتاق عمل بیمارستان دنای شیراز  و عضو هیأت‌مدیره نظام پرستاری این شهر است و حالا در گروه نیروهای تعدیل‌شده قرار دارد: «در این بیمارستان با افرادی که در دو بیمارستان فعالیت می‌کردند یا بازنشسته شده بودند، قطع همکاری شد و آنهایی هم که ماندند، تنها حقوق پایه دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه تفاوت زیادی بین حقوق پایه و بیمه بیکاری نیست، پرستاران باقی‌مانده ترجیح به ماندن در بیمارستان کردند.»

به گفته او در کل بیمارستان تنها پنج بیمار بستری‌اند، مطب‌ها تعطیل است و پزشکان جراحی ندارند. این درحالی است که هزینه‌های بیمارستان با انجام جراحی تأمین می‌شود. از سوی دیگر ٧٠‌درصد بیماران این بیمارستان از شهرهای دیگر می‌آیند و ممنوعیت تردد عملا منجر به قطع چرخه ورود بیماران شده است. البته به گفته حافظی و سایر همکارانش مشکل اقتصادی بیمارستان‌ها سبب شده مدیران از شرایط استفاده کنند و نیروهایی را که از آنها راضی نبودند یا قبلا نسبت به شرایط اعتراضاتی داشتند، در فهرست تعدیلی‌ها قرار دهند. محسن حاتمی دیگر عضو هیأت‌مدیره نظام پرستاری شیراز هم می‌گوید که پرستار یکی از بیمارستان‌های نیمه‌خصوصی شیراز نسبت به ملزومات بهداشتی در برابر کرونا اعتراض کرده بود که نخستین نفر اسمش را در فهرست تسویه حساب دید. او می‌گوید قرار است این اتفاقات به صورت گزارش مکتوبی به دانشگاه علوم پزشکی شیراز داده شود: «برخی از پرستاران با ما تماس می‌گیرند و گریه‌می‌کنند. آنها پول اجاره‌خانه‌شان را هم ندارند. اسفند ماه با آنها تسویه کرده‌اند.»

هر بیمارستان خصوصی تصمیم خودش را دارد، برخی از آنها به پرستاران اعلام کرده‌اند سرکارتان بیایید، اما از حقوق خبری نیست.

محمود عمیدی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار این نوع برخورد با پرستاران را کاسب‌کارانه می‌داند. او می‌گوید بهتر بود به جای تعدیل این نیروها در بخش دولتی به کار گرفته می‌شد: «ما مدیریت بحران نداریم. تمام افرادی که در مراکز دانشگاهی فعال‌اند، سهامدار بیمارستان‌های خصوصی‌اند و می‌توانستند فکری به حال این افراد کنند. وزارت بهداشت به جای توجیه وضع اقتصادی بیمارستان‌ها بهتر بود که این مشکل را حل می‌کرد. نیروهای بیکارشده چگونه زندگی کنند؟» او از این پرستاران می‌خواهد به اداره کار بروند و شکایت کنند: «وزارت بهداشت متولی پرستاران است، اما کاری نمی‌کند. سازمان نظام پرستاری هم موضع وزارت بهداشت را دارد. این تعداد پزشک و پرستار جان‌شان را از دست دادند چه کردند؟ هیچ.»

 پیگیری موضوع از وزارت کار و قوه‌قضائیه

اما حمیدرضا عزیزی، دبیر شورای‌عالی نظام پرستاری کشور و معاون توسعه این سازمان وعده می‌دهد که حتما این موضوع را از وزارت بهداشت، وزارت کار و قوه قضائیه پیگیری می‌کنند. او از شرایط اقتصادی بیمارستان‌ها و مشکلاتی که برای پرستاران ایجادشده، باخبر است و  می‌گوید در جلسه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند، این دغدغه‌ها عنوان شده است:   «اتاق عمل‌ها و بخش‌های درآمدزای بیمارستان‌های خصوصی از کار افتاده‌اند و به نظر می‌رسد پس از کرونا حداقل تا چند ماه هم مردم اعتماد لازم را برای مراجعه به بیمارستان‌ها و شروع درمان نداشته باشند. از آن طرف هم برای همکاران‌مان مشکلات معیشتی ایجاد شده است و بیمارستان‌ها نمی‌توانند به آنها کارانه بدهند.» به گفته او بیمارستان‌های خصوصی در شرایط عادی درآمدهای بالایی دارند و سود فراوانی به دست می‌آورند و حالا که این شرایط پیش آمده است، نباید بودجه را قطره‌چکانی کنند. این موضوع برای سازمان نظام پرستاری به هیچ وجه قابل قبول نیست.

معاون درمان: گزارش رسمی و مکتوبی به دستم نرسیده

وزارت بهداشت کمابیش از این تعدیل‌ها باخبر است، اما تاکنون اقدامی نکرده است. پیش از این کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به این خبر گفته بود که اقتصاد بیمارستان‌های خصوصی شکننده شده است و آنها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند و با این اظهارات اقدام روسای هیأت‌مدیره این بیمارستان‌ها را توجیه کرد. همه اینها در شرایطی است که براساس تصمیم دولت در اواخر اسفند قرار بود ١٠‌هزار نفر که در قالب‌های مختلف به کمک نظام سلامت آمده‌اند، استخدام شوند و سهم پرستاران از این ماجرا ٤٥‌درصد یعنی ٤‌هزار و ٥٠٠ استخدام بود. جهانپور چند روز پیش اعلام کرد که تلاش می‌شود در جذب این تعداد، از آن پرستاران هم استفاده شود. قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت که باید در جریان جزییات این قطع همکاری‌ها باشد، دیروز در نشست خبری در پاسخ گفت که هنوز گزارش مستند رسمی در این زمینه به دست او نرسیده است. او گفت که با مدیران بیمارستان‌های خصوصی صحبت‌هایی داشته، اما گزارش مکتوبی به او نداده‌اند. جان بابایی در ادامه هم درباره استفاده از پرستاران تعدیل‌شده در بیمارستان‌های دولتی، چنین اتفاقی را ممکن ندانست، چراکه استخدام این افراد در بخش دولتی براساس آیین‌نامه استخدامی است: «ما مصوبه‌ای در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی داریم که در شرایط بحران کرونا با پرستاران قراردادهای ٨٩ روزه می‌بندند تا بعدا برایمان بار قانونی نداشته باشند.» او درباره استخدام این نیروها هم گفت اولویت با کسانی است که در بخش کرونا کار کرده باشند. معاون درمان وزیر بهداشت تنها راه چاره را خرید خدمت از بیمارستان‌های خصوصی و آغاز به کار فعالیت این بخش دانست: «از امروز (چهارشنبه) آیین‌نامه‌هایی به مراکز خصوصی اعلام می‌شود تا به تدریج خدمات سرپایی را شروع کنند.»

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: وزارت بهداشت پرستاران بیمارستان خصوصی تعدیل نیرو بیمارستان های دولتی ویروس کرونا کرونا در ایران کرونا ویروس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۶۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار ترسناک از قربانیان دخانیات در ایران

آفتاب‌‌نیوز :

قیمت پایین دخانیات در ایران و سود هنگفت صنایع دخانی در شرایط مالیاتی فعلی، جرائم فروش نخی سیگار و قوانینی که بازدارنده نیست و همچنین مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی در پی مصرف دخانیات از جمله مباحثی است که رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات نسبت به آن هشدار و توضیح داد.

بهزاد، ولی زاده با بیان اینکه «مالیات» به عنوان مهم‌ترین راهکار کاهش مصرف دخانیات در جهان شناخته می‌شود، اظهار کرد: نرخ ۷۵ درصدی مالیات بر خرده‌فروشی سیگار به عنوان موثرترین نرخ بازدارنده و کاهشی برای مصرف دخانیات معرفی شده است.

مالیات ۷۵درصدی بر خرده‌فروشی؛ راهکاری موثر برای کنترل مصرف سیگار

وی با بیان اینکه اگرچه نرخ مالیات ۷۵ درصدی بر خرده‌فروشی به عنوان یک راهکار موثر برای کنترل مصرف دخانیات معرفی شده، اما این نرخ در کشور اجرا نمی‌شود، افزود: میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور ۲۵ درصد قیمت خرده فروشی از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است. آمار و ارقام بیانگر این است میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور با نرم جهانی حدود ۵۰ درصد فاصله دارد. 

قیمت پایین دخانیات در ایران

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: قیمت محصولات دخانی کشور بسیار ارزان و مصرف‌کنندگان در هر سطح درآمدی می‌توانند یک محصول دخانی را به راحتی تهیه کنند. صرف نظر از قیمت نازل روی پاکت محصولات دخانی، سیگار در مراکز عرضه محصولات دخانی به صورت نخی فروخته می‌شود که بر توانایی افراد در خرید این محصولات نقش دارد. 

جرائم فروش نخی سیگار و قوانینی که بازدارنده نیست

وی با بیان اینکه فروش سیگار به صورت نخی یک اقدام غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: جرائمی برای فروش سیگار به صورت نخی تعریف شده و متخلفان باید به مراجع قضایی معرفی شوند. اگرچه قوانینی در حوزه دخانیات وضع شده، اما بازدارنده نیستند و جوانان به راحتی و با کمترین هزینه می‌توانند سیگار تهیه کنند. اگر سیگار به صورت نخی فروخته نشود، مصرف‌کنندگان برای تهیه محصولات دخانی می‌بایست قیمت بیشتری پرداخت کنند. علاوه بر افزایش هزینه مصرف محصولات دخانی به صورت بسته‌ای، این احتمال وجود دارد که جوانان و نوجوان برای پنهان کردن بسته سیگار با محدودیت‌هایی مواجه شوند که باعث منصرف شدن افراد از خرید محصولات دخانی می‌شود. 

سود هنگفت شرکت‌های دخانی در شرایط مالیاتی فعلی

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه مالیات بر دخانیات در کشور دارای یک ایراد ساختاری است، افزود: اگرچه علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده که از سال اجرای این قانون هر ساله پنج واحد درصد افزایش یافته است و در حال حاضر برای محصولات تولید داخل با نشان ایرانی به ۴۰ درصد و نشان بین‌المللی به ۵۵ درصد رسیده است، تلاش شد نرخ‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ بر محصولات دخانی نیز در برنامه پنج ساله هفتم توسعه در نظر گرفته شود، اما در نهایت میزان این مالیات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ بسیار کمتر مصوب شد.

لزوم اجرای پوز‌های اختصاصی فروش سیگار و محاسبه مالیات بر خرده‌فروشی

وی ادامه داد: برای اثر بخشی قانون مالیات ارزش افزوده بر محصولات دخانی نیاز است مراکز فروش محصولات دخانی به پوز‌های اختصاصی مجهز شوند؛ به نحوی که نرخ‌های مصوب مالیات محصولات دخانی به صورت خرده‌فروشی محاسبه و اخذ شود. به طور قطع، اجرای پوز‌های اختصاصی مراکز عرضه محصولات دخانی و محاسبه مالیات بر مبنای خرده‌فروشی می‌تواند تا حدودی بر کاهش میزان مصرف اثرگذار باشد. شرایط کنونی مالیاتی سود هنگفتی را نصیب شرکت‌های دخانیات می‌کنند و راه‌های فرار مالیاتی فراهم است. 

ولی زاده گفت: همچنین لازم است سازمان امور مالیاتی کشور نیز میزان درآمد وصولی از محل مالیات بر دخانیات را اعلام کند و مشخصا درآمد حاصل از قانون ارزش افزوده مالیات محصولات دخانی که مستقیما به حساب وزارت کشور واریز می‌شود را بصورت ستاره دار مشخص کند تا در اجرای سیاست‌های اعلام شده شورای عالی سلامت کاملا هزینه شود و وزارت کشور، گزارشی درباره هزینه‌کرد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی به ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ارائه دهد.

مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی در پی مصرف دخانیات.

ولی زاده با بیان اینکه امیدواریم با اجرای صحیح قوانین مالیاتی و سایر راهکار‌های کاهش عرضه و تقاضای محصولات دخانی بتوانیم معضل مصرف دخانیات را حل کنیم، گفت: آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جهان در پی مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. میزان مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات در کشور ما نیز معادل ۵۰ هزار نفر در هر سال است.

منبع: خبرگزاری ایسنا