خشونت خانگی در روز‌های کرونایی؛ دلایل و چاره‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۸۶۴۰
رویداد۲۴ افزایش ۳۰ درصدی خشونت خانگی در روز‌های سخت قرنطینه موضوعی بود که روان‌شناسان آن را پیش‌بینی می‌کردند چراکه از مدت‌ها قبل بسیاری از آنها در رسانه‌ها اعلام کرده بودند نبود مهارت کافی زندگی، سطح پایین تاب‌آوری و فشار‌های سنگین روانی ناشی از حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی امنیت روانی شهروندان را به خطر انداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن تردست، قاضی بازنشسته و جرم‌شناس، در تعریف خشونت خانگی از منظر قانون می‌گوید: ما در قانون فصل جدایی درباره خشونت خانگی نداریم. اما خشونت در قانون تعریف مشخص دارد بر اساس قانون، هر فعل و عملی که شخصی علیه دیگری به طریق کلامی، مکتوب یا فیزیکی مرتکب شود و او را مورد آزار و اذیت روحی و روانی و جسمی قرار دهد، از نظر قانون جرم است و مرتکب مجازات می‌شود.
براساس گفته‌های مقامات مسئول، خشونت خانگی در این مدت زیاد شده و دلیل آن هم به نظر من ویروس کروناست. عوارض این بیماری در جمیع جامعه و جهان آثار سوئی را به جا گذاشته و باعث استرس‌های زیادی بین مردم جهان شده است. اثر جهانی آن را میتوان از نامه اخیر دبیر کل سازمان ملل به سران کشور‌ها فهمید.
تردست معتقد است به جز بحران کرونا که در جهان خشونت علیه زنان و کودکان را بالا برده، بالارفتن خشونت در ایران علت دیگری هم دارد. او می‌گوید: فاصله‌گذاری اجتماعی یک پروتکل جهانی است و کشور ما هم از این روش استفاده کرده، اما به دلیل محدودیت‌های شدید اقتصادی فاصله‌گذاری موجب شده اقشاری از جامعه که نیازمند کار روزانه بودند تا مخارج خود را تأمین کنند تحت فشار قرار گیرند. اکثر کسبه و تجار و خرده‌فروش‌ها و افرادی که شغل آزاد داشتند و تعداد کمی هم نیستند، تحت فشار قرار گرفته‌اند. بی‌پولی ایجادشده ناشی از این موضوع اضطراب را برای مردم بالا برده است. دومین عامل مسئله خانه‌نشینی و عدم تحرک در محیط در بسته است. طبق نظریه روان‌شناسان، عدم تحرک از عوامل افزایش اضطراب و استرس است. در این شرایط هم مردان و هم زنان در فشار هستند. این فشار البته روی زنان بیشتر است. مسئله سوم ترس از بیماری و امنیت بهداشتی است. برخی اعضای خانواده باید برای تهیه مایحتاج از خانه خارج شوند و همین خارج و واردشدن به خانه ترس از انتقال ویروس را هم افزایش داده است.
این قاضی بازنشسته به اتفاقات غم‌بار سال گذشته به عنوان دلیل دیگر بالابودن اضطراب بین مردم اشاره کرده و می‌گوید: چند سال اخیر حوادث و بلایای طبیعی و مسائل دیگر موجب شده است ما با پدیده بی‌خانمانی روبه‌رو شویم، شهروندانی که به دلیل سیل و زلزله در چادر برای ماه‌های طولانی زندگی می‌کنند دچار اضطراب‌های عمیق می‌شوند که رفتار خشونت‌بار آنها را بالا می‌برد.
حسن تردست نقش حوادث سیاسی را خصوصا روی شهرنشینان بسیار جدی می‌داند و می‌گوید: اخیرا حادثه هواپیمای اوکراینی و حوادث پیش و بعد از آن، بر جامعه ایران و روح جمعی کشور اثر منفی گذاشته است. جنگ هشت‌ساله و بحران‌های ناشی از تحریم‌ها و تروریسم اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین عوامل تشنج روانی مردم است. آمریکا برخلاف چهره انسان‌دوستانه‌ای که می‌گیرد مشکلات اقتصادی شدیدی را به مردم عادی تحمیل می‌کند و زندگی مردم تحت تأثیر این مسئله قرار گرفته است. مسئله دوم در جامعه فاصله بین مردم و کارگزاران و مسئولان است، بر اثر سوءمدیریت اطلاع‌رسانی و تعارض نظریات در بیماری کرونا بدبینی و سلب اعتماد بین مردم ایجاد شده است. البته با وجود فشار‌های سنگین سیاسی که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و تروریسم اقتصادی که وجود دارد مسئولان کشور توانسته‌اند مایحتاج مردم را تأمین کنند و ما شاهد صحنه‌های غم‌انگیزی که در سایر کشور‌ها هستیم، در کشور خودمان نیستیم و باید با وجود همه انتقاد‌های وارده این حسن را هم گوشزد کرد.
قوه قضائیه خط ویژه برای خشونت خانگی اختصاص دهد
وی در پاسخ به این سؤال که افرادی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند با توجه به شرایط کرونا چطور می‌توانند از سوی قوه قضائیه مورد حمایت قرار گیرند، می‌گوید: در موارد بسیار حاد مانند قتل یا ضرب و جرح‌های سنگین قطعا حضور فیزیکی پلیس و بازپرس الزامی است، اما در موارد دیگر مانند زمانی که زن یا کودکی کتک می‌خورد و مورد خشونت عاطفی و کلامی قرار می‌گیرد، یکی از بهترین و مؤثرترین کار‌هایی که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد این است که یک خط ویژه برای افراد آسیب‌دیده معرفی کند. اپراتور‌ها می‌توانند با آگاهی‌دادن به افراد خانواده جلوی خشونت را بگیرند. این اپراتور‌ها می‌توانند به فرد آسیب‌رسان هشدار دهند در صورتی که همسر و فرزند خود را آزار دهد اعمال قانون شده و مورد مجازات قرار می‌گیرد. همین هشدار و اطلاع‌رسانی می‌تواند بسیار بسیار در پیشگیری از جرم مؤثر باشد. در حال حاضر خط ویژه‌ای وجود دارد که مردم از قوه قضائیه مشاوره حقوقی می‌گیرند از همین خط میتوان استفاده کرد و مشاوره‌های ویژه برای این ایام نیز در اختیار مردم گذاشت فردی که خشونت کرده را تحت نظر قرار داد و در صورتی که دوباره مرتکب شد بازداشت کرد. هشدار‌های قانونی یکی از بهترین راه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم است چراکه هم فرد در معرض آسیب می‌داند باید به چه کسی مراجعه کند و جلوی ارتکاب جرم گرفته می‌شود و هم فرد آسیب‌رسان می‌داند چشمی ناظر اوست و مجازات می‌شود بنابراین خشونت مرتکب نمی‌شود. از این راه میتوان امنیت روانی زنان و کودکان را هم تأمین کرد.
تاب‌آوری مردم پایین است
کتایون خانجانی، روان‌شناس و زوج‌درمانگر، نیز معتقد است علت اصلی بالارفتن خشونت خانگی تاب‌آوری پایین میان مردم است. او می‌گوید: خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت‌آمیز و سلطه‌گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. البته نمی‌توان نقش بالارفتن آگاهی زنان و کودکان نسبت به حقوق خود در بالارفتن اعلام خشونت خانگی را نادیده گرفت. در سالهای اخیر آگاهی میان شهروندان بالا رفته و این اتفاقی مثبت است. اما وقتی خشونت خانگی به صورت مقطعی بالا می‌رود دلیل آن آگاهی نیست، بلکه خشونت افزایش یافته است. البته بالارفتن خشونت خانگی در دوران کرونا فقط در ایران نبوده است. در چین هم درخواست طلاق در دوران قرنطینه افزایش پیدا کرده بود. در کنار هم ماندن برای مدت طولانی و استرس این روزها، تعارضات را بالا می‌برد و شدت می‌بخشد و متأسفانه تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری کم است. البته تاب‌آوری را با انفعال اشتباه نگیرید. تاب‌آوری یعنی مرز‌های خود را دارید، ولی از برخی مسائلی که آزارتان نمی‌دهد یا کمتر ناراحت‌تان می‌کند، برای رعایت حال دیگری گذشت می‌کنید، ولی انفعال به معنای پذیرش تحقیر و آسیب و همچنین سکوت در برابر آن است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان گفت: دلیل بالارفتن آمار خشونت خانگی تعارضاتی است که از قبل بوده و حالا فرصت بروز پیدا کرده است، می‌گوید: طبیعتا اختلافات و تعارضاتی وجود دارد که در یک بافت و در یک برهه زمانی بروز و شدت پیدا می‌کند. جروبحث و جدال با خشونت و اعمال سلطه متفاوت است. اگر کسی پیش از این شاهد خشونت نبوده احتمالا انواع ملایم‌تر آن را درک نکرده است یا آن‌قدر فرهنگی بوده که برایش طبیعی بوده است. مثلا یکی از انواع خشونت محدودکردن منابع مالی خانواده و اعمال زور و قدرت در ارائه آن است. آیا هر یک از ما جز خشونت فیزیکی و لفظی به آن اندیشیده‌ایم؟
از طرفی هر نوع خشونتی دو طرف (پرخاشگر و فرد آسیب‌پذیر یا پرخاشگر-پرخاشگر) دارد. خشونت در برخی بافت‌های فرهنگی یا رابطه‌ای بیشتر بروز پیدا می‌کند. فردی که بار‌ها توسط افراد مختلف مورد خشونت قرار می‌گیرد، باید حتما جلسات مشاوره بگیرد. مظلوم قرارگرفتن حتما تحلیل دارد.
این روان‌شناس با اشاره به اینکه بیشترین گروهی که در معرض آسیب قرار دارند گروه‌های وابسته‌تر مانند کودکان، افراد معلول یا سالمند و زنان مخصوصا زنان ناآگاه، کم‌سوادتر و وابسته از نظر مالی هستند، می‌گوید: البته برخی زنان کم‌تحصیلات، اما آگاه و مستقل هستند مانند زنان مدبر سنتی که در اقوام می‌بینیم هم وجود دارند که خشونت را از خود دور می‌کنند.
وی به نوع دیگری از خشونت یعنی بی‌توجهی به افراد آسیب‌پذیر اشاره کرده و می‌گوید: خشونت همیشه علنی نیست. گاهی خشم به صورت منفعلانه است. به هر حال، آگاهی‌بخشی لازم است، ولی نه به شکل صریح. گاهی مراقبان فرد بیمار را بسیار دوست دارند، ولی آن‌قدر خسته هستند که ناخودآگاه می‌خواهند روند مرگ او تسهیل شود، ولی پس از آن دچار عذاب وجدان و سوگ حل‌نشده می‌شوند. در چنین شرایطی میتوان غیرمستقیم مراقب را آگاه کرد که چنین خطراتی برای او هست و ممکن است منجر به فوت او شود.
کتایون خانجانی در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری برای کاهش تنش در خانواده‌ها توصیه می‌کند و در صورتی که تنش بروز کرد باید چه واکنشی نشان داد، می‌گوید: در واقع هر یک از ما در شرایط بحرانی ممکن است تنش ایجاد کنیم. زمانی که بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و... ایجاد می‌شود، ممکن است رفتار‌هایی بروز دهیم که تا به حالا انجام نداده‌ایم یا جروبحث‌هایی با شدت بیش از قبل انجام دهیم. واپس‌روی در این شرایط طبیعی است. واپس‌روی یعنی بروز رفتاری نامتناسب با سن کنونی و رفتار‌های نابالغانه؛ بنابراین در شرایط بحرانی باید خودمان را سرگرم فعالیت‌های مفید کنیم.
چند توصیه کلی برای کاهش تنش وجود دارد:
انتظاراتمان از یکدیگر مشخص باشد و به نوعی قوانین نانوشته خانوادگی‌مان را بدانیم.
انعطاف‌پذیر باشیم. از هر نوع کنترل‌کردن یکدیگر دوری کنیم. به لحن و میزان صدای خود هنگام بحث دقت کنیم. در فرزندپروری که کار بسیار دشواری است، اقتدار و انعطاف داشته باشیم و از هر گونه سلطه‌گری یا سهل‌گیری دوری کنیم تا منجر به تنش نشود؛ و بهترین و کاربردی‌ترین کار گفتمان همدلانه با خانواده در زمان تنش است. برای جلوگیری از تنش در خانواده گفتگو درباره استرس و شرایط روحی‌مان مفید است. وقتی دیگران متوجه شرایط ما باشند از سردی و واکنش‌های تلخ ما کمتر می‌رنجند.
زمانی که در یک خانواده قوانین، روش گفتمان سالم و انعطاف‌پذیری وجود ندارد، تنش‌ها شدت می‌یابند. مثل ضعف در پیشگیری و بروز بیماری است. حالا باید تنش و اضطراب در خانواده درمان شود و اغلب مداخله مشاور، زوج درمانگر یا خانواده درمانگر لازم است. منبع: روزنامه شرق لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 خشونت خانگی خشونت علیه زنان خشونت خانگی قوه قضائیه تاب آوری بین مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۸۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی برای ارجاع به قوه قضائیه در مجلس قرائت شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال 1٤01 توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی 2سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوری که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از 2 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از 110 درصد افزایش داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
2- قریب به 150 قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای 53 قلم دارو و موجودی نهایی تعداد 68 قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
3-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤ ١ و ١٤ ٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک ( سالانه به مبلغ 1/5 میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤29،138 میلیارد ریال در سال ١٤ ١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤ ٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤ ٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود 70 میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب 690،000 میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا 1٤02/12/29 سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص 71 درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
7-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع 105،951 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
8-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
1 - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
4- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
5- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره 17 قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (7) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (28) قانون الحاق مقررات مالی دولت (2) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
7-استنکاف و نقض ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393,12٫4 مجلس شورای اسلامی و جزء (1) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
8-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت