به نقل از «اکوفارس»

افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 99 تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۹۰۲۹

به گزارش اکوفارس، در جلسه امروز هیات وزیران، که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، ضمن ارائه گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مدیریت مقابله با ویروس کرونا، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹ مشخص شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش چند برابری تولید ماسک، مواد ضدعفونی و مواد شوینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی نیاز به واردات ماسک از خارج از کشور برطرف می شود.

هم چنین، دستاوردهای علمی دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان، در زمینه تولید تجهیزات و نرم افزارهای مرتبط با مقابله با کرونا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور در جلسه امروز ضمن تقدیر از کادر پزشکی، نخبگان دانشگاهی، تولیدکنندگان و نیروهای نظامی و انتظامی که هریک به نحوی به تأمین سلامتی، رفاه، امنیت و آرامش خاطر مردم عزیزمان کمک کردند، مواضع خصمانه دولت آمریکا در ممانعت از کمک های بهداشتی و بشردوستانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: البته مردم عزیز ما تحریم های سخت آمریکا که عملاً شامل بهداشت، درمان و سلامتی مردم شده است را ناکام گذاشتند.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
هم‌چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰  ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان " تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احکام درج می‌گردد.
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

هیئت وزیران به منظور رفع ایراد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تعیین مرجع تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، دستورالعمل چگونگی کار هیئت عالی نظارت و سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

بنابر این گزارش، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت باید از سوی سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، حال آن که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق، تصویب آیین نامه مورد اشاره به همان هیئت (متشکل از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، نماینده رییس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی) محول شده، که این تناقض مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع وظایف و‌ اختیارات هیئت های امنای منتخب مسئول نگهداری و اداره اماکن و ‌محوطه‌ های تاریخی و موزه‌ ها را اصلاح کرد.

بر این اساس عنوان "وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" در این آیین نامه، جایگزین عنوان "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" می شود.

همچنین، هیئت امنای منتخب مورد اشاره از ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور اداره و نگهداری موزه ملی و مجموعه های ملی و استانی، منصوب و معین می‌شوند. نحـوه تشـکیل، وظایف و اختیارات‌، چگونگی فعالیت و شیوه حمایت و نظارت و طریقه دریافت کمک و ارزیابی فعالیت‌های این هیئت‌ها مطابق این آیین‌نامه تعیین می شود.

با تصویب دولت، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بودجه ای و تخصیص اعتبارات مربوط، ماده (۱۱) اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، واژه" تابعه" به واژه"‌وابسته" اصلاح ‌شد.

با تصویب هیئت وزیران، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی ۲۰ میلیون ریال تعیین و در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.

هم‌چنین، هر شخص حقیقی می‌تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران استفاده نماید که این تخفیف صرفاً برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم داخل کشور قابل اعمال است.

گفتنی است، واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران به بازار گردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق‌الذکر در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.

هیئت وزیران، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع یکی از تبصره‌های  قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به تصویب رساند.
گفتنی است، طبق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را واگذار نماید و منابع حاصله را واریز کند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF ) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با لحاظ شرایطی مجاز است.

بر همین اساس، شورای‌عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کند که این اساسنامه در جلسه امروز دولت به تصویب رسید.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: صندوق های سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی حقوق بازنشستگان کارکنان دولت تعیین می شود هیئت وزیران افزایش حقوق میلیون ریال سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق صندوق ها خواهد شد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۹۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهت‌گیری در تعرفه صادرات و واردات، حمایت از تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: روز ارتش را گرامی داشته و خدمت همه دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌کنم. جلسه امروز هیأت وزیران به دلیل حضور رئیس جمهور در رژه ۲۹ فروردین با ریاست معاون اول ریاست جمهور تشکیل شد.

وی افزود: البته روز یکشنبه به ریاست آقای رئیس جمهور هیأت دولت جلسه داشت که اهم مصوبات را اعلام می‌کنم. بعد از گزارش‌هایی که اعضای هیأت وزیران در خصوص موضوعات روز از جمله سیل و ریزش‌ها و بارش‌های جوی در جنوب کشور داشتند، نکاتی از سوی وزرای مرتبط از جمله وزیر کشور و نیرو مطرح شد و برخی موارد که نیازمند هماهنگی و تسریع است، تصمیماتی اتخاذ شد.

بهادری جهرمی گفت: هیأت وزیران با تصویب دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت سود تعرفه واردات و صادرات را تصویب کرد که کتابچه آن ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: جهت‌گیری در تعرفه صادرات و واردات، حمایت از کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی و مصرفی مردم و نیز حمایت از بخش تولید و مواد اولیه مورد نیاز آن است.

سخنگوی دولت ادامه داد: در بخش مصرفی در جهت حمایت از تولید داخل و جهش تولید تعرفه‌ها حمایتی پیش بینی شده است.

بهادری جهرمی در ادامه سخنان خود گفت: به منظور تأمین مالی موارد مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی یکی از کارهای تأمین مالی، انتشار اوراق اسلامی بود که آئین نامه آن با پیشنهاد مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسید.

در حال تکمیل

کد خبر 6080362