حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 1399 افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۹۲۳۲
به گزارش صدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در ادامه این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش چند برابری تولید ماسک، مواد ضدعفونی و مواد شوینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی نیاز به واردات ماسک از خارج از کشور برطرف می شود.
هم چنین، دستاوردهای علمی دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان، در زمینه تولید تجهیزات و نرم افزارهای مرتبط با مقابله با کرونا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور در جلسه امروز ضمن تقدیر از کادر پزشکی، نخبگان دانشگاهی، تولیدکنندگان و نیروهای نظامی و انتظامی که هریک به نحوی به تأمین سلامتی، رفاه، امنیت و آرامش خاطر مردم عزیزمان کمک کردند، مواضع خصمانه دولت آمریکا در ممانعت از کمک های بهداشتی و بشردوستانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: البته مردم عزیز ما تحریم های سخت آمریکا که عملاً شامل بهداشت، درمان و سلامتی مردم شده است را ناکام گذاشتند.
تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۳۹۹
بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان " تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احکام درج می‌گردد.
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
گفتنی است، سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.
اصلاح مرجع تصویب آیین نامه چگونگی کار هیئت عالی نظارت
هیئت وزیران به منظور رفع ایراد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تعیین مرجع تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، دستورالعمل چگونگی کار هیئت عالی نظارت و سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت باید از سوی سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، حال آن که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق، تصویب آیین نامه مورد اشاره به همان هیئت (متشکل از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، نماینده رییس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی) محول شده، که این تناقض مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع وظایف و اختیارات هیئت های امنای منتخب مسئول نگهداری و اداره اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را اصلاح کرد.
بر این اساس عنوان "وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" در این آیین نامه، جایگزین عنوان "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" می شود.
همچنین، هیئت امنای منتخب مورد اشاره از ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور اداره و نگهداری موزه ملی و مجموعه های ملی و استانی، منصوب و معین می‌شوند. نحـوه تشـکیل، وظایف و اختیارات، چگونگی فعالیت و شیوه حمایت و نظارت و طریقه دریافت کمک و ارزیابی فعالیت‌های این هیئت‌ها مطابق این آیین‌نامه تعیین می شود.
اصلاح اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو
با تصویب دولت، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بودجه ای و تخصیص اعتبارات مربوط، ماده (۱۱) اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، واژه" تابعه" به واژه"وابسته" اصلاح شد.
ساز و کار نحوه اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس
با تصویب هیئت وزیران، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی ۲۰ میلیون ریال تعیین و در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.
همچنین، هر شخص حقیقی می‌تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران استفاده نماید که این تخفیف صرفاً برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم داخل کشور قابل اعمال است.
گفتنی است، واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران به بازار گردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق‌الذکر در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.
تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال
هیئت وزیران، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به تصویب رساند.
گفتنی است، طبق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را واگذار نماید و منابع حاصله را واریز کند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF ) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با لحاظ شرایطی مجاز است.
بر همین اساس، شورای‌عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کند که این اساسنامه در جلسه امروز دولت به تصویب رسید.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: صدای ایران هیئت دولت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله آیین نامه اجرایی قانون دستگاه های اجرایی حقوق بازنشستگان میراث فرهنگی تعیین می شود هیئت وزیران میلیون ریال سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق خواهد شد صندوق ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۹۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "
مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است. علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "
وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد