حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ تعیین شد/ افزایش ۱۵ و ۲۱ درصدی حقوق +جدول مقایسه‌ای
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۳۹۵۳
تورم و کرونا دست در دست هم، موجب شدند تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری رکورد بشکند؛ رکوردشکنی در تاخیر و تعویق که ممکن است تداوم بیابد.
به گزارش «تابناک»، از ساعت هجده عصر امروز، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با دستور کار تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همان گونه که شریعتمداری در حاشیه آخرین نشست شورای عالی کار از برگزاری جلسه بعدی شورا در فروردین ماه خبر داده بود، این جلسه، امروز در محل این وزارتخانه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، با این امید آغاز به کار کرد که تکلیف را یکسره کند.
رویدادی که از جمله دلایل تعویق آن تا این روز، افزایش شدید تورم در سال گذشته بوده که تاثیر مستقیمی در تعیین حقوق کارگران دارد، با این ملاحظه که بر سر میزان آن بحث و جدل است. بحثی چندین ساله که پیشتر هم یکبار در دولت روحانی به بن بست رسیده و موجب شده بود تعیین دستمزد به سال بعد موکول شود، اما در آن مقطع هم حداقل‌ها مشخص شده بود و سطوح دیگر دستمزدی تعیین تکلیف نشده بود.
اتفاقی که تا به اینجا برای حقوق کارگرای سال ۹۹ نیفتاده است. اتفاقی که تنها دلیلش تورم لجام گسیخته در مقاطعی از سال نیست و ویروس کرونا هم سهم به سزایی در آن ایفا کرده است. ویروسی که هنوز ترکتازی‌هایش پایان نیافته و به باور برخی اعضای شورای عالی کار بهتر است تعیین حقوق به بعد از نابودی آن موکول شود.
پیشنهادی که با مخالفت اکثریت مواجه شد، همان گونه که پیشنهاد "فریز" کردن مزد مورد پذیرش قرار نگرفته و بر تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری تا پایان فروردین ماه تاکید شده بود؛ پایان ماهی که قرار است با شروع فاز جدیدی از طرح فاصله گذاری اجتماعی همراه باشد و نگرانی‌های کرونایی را تشدید کرده است.
گفتنی است در آخرین نشست این شورا در سال ۹۸ که در آخرین روز سال برگزار شد، به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشرفت‌های خوبی حاصل شد و نظر‌ها و دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر نزدیک شد. اتفاقی که تا رخ ندهد (نزدیک شدن دیدگاه نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان)، تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۹ دور از دسترس است احتمال عدم اجماع و تعیین دستمزد با رای گیری
آن گونه که تسنیم خبر داده، برآیند جلسه این است که هنوز نمایندگان کارگری و کارفرمایایی اختلاف‌هایی دارند. نمایندگان کارگری در تلاشند با استناد به افزایش هزینه معیشت خانوار‌های کارگری، دولت و کارفرمایان را متقاعد کنند افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روی پایه مزد کارگران لحاظ شود که ظاهرا پیشنهادی نیست که طرفین بر آن اجماع نظر داشته باشند و در نتیجه ورود به رای گیری برای تعیین دستمزد محتمل است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود...
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید نماز امام زمان مرتضی آوینی کاظم خاوازی حقوق 99 حقوق کارگری حداقل حقوق دستمزد99 دستمزد کارگری حداقل حقوق افزایش حقوق ویروس کرونا ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید نماز امام زمان مرتضی آوینی کاظم خاوازی دستمزد کارگران شورای عالی کار تعیین دستمزد تعیین حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شددر ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام