۲هزار و ۸۸۰ تن میوه در خوزستان توزیع شد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۸۳۵۷
عبدالرحمان ناصریان پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: در مجموع سه هزار و ۲۳۰ تن میوه باقیمت تنظیم بازار توسط سازمان صمت استان برای ایام عید امسال خریداری شد.
وی گفت: از این میزان یکهزار تن سیب و ۲ هزار و ۲۳۰ تن پرتقال بوده است که از این میزان ۳۵۰ تن سیب در انبار باقی مانده است.
ناصریان با اشاره به اینکه توزیع میوه از ۲۲ اسفند ماه پارسال تا ۱۵ فروردین ماه امسال انجام گرفت ادامه داد: برای عید امسال ۷۱ مرکز ثابت و سیار برای توزیع میوه در اهواز جانمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان صمت استان اظهار داشت: سازمان صمت امسال علاوه بر توزیع میوه عید در مراکز تعیین شده میدان میوه و تره بار اهواز را نیز تغذیه کرد.
تامین میوه ایام نوروز امسال به سازمان صمت و یک مباشرسپرده شد و اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال برای خرید میوه اختصاص یافت.
برچسبها وزارت صنعت معدن و تجارت ستاد تنظیم بازارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت ستاد تنظیم بازار سازمان صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۸۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتمام رفع تداخلات اراضی کشاورزی در شهریور امسال
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز در چهل و هفتمین جلسه قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، رضا افلاطونی عملکرد سالانه رفع تداخلات اراضی را مثبت ارزیابی کرد و از برخی استانها خواست در این حوزه سرعت بیشتری داشته باشند.
وی از واگذاری تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی به شرکتهای مهندسی مشاور در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: امسال کارهای مطالعاتی و عملیاتی تجمیع اراضی کشاورزی به بخش خصوصی و شرکتهای مهندسی مشاور واگذار میشود و سازمان امور اراضی نیز نظارت بر روند اقدامات را انجام میدهد.
افلاطونی تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی را از محوریترین سیاستهای وزارت جهادکشاورزی و این سازمان نام برد و اظهارداشت: بیشترین آسیب به اراضی کشاورزی از ناحیه خرد شدن و کوچک شدن وارد میشود، زیرا کشاورزی در اراضی خرد، صرفه اقتصادی ندارد و امکان نظارت بر این اراضی به علت قرارداشتن در زیر حد فنی و اقتصادی امکان ندارد.
وی ادامه داد: برای مشارکت مردمی در تجمیع و یکپارچگی اراضی، سال گذشته از استانها خواستیم یک پایلوت معرفی کنند که این کار انجام شده و اقدامات بعدی در این اراضی صورت خوهد گرفت.
معاون وزیرجهادکشاورزی واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی را از دیگر رویکردهای سازمان امور اراضی عنوان کرد و گفت: امسال برای نخستین بار حفاظت از عرصههای کشاورزی به صورت پایلوت در شهرستان دماوند در استان تهران، به شرکت یا موسسه انتظامی واگذار میشود.
وی ادامه داد: این نظارت براساس چارچوب و شرح وظایفی که یگان حفاظت تعیین میکند به طور دقیق باید انجام شود و یگان حفاظت و بخش حقوقی ما تضامین لازم را از این شرکتها خواهند گرفت.
افلاطونی افزود: واگذاری زمین و تشکیل پرونده نیز باید با توجه به قوانین موجود و دستگاههای صادرکننده موافقت اصولی به بخش خصوصی صورت بگیرد و نظارت عالی بر فرآیند واگذاری با مدیریت امور اراضی و جهادکشاورزی استانها انجام شود.
وی درمورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی اذعان داشت: بر اساس ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی، هرگونه تغییرکاربری اراضی کشاورزی ممنوع است مگر در موارد استثنایی و ضروری که بسیار نادر است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در برخی استانها متاسفانه استثنائات در تغییر کاربری زیاد شده در حالی که مبنا و اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
وی افزود: اصل بر این است که واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی و واحدهای گلخانهای و دامداری در مجتمعها شکل بگیرند.
افلاطونی، بر شکل گیری واحدهای مسکونی در داخل طرح هادی روستایی و شهری تاکید کرد.
وی تعیین ضرورتها برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی را با اهمیت خواند و اظهارداشت: به دنبال آن هستیم که در راستای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در دولت و مجلس تعریفی از ضروریات و استثنائات برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی تعریف شود.
افلاطونی، بر نظارت دستگاههای صادرکننده مجوز و پروانه واحدهای تولید در عرصههای کشاورزی تاکید کرده و تصریح کرد: براساس تکلیف قانونی، دستگاهی که پروانه تاسیس برای دامداری یا گلخانه در اراضی کشاورزی صادر میکند، باید بر آن واحدها نظارت کند تا کسب و کار دیگری راه اندازی نشود و استانها نیز در این زمینه باید همراهی کنند.