به نقل از «صراط نیوز»

نظر اقتصاددانان درباره کم‌ضررترین راه مقابله با کرونا

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۱۲۱۹

صراط:

«ابتکار برای بازارهای جهانی» (IGM) یک مرکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه شیکاگو است. شهرت عمده این مرکز به خاطر نظرخواهی‌های هفتگی در دو پنل از اقتصاددانان دانشگاه‌های معتبر آمریکا و اروپا است. پانل اروپایی و آمریکایی به ترتیب مرکب از ۵۴ و ۵۱ نفر از معتبرترین اقتصاددانان از دو سوی آتلانتیک است.

این مرکز در هفته اول آوریل از این اقتصاددانان راجع به کم‌ضررترین راه مقابله با کرونا برای اقتصاد کشورها به شرح زیر نظرخواهی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الف: گزاره مطرح شده برای اقتصاددانان آمریکایی:

۱- پاسخ جامع به کرونا باید شامل تعطیلی بسیار گسترده فعالیت های اقتصادی تا زمان کاهش عمده بیماری باشد.

جواب:

شدیدا موافق: ۵۲ درصد

موافق: ۳۶ درصد

نامطمئن: ۵ درصد

مخالف: ۰

شدیدا مخالف: ۰

بی نظر: ۰

۲- رها کردن قرنطینه سختگیرانه در زمانی که احتمال بازگشت آلودگی همچنان بالا باشد، منجر به خسارات اقتصادی بیشتر در مقایسه با ادامه قرنطینه شدید تا رفع احتمال بازگشت آلودگی خواهد شد.

جواب:

شدیدا موافق: ۴۱ درصد

موافق: ۳۹ درصد

نامطمئن: ۱۴ درصد

مخالف: ۰

شدیدا مخالف: ۰

بی نظر: ۰

ب: گزاره مطرح شده برای اقتصاددانان اروپایی:

۱- قرنطینه سختگیرانه، شامل تعطیلی همه کسب و کارهای غیرضروری و منع خروج از خانه، برای اقتصاد در میان مدت مفیدتر از تدابیر کمتر سختگیرانه است.

جواب:

شدیدا موافق: ۳۵ درصد

موافق: ۳۰ درصد

نامطمئن: ۲۲ درصد

مخالف: ۴ درصد

مخالف شدید: ۰

بدون نظر ۲ درصد

توضیح:

آنچه که در این نظرخواهی مهم است این است که در آن صرفا و اختصاصا نوعی از مبارزه با کرونا که برای وضعیت اقتصادی بهتر است، مدنظر است. به عبارت دیگر، در این سوال‌ها سلامت و میزان مرگ و میر در مرکز توجه قرار ندارد و تمرکز سوال ها تنها بر انتخاب بهترین راهبرد در مبارزه با کرونا از نظر میزان نهایی خسارات اقتصادی است.

در اینجا در واقع دو راهبرد مورد سوال قرار گرفته است: از یک سو قرنطینه شدید و منع حرکت در شهرها و بین شهرها، جز برای مشاغل واقعا لازم و از سوی دیگر تدابیر کمتر شدید مبارزه با کرونا. توضحیات تفصیلی برخی از این اقتصاددانان در سایت مربوطه حاکی از این است که آنها با توجه به تجربیاتی که تاکنون حاصل شده، از جمله تجربه چین، امیدوارند که اقتصاد طی یک دوره حدودا سه ماهه به وضعیت کم و بیش عادی برگردد.

اما در راهبرد دیگر با توجه به اینکه اگر فاصله گذاری اجتماعی تنها توسط کمتر از ۷۰ درصد رعایت شود، عملا بی‌حاصل خواهد بود، تزلزل در اقتصاد می‌تواند برای یک تا دو سال یعنی تا دستیابی جامعه به «مصونیت گله‌ای» و واکسن ادامه یابد. ضمن اینکه در طول این روند جامعه با درصد بالایی از مرگ و میر و فروپاشی سیستم سلامت و تاثیر مضاعف آن بر اقتصاد نیز ممکن است، مواجه شود که اثرات بسیار سوئی بر اقتصاد خواهد داشت. این اقتصاددانان به این دلایل ضرر قرنطینه شدید را برای اقتصاد کمتر از راهبرد دیگر ارزیابی کرده‌اند.

منبع: اقتصاد آنلاین

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: کرونا مبارزه با کرونا صراط برای اقتصاد درصد مخالف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۱۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.

سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری  کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.

بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.

در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.

با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.

برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.

در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود  ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

هوشیاری در مورد تورم

در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.

در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.

صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.

این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.

در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.

رشد اقتصاد جهانی

انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.