چند نکته درباره پیش نویس اصلاح آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۳۵۵۱
پس از تغییر در مدیریت دستگاه قضایی کشور حوزه‌های گوناگون قضایی دچار تحولاتی شدند و سعی بر این شد تا با واکاوی دوران گذشته و نیاز‌های جدید جامعه اصلاحاتی در روند‌های قضایی صورت گیرد. یکی از حوزه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت حوزه ثبت اسناد و املاک کشور بود.
به گزارش «تابناک» حوزه عملکرد دفاتر اسناد رسمی به واسطه وظایف قانونی که برعهده این دفاتر وجود دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لذا اخیرا تصمیم بر این شده تا آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که تصویب آن به سال ۱۳۵۴ می‌گردد مورد بازنگری قرار گرفته و این آیین نامه با توجه به نیاز‌های روز صنفی و جامعه تهیه شود. البته آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در سالهای بعد از تصویب دچار اصلاحاتی شده و تغییراتی در این آیین نامه اعمال گردیده، اما به هرحال متولیان امر اعتقاد دارند که تدوین یک آیین نامه کامل و جامع در شرایط کنونی ضروری است.
باید خاطر نشان کرد که تهیه یک آیین نامه جدید اقدام مناسب و ضروری است که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است چرا که آیین نامه قدیمی با اصلاحات متعدد پس از آن دچار نقایص و کمبود‌هایی بود که سعی شده در آیین نامه جدید رفع شود. همچنین وقتی یک قانون یا دستورالعمل در سالهای بعد دچار اصلاحیه‌های متعددی می‌شود از نظام اولیه و روح حاکم بر آن فاصله گرفته و به نظر می‌رسد اگر یک قانون جامع و کامل جدید جایگزین گردد اثرگذارتر بوده و پاسخگوی بهتری برای برآورده کردن اهداف واضعان آن باشد.
موضوع مهم بعدی که در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است تغییر روش تنظیم اسناد از سنتی به الکترونیکی و فسخ مقررات قبلی بوده که با توجه به آن تمهیدات بخوبی بیان گردیده که با توجه به پیشرفت‌هایی که هر روزه در این حوزه شاهد آن هستیم قطعا به دقت و تسریع در اقدامات و روندها کمک خواهد نمود.اما به هرحال پیش نویس این آیین نامه که در اختیار فعالان صنفی حوزه دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است دارای نکاتی است که به نظر می‌رسد باید قبل از تصویب نهایی مورد توجه اساسی قرار گرفته و از آسیب‌های پسینی آن جلوگیری شود. در ماده ۶۴ این پیش نویس به موضوع مجازات تخلفاتی که از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق رخ می‌دهد پرداخته شده و مجازات‌هایی همچون تبیخ با درج در پرونده، جریمه نقدی (یکصد هزار تا یک میلیون ریال)، انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا دو سال و همچنین انفصال دائم در نظر گرفته شده است.اما در یکی از بند‌های این ماده موضوعی مطرح شده که ابهام زا بوده و ممکن است همین ابهام موجب برخورد سلیقه‌ای و عدم شفافیت گردد. در پانزدهمین مورد از موارد مستحق جریمه نقدی بیان شده «عدم رعایت نزاکت در پیام‌های ارسالی به شبکه‌های اجتماعی و انتشار آمار‌ها و اخبار بر خلاف مصالح حوزه ثبت و سردفتری برای بار اول و در صورتی تکرار مجازات بند ج»
لازم به ذکر است که یکی از عاملان تهیه این پیش نویس مطمئنا انتقادات و نظرات فعالان صنفی مرتبط با حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است که سبب شده تا پس از سال‌ها تهیه یک آیین نامه جدید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه ابهام در تعریف و مصادیق رعایت نزاکت، آمار و اخبار و همچنین مصلحت حوزه ثبت مواردیست که می‌تواند در آینده هنگام تفسیر مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب مجازات افرادی قرار گیرد که سعی دارند با بیان نظرات خود به ذفع نقایص این حوزه کمک نمایند.
مورد دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد مبالغ تعیین شده برای جریمه نقدی است. در این پیس نویس جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظرفته است که مثلا اگر سردفتری مرتکب تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعین برای بار اول یا اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهر و توکن شود حداکثر صد هزارتومان جریمه می‌شود که این مبلغ با شرایط امروز جامعه از بازدارندگی خوبی برخوردار نیست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید مصطفی الکاظمی کاظم خاوازی علی صیاد شیرازی دفاتر اسناد رسمی تابناک دفترخانه ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید مصطفی الکاظمی کاظم خاوازی علی صیاد شیرازی دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار آیین نامه جریمه نقدی پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۳۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاع‌رسانی نقش مهمی در ترغیب مالکین به اخذ سند دارد
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان صبح امروز در نشست تبیین چشم‌انداز و برنامه عملیاتی سال جاری با اشاره به اهمیت حدنگاری و نقش صدور اسناد مالکیت در مدیریت زمین و رشد اقتصادی، به تشریح تمهیدات این اداره کل جهت تسریع در پیشبرد حدنگاری پرداخت.
وی افزود: یکی از موانع پیشبرد حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گره‌های ذهنی مالکین در خصوص احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه تنها موجب متضرر شدن افراد نمی‌شود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: تا پیش از این حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل گردد.
هاشمی یادآور شد: واحد‌های ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه به منظور تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکت‌های مشاور منعقد شده است، افزود: پرونده‌های تشکیل شده توسط شرکت‌ها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد نمود.
مدیرکل ثبت اسناد و‌املاک استان کرمان گفت: اولویت کاری ما در سال جاری، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانه‌روزی از ظرفیت تمامی دستگاه‌های متولی حوزه زمین استفاده کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد