به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

توفیقی: مصوبه دستمزد مورد تأیید ما نیست/ در دستمزد ۹۹ ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۵۷۱۷

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار،  درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم 34.8درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی 41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و 940هزار تومانی  را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مؤلفه تعیین شود.

وی ادامه داد: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می‌خواستیم تورم 34.8درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می‌انداختیم، در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8 میلیون تومان نرسید یک آیتم با عنوان «تفاوت  تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به 2.8 میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان باشد که به‌روی این رقم اضافه کار، نرخ بازنشستگی، سنوات و... محاسبه می‌شد.

 

توفیقی بیان کرد: شورای‌عالی  کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که 2.8 میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران به‌روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند اگر قرار است 2.8 میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چرا که این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است. مؤلفه‌های دیگر را مثل نرخ «تفاوت تطبیق» که در مصوبه دولت اتفاق افتاد؛ انجام دهیم. از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که  این اتفاق بیفتاد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: با توجه به مخالفت دولت و با توجه به اینکه اصالت جامعه کارگری اجازه نمی‌داد که به قانون عمل نکنیم؛ مصوبه را امضا نکردیم. از جمله پیشنهادات ما درباره اختصاص 2.8 میلیون تومان برای کارگرانی که سابقه کار ندارند یا سابقه شناور دارند، بود که موافقت نشد. اگر کارگری در بنگاهی حتی سابقه 20ساله داشته باشد به‌محض اینکه محل فعالیت خود را تغییر دهد مشمول نرخ پایه سنوات نخواهد شد، به همین دلیل پیشنهاداتی در این زمینه داشتیم.

توفیقی گفت: وزارت کار طی آماری اعلام کرد که بیش از 28 درصد کارگران سابقه شناور دارند، 23 درصد هم کارگرانی داریم که سابقه ندارند. ما پیشنهاد دادیم که کاری کنیم که پایه سنوات به همه کارگران تعلق بگیرد، همچنین برای آن دسته از کارگرانی که فرزند ندارند و مشمول حق اولاد نمی‌شوند نیز پیشنهاداتی داشتیم که پذیرفته نشد.

وی بیان کرد: مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردیم، اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.

توفیقی گفت: بهره‌وری دستمزد و ماده 41 در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دستمزد کارگران حقوق کارگران شورای عالی کار عدالت اجتماعی میلیون تومان شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۵۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام