کاهش ۸ درصدی موجودی پروندههای قضایی استان زنجان در سال ۹۸
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۶۰۱۷
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به کاهش ۸ درصدی پروندههای قضایی در استان زنجان گفت: مجموع نرخ رسیدگی به پروندههای قضایی استان در اول سال ۹۸، ۱۰۲ درصد بود که در این زمینه افزایش ۴ درصدی داشتیم. تاریخ انتشار: 13:31 - 22 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۱۴۴۴ حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان در گفتگو باخبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: آمار پروندههای قضایی استان کاهش ۸ درصدی داشته که نشان از تلاش مضاعف همکاران در حوزههای قضایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر تعیین تکلیف پروندههای معوق ومسن افزود: با همت جهادی همکاران قضایی و اداری و برنامه ریزی مدون موجودی پروندههای قضایی دادگستری استان زنجان که ابتدای سال ۹۸ تعداد ۵۱۲۴۰ فقره بود در پایان سال به ۴۷۳۴۷ فقره کاهش پیدا کرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان در تشریح آمار موجودی پروندههای قضایی استان در سنوات گذشته اظهار کرد: در سال ۹۷ موجودی پروندهها افزایش ۹ درصدی داشته یعنی ۴۰۰۰ پرونده به پروندههای موجود استان اضافه شده بود و این آمار در سال ۹۶ به تعداد ۶۰۰۰ پرونده رسیده بود و با افزایش ۱۰ درصدی موجودی پروندهها در سالهای ۹۶ و ۹۷ مواجه بودیم که خوشبختانه با تدابیر انجام شده و تلاشهای صورت گرفته ر سال ۹۸ توانستیم آمار موجودی پروندهها را کاهش محسوس دهیم. بیشتر بخوانید: مختومه شدن تعداد ۱۳۵۳۸ فقره پرونده معوق در زنجان
وی تصریح کرد: دادگستری استان زنجان از این حیث جزو استانهای شاخص و موفق بوده است که تلاش میشود سال ۹۹ این کاهشها محسوستر گردد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد: در سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نامگذاری شده است تلاش میکنیم تا ضمن رسیدگی به موقع و سریع به پروندهها و تعیین تکلیف پروندههای معوق در حوزه حمایت از صنایع و واحدیهای تولیدی و ایجاد اشتغال اقدامات موثرتری انجام دهیم.
انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان زنجان پرونده های مسن پرونده های قضایی استان دادگستری استان زنجان موجودی پرونده ها سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۶۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت رسیدگی به پروندهها در کمترین زمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پروندهها باید به گونهای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.
عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بندهای مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهمترین و اثربخشترین راهکارهای سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیتهای محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخشهای مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بندهای مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزههای مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاههای مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیتهای موجود استفاده کرد تا دستگاههای مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند و درپی آن زمینههای بروز ناهنجاریهای مختلف در جامعه وتشکیل پروندههای مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پروندههای قضایی، اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.