فاصله ۴۵درصدی دخل وخرج کارگران
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۶۲۹۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، پس از برگزاری چهار جلسه مزدی شورای عالی کار، در روز چهارشنبه و با توافق دو جانبه نمایندگان دولت و کارفرمایان و بدون جلب توافق نمایندگان کارگران، دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر که نزدیک به ۸۰ درصدشان حداقلی بگیر هستند، تعیین و مقرر شد حداقل مزد سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلسه چهارشنبه شب که تا بامداد روز پنج شنبه به درازا کشید، حواشی بسیاری هم داشت و برای اولین بار طی دهه‌های گذشته، میزان افزایش دستمزد بدون اجماع و با رأی گیری تصویب شد و نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حاضر به امضای صورتجلسه نشدند؛ دیروز هم در شبکه‌های اجتماعی این مساله مورد بحث جامعه کارگری بود. فعالان کارگری معتقد هستند که مزد ۹۹ بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده که این موضوع خلاف ماده ۴۱ قانون کار است. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته ۴۱.۲ درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران ۳۴.۸ درصد بوده است و از طرف دیگر نیز مطابق با جمع بندی کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت که در برگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین ۳.۳ تا ۴ نفر است، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.
این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال یعنی عدد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان، بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۳.۸ درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰.۲ درصد با نرخ تورم فاصله دارد و در مقایسه با سبد معیشت نیز تفاوت ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی دارد.
فاصله ۴۵ درصدی هزینه و درآمدحتی شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال ۵۵.۶ درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره را پوشش می‌دهد.
این سخن شریعتمداری به این معناست که در این شرایط نا بسامان اقتصادی، دریافتی یک کارگر سر هر ماه تنها می‌تواند ۵۵.۶ درصد هزینه‌هایش را پوشش دهد.
باید در نظر داشت که این ۱۴ میلیون کارگر که هزینه و درآمدشان ۴۵ درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیک به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.
در این رابطه فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از آنجایی که فاصله بین تفکر اقتصادی کلان دولت با بحث ماده ۴۱ قانون کار و تفکرات جامعه کارگری فاصله عمیقی داشت عدد نهایی شده در شورای عالی کار مورد نظر جامعه کارگری نیست.
جدول زیر پایه حقوق حداقلی و درصد افزایش سالانه کارگران را از سال ۸۹ تا ۹۹ نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، در سوی دیگر ماجرا، کارفرمایان قرار دارند؛ کارفرمایان با تأیید چالش‌هایی که جامعه کارگری برای تأمین معیشت خود با آن روبروست، می‌گویند بسیاری از بنگاهها بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، بنیه و توان مالی کافی برای اعمال کردن همین ۲۱ درصد افزایش دستمزد را هم ندارند و این افزایش دستمزد بنگاه آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند و ممکن است ناچار به تعدیل نیرو شوند. آنها می‌گویند برخی بنگاههای تولیدی-صادراتی که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز طی سالهای گذشته با افزایش تصاعدی درآمدهایشان مواجه شدند قطعاً برای افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران خود مشکلی ندارند و چه بسا می‌توانند دستمزد نیروی کار خود را بیش از این ارقام افزایش دهند اما بنگاههایی که درآمدهایشان طی سالهای گذشته تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور با کاهش مواجه شده، برای اعمال این ۲۱ درصد افزایش دستمزد، با چالش جدی مواجه هستند.
به اعتقاد نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و درگیر شدن با رکود اقتصادی و از طرفی خطر افزایش نرخ تورم، میزان رشد دستمزد قابل قبول است زیرا در کنار رشد ۲۱ درصد پایه مزد، سایر آیتم‌های مزدی نیز با افزایش مواجه بوده و در مجموع دریافتی کارگران را به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان رسانده است.
در این رابطه حمیدرضا سیفی عضو کانون کارفرمایان گفت: اینکه اعلام می‌شود مزد فقط ۲۱ درصد (حداقل دستمزد) و ۱۵ درصد (سایر سطوح مزدی) افزایش داشته درست نیست. به تبع افزایش مزد، فقره‌های دیگری همچون حق مسکن، حق اولاد، سنوات، بن کارگری و … که در دریافتی کارگران لحاظ می‌شود نیز با رشد مواجه شده است.
وی افزود: بحثی که در جلسه مطرح کردیم این بود که دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عیدی می‌دهد اما ما دو برابر پایه مزد عیدی می‌دهیم و همچنین معادل یک پایه حقوق به عنوان مزایای پایان سال حق سنوات پرداخت می‌کنیم.
سیفی ادامه داد: امروز فرد مجردی که سرکار برود مجموع دریافتی‌اش نسبت به سال ۹۸، حدود ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است و در واقع فقط آیتم پایه مزد ۲۱ درصد رشد داشته است که کارگران در جلسه می‌گفتند باید پایه مزد بیشتر از این رشد کند و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد این در حالی است که رشد پایه مزد اثر روانی بر تورم دارد و اثرات تورمی آن در جامعه بسیار بالاتر است. دولت صلاح دید که بیشتر از ۲۱ درصد پایه را بالا نبرد تا به تورم دامن نزند.
وی افزود: یک سالی ممکن است آیتم‌های دیگر مزد رشد و پایه مزد کمتر رشد کند و یک سالی ممکن است برعکس این ماجرا اتفاق افتد؛ ولی در مجموع دریافتی فرد مهم است. امسال به خاطر اثرات تورمی و بحرانی که گریبان اقتصاد دنیا را گرفته است تصمیم بر این شد که سایر فقره‌های مزد افزایش یابد.
عضو کانون کارفرمایان گفت: ما مشکلی نداشتیم که پایه را افزایش دهیم تا بدهکار کارگر نباشیم اما واقعیت این است که امسال با مشکل مواجه شده‌ایم. ۵۱ درصد شرکت‌های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده‌اند.
چرا بحران کارفرمایان را نمی‌بینید؟وی در پاسخ به این انتقاد که گفته می‌شود دولت و کارفرمایان شرایط زندگی کارگران که در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند را نمی‌بینند، اظهار داشت: شما چطور بحران کارگری را می‌بینید اما بحران کارفرما را نمی‌بینید. نگاه کنید در این ۱۰ روز چند نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردند که حتی پیش بینی می‌شود تا پایان فروردین ماه تعداد ثبت نام کنندگان به یک میلیون نفر برسد. متقاضیان بیمه بیکاری در کشور هر سال بیشتر از ۳۰ هزار نبودند اما ببینید که در این مدت کوتاه چند کارگر تعدیل شده‌اند.
سیفی افزود: بحران کرونا بزرگترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی‌توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاهها ببندیم و فقط یک روی سکه را ببینیم.
عضو کانون کارفرمایان در ادامه گفت: حقوق را بر اساس تورم انتهای سال ۹۸ و یا تورم انتظاری تعیین می‌کنیم که تورم انتظاری آنطور که دولت پیش بینی کرده ۱۶ درصد است و تورم انتهای ۹۸ نیز ۳۴.۸ درصد بود. در حالی که میزان افزایش مجموع دریافتی یک کارگر برای امسال زیر ۳۶ درصد نیست.
وی تصریح کرد: وقتی پایه حقوقی ۲۱ درصد رشد می‌کند کل هزینه‌هایی که کارفرما می‌کند ۲.۱۶ برابر افزایش می‌یابد یعنی ۴۲ درصد. زیرا یک کارفرما تا انتهای سال باید عیدی، سنوات، بیمه تأمین اجتماعی، یک ماه مرخصی، بن کارگری و … بدهد. در واقع اگر پایه مزد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است هزینه کارفرما تا انتهای سال به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نرخ تورم شورای عالی کار کارگران کارفرمایان کرونا ویروس اخبار کرونا شورای عالی کار افزایش دستمزد مجموع دریافتی جامعه کارگری بر اساس آمار درصد افزایش هزار تومان مواجه شده یک میلیون سبد معیشت نرخ تورم پایه مزد ۲۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۶۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها در کشور متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آنها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد