شورای عالی «ضد»قانون کار! / چرا دستمزد منطقه‌ای کارگران سال‌ها عقب افتاد؟ + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۴۱۰۱
شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می‌کند و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است حداقل میزان حقوق را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده برخلاف قانون بوده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دور زدن قانون با دلایل غیرمنطقی
مسئله جلوگیری از مهاجرت که بار‌ها توسط اعضای شورای عالی کار در توجیه تعیین مزد یکسان به صورت ملی بیان شده است، نه‌تن‌ها محقق نشده بلکه در عمل عکس آنچه گفته می‌شده افتاده است. استان‌های محرومی نظیر سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان و کرمانشاه بیشترین تعداد مهاجرین را طبق آمار رسمی مرکز آمار داشته‌اند و ازآنجایی‌که همین استان‌ها بالاترین نرخ بیکاری را دارند، علت اصلی مهاجرت جستجوی کار بوده است. علت این اتفاق تعیین حداقل دستمزد در کل کشور به صورت یکسان است که باعث میشود تا کارفرماها ترجیح دهند واحد‌های تولیدی خود را در نزدیکی شهر‌های بزرگ بنا کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب، دسترسی راحت‌تری به بازار و مواد اولیه داشته باشند. نتیجه این فرآیند شکل نگرفتن کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی در مناطق و استان‌های محروم به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و داشتن هزینه‌های اضافی نظیر حمل‌ونقل خواهد بود.
از طرف دیگر تعیین مزد به صورت ملی سبب افزایش اشتغال غیررسمی شده است. نادیده گرفتن توانایی کارفرما در مناطق مختلف در پرداخت دستمزد در این فرآیند موجب شده، پرداخت حداقل دستمزد مصوب برای کارفرما در برخی مناطق صرفه اقتصادی نداشته باشد. درصورتی‌که کارفرما بخواهد این دستمزد را بپردازد منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو خواهد شد و یا از آنجایی که هزینه سبد معیشت در این مناطق کمتر از شهر‌های بزرگ است، کارگران دستمزدی پایین‌تر از حداقل مزد را می‌پذیرند. این فرآیند باعث میشود تا در عمل تعیین حداقل مزد که قرار بود جنبه حمایتی از کارگران داشته باشد، موجب ظلم و تبعیض در حق کارگران مناطق روستایی و استان‌های محروم شود. آنها در این شرایط در دو راهی بین مهاجرت اجباری و حاشیه‌نشینی در شهر‌های بزرگ و یا کار بدون بیمه و مزایای اجتماعی قرار می‌گیرند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی چرا دستمزد منطقه‌ای نادیده گرفته شد؟
چنانچه دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود و دستمزد هر منطقه متناسب با سبد معیشت همان منطقه بود، هم کارفرمایان مشوقی برای رفتن به سمت این مناطق و کار با قرارداد رسمی داشتند و هم کارگران از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی محروم نمی‌شدند. ادعای نبود سازوکار تعیین مزد به صورت منطقه‌ای هم در واقع بهانه‌ای بیش برای شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت و اجرا نکردن قانون نیست. طبق گزارش مرکز آمار ایران هزینه سبد معیشت هر منطقه مشخص و قابل محاسبه است و به‌راحتی میتوان الگویی برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای نظیر آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس برای این موضوع پیشنهاد داده است، ارائه کرد. گزارشی که خاک می‌خورد
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکار‌های رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت اشتغالزایی از طریق اصلاح ساختار دستمزد تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌علت نبود نهاد‌های کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به‌منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع مینمایند. یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است.
این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده میشود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.
در ایران نیز طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
اما در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام میدارد و همین امر انعطاف ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تأکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مسئله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.
درمجموع مسائل نظام فعلی حداقل دستمزد سراسری را میتوان در بند‌های زیر خلاصه کرد:
– معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزینه زندگی)،
– یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی،
– اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی،
– محقق نشدن هدف سیاستگذار در حمایت از شاغلان به‌خصوص در مناطق محروم به‌دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمتگذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطقه برخوردار)؛ بنابراین توصیه سیاستی این است که به‌دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختار رشته فعالیت‌های مناطق مختلف حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود.
رویکرد اصلاحی نیز در این خصوص به‌شرح زیر است:
– برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد،
– اصلاح نظام تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد،
– تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن».
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دستمزد99 دستمزد کارگران کارگران اعتصاب دستمزد منطقه ای اشتغال غیررسمی شورای عالی کار حداقل دستمزد تعیین حداقل تعیین مزد حداقل مزد سبد معیشت استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۴۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار : لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در مراحل پایانی تدوین
سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
خانه ملت نوشت: سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از اتمام و در هفته‌های آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه از الان نمی‌توان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیش‌بینی کرد: افزود: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر می‌کنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شاعبه برخی صاحب‌نظران که این وزارتخانه برای شانه خالی کردن از زیر بار تعیین حقوق و دستمزد کارگران این پیشنهاد را ارائه کرده، عنوان کرد: اتفاقاً شانه ما در وزارت کار زیر بار همه مسئولیت‌ها است. دولت سیزدهم یک دولت مسئولیت‌پذیر است و بنده به‌عنوان کوچک‌ترین عضو این دولت عرض می‌کنم هر مسئولیتی را که به ما بسپارند روی چشم می‌گذاریم، اما همچنان که همه شاهدیم نه امسال و سال‌های قبل، بلکه در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است.
مرتضوی ادامه داد: طی سال‌های گذشته همواره بعضی اوقات کارگرها، بعضاً کارفرماها، بعضی وقت‌ها جریانات دیگر، جریانات سیاسی و… در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران راضی یا ناراضی هستند و بالاخره مورد مناقشه است؛ ما می‌خواهیم یک بار برای همیشه این موضوع را اصلاح کنیم، وگرنه به هیچ وجه بحث فرار از مسئولیت نیست، کما اینکه تا به الان هم مسئولیت‌مان را به احسن وجه انجام دادیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد