به نقل از «تابناک»

حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۴۷۲۵

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری به امضای هیچ یک از نمایندگان کارگران نرسید و به اعتقاد نمایندگان کارگری ماده 41 قانون کار اجرا نشده است.

به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برداشت ما این است که طرح‌هایی که کارفرما و دولت می‌گویند، اجرا نشده و نظر گروه کارگری این است که ماده 41 قانون کار باید اجرا شود، اما اکنون اجرا نشده است و لذا گروه کارگران تصمیم گرفتند، مصوبه شورای عالی کار را امضا نکنند و سه عضو اصلی گروه کارگری مصوبه حداقل مزد را امضا نکرد.

خدایی در پاسخ به اینکه آیا این اولین بار است که نمایندگان کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نمی‌کنند و آیا این مصوبه قانونی است، گفت: سال 87 هم نمایندگان کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما متأسفانه دولت وقت تغییری در آیین‌نامه شورای عالی کار انجام داد که بر اساس آن تغییر قرار شد، اگر اکثریت آرا یعنی 7 نفر از 10 نفر اعضای اصلی شورای عالی کار مصوبه را امضا کردند، قابلیت اجرا دارد، بنابراین اگر حتی سه نفر نماینده کارگران هم امضا نکنند، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. 

وی گفت: بر اساس آن مصوبه با تغییر آیین‌نامه رئیس سازمان استاندارد هم به شورای عالی کار اضافه شد بنابراین نماینده دولت 4 نفر شامل وزیر کار، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان استاندارد است. همچنین نماینده کارفرمایان سه نفر و نماینده کارگران نیز سه نفر خواهند بود که اگر 7 نفر از این اعضا مصوبه را امضا کنند، رسمیت پیدا می‌کند. 

* حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه تلفیق 2.8 میلیون تومان هم نشد

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد کارگری رشد 50 درصدی حداقل مزد بوده است،‌گفت: نه این گونه نبود بلکه خواسته اصلی ما عمل به قانون و اجرای ماده 41 قانون کار است، اما وقتی در مذاکرات دیدیم که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم و نمی‌توانیم مصوبه شورا را بپذیریم، گفتیم حداقل رقم مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت که 2.8 میلیون تومان در ماه است را مصوب کنید که مورد قبول واقع نشد.

خدایی تأکید کرد: ماده 41 قانون کار به ما تکلیف کرده که حداقل مزد کارگران بر اساس دو مؤلفه تعیین شود که شامل نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری است که با توجه به اینکه نرخ تورم طبق روایت بانک مرکزی که در قانون آمده 41 درصد است اما نرخ تورم به روایت مرکز آمار 34.8 درصد است که گرچه در قانون گفته نرخ تورم بانک مرکزی باشد، اما قانون متأخر می‌گوید مرکز آمار ایران ملاک قرار می‌گیرد.

وی افزود: همچنین مؤلفه دوم برای تعیین حداقل مزد تعیین معیشت خانوار کارگری است که در قانون می‌گوید مزد تعیین شده باید به قدری باشد که بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله به کارگر حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین کند. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما هزینه معیشت خانوار کارگری در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک یکسان است، گفت: میانگین این هزینه خانوار در نظر گرفته می‌شود که قبلاً در مورد آن بحث شده است و حداقل سبد معیشت خانوار کارگری با 3.3 نفر در میانگین کل کشور 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است.

خدایی با بیان اینکه در شورای عالی کار یک تصمیم ملی برای کارگران گرفته می‌شود، گفت: وقتی دولت در تعیین تعرفه خدمات و یا قیمت بنزین و یا یارانه نقدی خانوار برای کل کشور یک رقم را در نظر می‌گیرد، ما نیز باید برای حداقل مزد در کل کشور یک رقم را تعیین کنیم و بنابراین مزد منطقه‌ای منتفی است اما حداقل معیشت خانوار کارگری به طور میانگین در کشور 4.9 میلیون تومان تعیین شده است.

وی در مورد اینکه آیا به نظر شما نمی‌توان برای دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تصمیم‌گیری کرد، گفت: برای مسائل ملی یک تصمیم گرفته می‌شود و دولت آیا برای قیمت بنزین یا یارانه نقدی مگر طبق مناطق مختلف تفاوت قائل است البته مسائلی مانند قیمت مسکن یا اجاره‌بها که توسط دولت تعیین نمی‌شود، بلکه بازار آن را تعیین می‌کند متفاوت است، اما قیمت خدماتی که دولت به صورت ملی تصمیم می‌گیرد، برای کل کشور یکسان است، بنابراین دستمزد کارگران نیز باید به صورت ملی تعیین شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید مصطفی الکاظمی کاظم خاوازی حداقل دستمزد شورای عالی کار حداقل حقوق حقوق کارگران دستمزد کارگران ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید مصطفی الکاظمی کاظم خاوازی حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار معیشت خانوار کارگری شورای عالی کار شورای عالی کار ماده 41 قانون کار نماینده کارگران مزد کارگران حداقل مزد نرخ تورم کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۴۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.