مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، قضات و اعضای هیئت علمی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۵۷۸۹
خرداد: معاون اول رئیس جمهور، مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خرداد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات را به میزان ۳۴ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال تعیین میشود.
افزون براین، ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استانها به میزان دو هزار و ۳۰۰ ریال تعیین میشود.
حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی دو هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می شود.
همچنین، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین میشود.
گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی میباشند.
لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین میشود که با احتساب فوق العادههای موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزایشهای موضوع بندهای فوقالذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احکام درج میگردد.
همچنین، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویبنامه و در اجرای جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایینتر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در"تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " موضوع بند (۷) این تصویبنامه درج میگردد.
مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویبنامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آییننامه میباشند.
گفتنی است، در اجرای این تصویبنامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
برچسب ها: مصوبه ، افزایش حقوق ، 99 ، کارمندان ، ابلاغ ، قضاتمنبع: خرداد
کلیدواژه: مصوبه افزایش حقوق کارمندان ابلاغ قضات قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۹۹ به میزان اعضای هیئت علمی تعیین می شود سال ۱۳۹۹ موضوع ماده ریال تعیین تصویب نامه ضریب حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۵۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب پسانداز برای این افراد غیرقانونی شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
تسنیم نوشت: در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۶۶۴/ت۶۲۰۹۷هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۶- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (۶) آییننامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرضالحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
در ادامه تصویر اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مشاهده می کنید؛ در تبصره این بخش آمده است: «تبصره- در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حسابهای قرضالحسنه پسانداز نزد هر یک از بانکهای عامل به عنوان واریز منابع موضوع این آییننامه، تسهیلات قرضالحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت میشود. استفاده از تسهیلات قرضالحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.»
۲۲۵۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898654