به نقل از «اکوفارس»

پیش بینی قیمت مسکن کشور در سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۳۴۶۲

به گزارش اکوفارس، حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم با یادآوری این‌که نیمه اول سال 98 یعنی تا پایان شهریور رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم بود اما طی نیمه دوم وارد رکود غیرتورمی بازار مسکن شدیم، اظهار کرد: از نیمه بهمن سال گذشته بازار مسکن از رکود غیرتورمی ایجادشده وارد رکود تورمی(افزایش قیمت مسکن) شد که این وضعیت تا هفته اول اسفندماه ادامه‌دار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از هفته اول اسفندماه با جدی شدن بحث شیوع ویروس کرونا حجم معاملات کاهش یافت.

وی با تأکید بر این‌که کاهش حجم معاملات -بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی- را کاملاً تأیید می‌کنم،‌ افزود: البته میزان کاهش معاملات مسکن طی اسفندماه سال گذشته حداقل 24 درصد بوده است، چه‌بسا بیشتر از این هم کاهش‌یافته است. در رابطه با رشد قیمت نیز باید یادآوری کنم که از نیمه دوم بهمن این افزایش قیمت آغاز شد و تا اوایل اسفند 98 ادامه داشت.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دلایل رشد قیمت مسکن در اسفندماه سال گذشته گفت:‌ بازار مسکن از یک رکود تورمی در نیمه اول سال وارد یک رکود غیرتورمی شده بود و انتظار مردم این بود شاید کاهش بیشتری در قیمت مسکن ایجاد شود. ازاین‌رو با توجه به این‌که اتفاق مذکور روی نداد وارد بازار مسکن شدند تا قبل از سال جدید که معمولاً متناسب با تورم قیمت‌ها افزایش می‌یابد، خرید خود را انجام دهند.

عقبایی بیان کرد:‌ باوجود آن‌که در فروردین‌ماه بازار مسکن تعطیل بوده و مشاوران املاک حق فعالیت را ندارند،اما در فضای مجازی هنوز کاهش قیمتی در نرخ‌های اعلامی ایجاد نشده است.

وی درباره وضعیت بازار مسکن در آستانه ماه مبارک رمضان نیز گفت:‌ از آنجاکه یک تورم عمومی در کشور داریم، این تورم قاعدتاً در همه بخش‌های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود و نمی‌توانیم بگوییم با توجه به رشد بالای قیمت مسکن در سال 98، امسال این اثرگذاری وجود نخواهد داشت. تورم عمومی اثر خود را روی قیمت پایه زمین، کارگر، مصالح ساختمانی،هزینه‌های صدور پروانه ساخت و... می‌گذارد.

وی ادامه داد: مسکن با سهم 35 تا 40 درصدی از اقتصاد کشور از تورم عمومی متأثر خواهد شد. ازاین‌رو باید ببینیم تورم عمومی اعلام‌شده از سوی دولت و تورم واقعی چه میزانی است.

وی با اشاره به این‌که امیدواریم مرکز آمار تورم واقعی را اعلام کند که همین انتظار هم می‌رود،‌ اضافه کرد: بنابراین تا سقف اعلامی برای تورم، قیمت مسکن در سال 99 افزایش خواهد یافت. سال گذشته قیمت مسکن بیش از 2 برابر تورم افزایش یافت، اما امسال پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در نیمه اول امسال از مرز تورم عبور نخواهد کرد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: پیش‌بینی می‌کنیم گرچه عملاً چند ماه ابتدایی امسال بازار مسکن کم رونق خواهد بود،‌ اما رکود تورمی بر بازار حاکم است.

عقبایی اظهار کرد:‌ درمجموع رشد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ طی امسال به سقف تورم اعلامی از سوی دولت نزدیک می‌شود،‌ چون توازن بین عرضه و تقاضا کمتر است. اما این افزایش قیمت برای شهرهای کوچک کمتر بوده و فاصله آن با خط تورم بیشتر است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: قیمت مسکن تورم عمومی رکود تورمی بازار مسکن سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۳۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.