به نقل از «جماران»

ساختار شهرداری تهران باید به تایید سازمان استخدامی کشور برسد

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۵۱۲۹

به گزارش ایرنا؛ «حسن رسولی» روز یکشنبه در دویست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی ضوابط تشکیلاتی شهرداری درباره پیشنهاد ایجاد پست قائم مقامی  و جانشینی درساختار شهرداری تهران اظهار داشت: در این پیشنهاد به دستورالعمل وزیر کشور استناد می شود در حالی که این دستورالعمل قبل از مصوبه شورای امور اداری استخدامی کشور است، از لحاظ کارکردی نیز پیش از این اعلام کردم پست های بدون ماموریت، وضعیت ساختار سازمانی شهرداری را فلاکت بار تر از امروز خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در کل ۱۷ هزار پست سازمانی در شهرداری وجود دارد یعنی ۱۷ هزار شغل برای اداره شهر تهران نیاز است اما در حال حاضر شهرداری تهران ۶۴ هزار نفر شاغل دارد.

رسولی افزود: اگر آقا یا خانم شهردار منطقه با وجود ۸ معاون نتواند در زمانی که خودش پشت میز نیست تعیین مسئولیت و تقسیم  کار کند، ایراد مدیریت مجموعه است و در نظریه های علمی توصیه نمی شود برای این ایراد، ظرفیت ساختاری ایجاد شود.

این عضو  شورای شهر تهران ادامه داد: ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری و شورای شهر را موظف کرده پس از پایان یافتن بحث ساختار سازمانی که مشتمل بر تعداد پست های معین و سطوح سازمانی است تاییدیه سازمان اداری استخدامی کشور رادریافت کند، قطعا حذف پست قائم مقام مصوب سازمان اداری استخدامی برای دستگاههای اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران درباره ساختار شهرداری تهران به هر تصمیم برسد باید در بخش سازمان و شرکت ها به تایید وزارت کشور و در ساختار کلی به تایید سازمان اداری و استخدامی برسد، در غیر این صورت ساختار قابلیت اجرایی بر اساس قانون را ندارد.

منبع: جماران

کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران وزیر کشور بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۵۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکایت تاکسی برقی تهران!

تین نیوز

آیا این طرح واردات شتابزده خودروی برقی چینی، به غیر از فروشندگان چینی، برای اقتصاد ایران مزیتی دارد؟

 ۱.  دی ماه سال قبل، در مراسمی باشکوه با حضور وزیر صمت و شهردار تهران، از تاکسی برقی های چینی که قرار است در تهران فعالیت کنند، رونمایی شد.

۲. همان زمان مدیر طرح های خودروی برقی وزارت صمت از ورود ۲۵۰۰ خودروی برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی تا پایان ۱۴۰۲ خبر داد.

۳. علی اصغر قائمی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در جلسه این هفته شورای شهر تهران در تذکر به شهردار تهران نسبت به سیاست ها و عملکرد شهرداری در توسعه شبکه حمل و نقل عمومی شهر گفت: « مدیریت شهری از آذر ماه در سال گذشته در حضور شهردار تهران و وزیر صمت در سه مرحله  در آذر ، دی و اسفند اقدام به "رونمایی" از تاکسی های برقی کرد.

نکته قابل توجه این است که این خودروها یا پلاک نداشتند و یا پلاکشان شخصی بود و پلاک تاکسی نداشتند.

شهرداری هنوز در مورد نحوه خدمات پس از فروش اقدامی نکرده و شرکت خودروساز صاحب صلاحیت را نیز معرفی نکرده، تاکنون حتی یک خودروی برقی هم موفق به دریافت " پلاک تاکسی " نشده، همچنین برخلاف مصوبه شورای عالی ترافیک که قرار بود رنگ خودروهای برقی آبی فیروزه ای باشد شاهد رونمایی از خودروهای رنگی هستیم، در اسفند ماه سال گذشته نیز از تعداد خودروهای برقی وارداتی چین رونمایی شد که رنگش با رنگ مصوب همخوانی نداشت !

نکته اینکه کماکان یارانه دولتی از محل ماده ۱۲ و شورای اقتصاد تعیین تکلیف نشده و فقط وعده ورود خودرو برقی داده شده است و هنوز شواهد و گزارشی از عملکرد اجرایی این مصوبه مشخص نیست.

با صحبت، سخنرانی و بازدید مشکل حمل و نقل درون شهری حل نمی شود.

حتی به دلیل عدم پیگیری نوسازی تاکسی ها مدت هاست که سمند سورن به عنوان تنها خودروی مناسب تاکسی وارد چرخه حمل و نقل نشده و نوسازی متوقف شده است.

هنوز وزارت کشور در مورد ون های اهدایی نیز اقدامی انجام نداده و شهرداری هم پیگیری هایش به نتیجه نرسیده و این در حالی است که قرار بود با بودجه اختصاص داده شده نوسازی ون ها انجام شود که نشده است که امیدواریم شهردار تهران" پاسخگوی " این موارد و مطالبات باشد.»

۴.بعد از اعتراض این عضو شورای شهر تهران،  هرمزی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در مورد وضعیت تاکسی برقی تهران گفت:« از امروز رانندگان تاکسی می توانند برای خرید خودروی های جدید چینی اقدام کنند. در مرحله اول ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی چینی به تاکسیرانان واگذار می شود. قیمت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که ۶۰۰ میلیون آن وام از سوی شرکت وارد کننده با سود ۸ درصد و ۵ ساله با اقساط ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و آورده تاکسیران حدود ۱۰۰ میلیون قیمت تاکسی فرسوده و ۳۰۰ میلیون هم باید پرداخت کند، همچنین ۳۰۰ میلیون هم وام کارآفرینی داده می شود.»

سیاست شهرداری تهران و وزات صمت برای واردارات خودروی برقی چینی به عنوان تاکسی، مبهم و مورد نقدهای قبلی نگارنده بوده و اینک که حتی عضو شورای شهر تهران، سخن به اعتراض گشوده، مجددا چند سوال مطرح می کنم.

1- قیمت هر خودروی برقی ، بالغ بر " ۱.۳۰۰  میلیارد تومان "تعیین شده ( که با احتساب سود تسهیلات ، هزینه تمام شده برای یک تاکسیران ، بسیار بالاتر خواهد رفت )

2- یک تاکسیران در ماه باید حدود 20 میلیون تومان قسط بدهد ! که بسیار سنگین است.

3- آیا با نرخ های کرایه فعلی ، برای یک تاکسیران " توجیه عقلی و اقتصادی " دارد که یک خودروی میلیاردی با استهلاک و هزینه تعمیر بالا و هزینه های جانبی ) را برای "چند هزار تومان کرایه " ، مسافربری کند ؟

4- طبق گزارش چند روز قبل رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل وزارت صمت، بر خلاف هدف گذاری ها، طی دو سال گذشته، جمعا فقط حدود 110 هزار خودروی فرسوده، اسقاط شده است.

 در صورتی که دولت و شهرداری می توانست و می بایست به جای تخصیص بودجه برای واردات خودروی برقی چینی ، ( و وابسته ساختن ایران به چین در این حوزه ) نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با خودروهای " اقتصادی " داخلی و وارداتی به صورت ضربتی اقدام بکند.

5- آیا این طرح واردات شتابزده خودروی برقی چینی ، به غیر از فروشندگان چینی،  برای اقتصاد ایران مزیتی دارد؟

6- آیا برخی از مدیران در کشور عملا به " بازاریاب " کالاهای چینی تبدیل شده اند ؟

 من معتقدم پشت این گونه سیاست های صنعتی و وارداتی خصوصا در حوزه خودرو ، " فساد سازمان یافته " وجود دارد، که نیاز به رسیدگی قضایی است .

منبع:کانال تلگرامی انجمن صدای تاکسیران

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید