بار مالیات بر عایدی املاک به خریدار منتقل نمیشود
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۶۴۲۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از مواردی که در طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک باید مدنظر قرار گیرد، جلوگیری از انتقال بار در پرداخت این مالیات است؛ از آنجا که فروشنده ملک موظف به پرداخت مالیات بر عایدی املاک است (مگر در انتقالات بلاعوض (هبه) و ارث که پرداخت مالیات بر عایدی املاک بر عهده دریافتکننده خواهد بود زیرا انتقالدهنده در ازای انتقال ملک پولی را دریافت نکرده است)، نباید طراحی قانون به گونهای باشد که با افزایش قیمت، در عمل خریدار این مالیات را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در فصل دوم کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، درباره این موضوع آمده است: برخی از منتقدان وضع مالیات بر عایدی املاک معتقدند وضع این مالیات، موجب انتقال بار مالیاتی به خریدار میشود و مالیات را در عمل خریدار پرداخت میکند و به این طریق، اثر آن خنثی میشود. این درحالی است که بر اساس پژوهشهای متعدد، افزایش قیمت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه اتفاق نمیافتد؛ در نتیجه مسئله انتقال بار به طور کلی منتفی است.
بر اساس مدل اقتصادسنجی تحقیق علمی صامتی و همکاران (1394) با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیر آن بر قیمت مسکن» در مورد رشد قیمت مسکن و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اثبات شده است که این پایه مالیاتی، تأثیری بر افزایش قیمت مسکن ندارد.
به دلیل معافیت بخش قابل توجه املاک، انتقال بار محقق نمیشودهمچنین از آنجا که معافیت های متعددی برای پرداخت مالیات بر عایدی املاک در نظر گرفته میشود، در عمل بخش قابل توجهی از معاملات املاک از پرداخت مالیات معاف خواهد بود؛ در نتیجه افزایش قیمت از مسیر انتقال بار، نمیتواند به تمامی معاملات تعمیم یابد. در واقع، اگر یک فروشنده بخواهد ملک خود را به دلیل اینکه مشمول پرداخت مالیات است، بیشتر از قیمت بازار به فروش برساند، مشتری سراغ دیگر املاک خواهد رفت و از آنجا که درصد قابل توجهی از معاملات املاک معاف از مالیات هستند، این افزایش قیمت به سایر معاملات منتقل نمیشود.
کاهش قیمت مسکن محتملتر از انتقال بارعلاوه بر این، از آنجا که حذف تقاضای سوداگرانه و افزایش عرضه ناشی از اجرای مالیات بر عایدی املاک، مطابق با تحقیقات علمی، کاهش قیمتها را به دنبال خواهد داشت، انتظار میرود حتی انتقال بار مالیات نیز نتواند موجب افزایش کلی قیمتها شود. دومنیک استفنز (Dominick Stephens) اقتصاددان ارشد موسسه وستپک اعتقاد دارد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در نیوزیلند قیمت مسکن را ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش میدهد.
به طور کلی میتوان گفت که طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک و معافیتهای در نظر گرفته شده باید به گونهای باشد که این ملاحظه در آن لحاظ شود؛ با معافیت خانه اصلی افراد و خارج کردن بخش عمدهای از معاملات مسکن از شمولیت پرداخت این پایه مالیاتی، این مسئله محقق خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مالیات بازار مسکن املاک مالیات بر عایدی مسکن مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی املاک پرداخت مالیات افزایش قیمت انتقال بار بار مالیات قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۶۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یارانه باید به دست مصرف کننده نهایی برسد
محمدی حسنلو کارشناس اقتصادی گفت: مجلس در سال ۱۴۰۱ در مورد یارانهها یک تصمیمی گرفت، این که یارانه کالاهای اساسی را از اول زنجیره به آخر زنجیره منتقل کند. الان تقریبا دو سالی از اجرای این طرح گذشته میتوانیم بررسی بکنیم و نتیجه این بررسی منجر به انتخاب ما و ادامه این مسیر یا اصلاح این مسیر میشود به خاطر همین پرداخت یارانه به کالاهای اساسی در اولین زنجیره یا در آخرین زنجیره نتیجه اش را یکبار امتحان کردیم و برایمان تا حدودی مشهود شده است.
او افزود: بعد از گذشت دو سال فاصله زیادی هم اتفاق نیفتاده یک تورمی هم اضافه شده به قیمت کالاها الان مصرف کننده مان و مردم با همان مبلغ یارانه آیا ببینیم میتوانند همان خرید را انجام بدهند همان مقدار کالا را انجام بدهند یا خیر، پس تصمیم گیری در مورد پرداختن به این موضوع شاید یک ساعت از وقت مان را بگیرد، اما با نتایج و تبعاتش ممکن است سالها دست به گریبان باشیم.
محمدی حسنلو گفت: اگر یارانه را به سه دهک اول یا پنج دهک اول به صورت نقدی پرداخت کنیم این یارانهای که پرداخت میشود همه تبدیل به تقاضا میشود و این تقاضا تورم زاست پس این تورمی که ایجاد میشود یک بخشی از آن تورم عمومی اقتصاد کشور است و بخشی از آن هم ناشی از یارانهای که به مردم پرداخت میکنیم.
او افزود:یک کارشناس اقتصادی گفت:باید نظام اولویت بندی پرداخت یارانه در کشور مشخص شود موضوع پرداخت یارانهها و از جمله یارانه انرژی به مردم و تولیدکنندگان یک ضرورت است به طور کلی یارانه باید در راستای حمایت از کالای داخلی باشد و یارانه به دست مصرف کننده نهایی یعنی افراد برسد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اول این که به چه هدفی داریم به قشرهای کم درآمد یارانه میدهیم که توان خریدشان بالاتر برود؛ رفاه شان حفظ شود یا میخواهیم اقتصاد کشور را سرپا نگه داریم اگر منابع مان محدود است باید انتخاب کنیم یک بخشی از تولید کشور سرپا بماند یا بدهیم که مردم خودشان تصمیم بگیرند یا میخواهیم توزیع ثروت کنیم یا میخواهیم توزیع رانت یا فقر کنیم همه اینها تبعات دارد به طور مثال اگر بخواهیم صد واحد یارانه اختصاص بدهیم منابع ۱۰۰ واحد اول زنجیره کالاهای اساسی اگر در اول زنجیره این یارانه را اختصاص بدهیم.
محمدی حسنلو گفت: ما تجربه سال ۱۳۸۹ را داشتید ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم یارانه نقدی میدادید خب این قدرت خرید این یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ معادل گفتند ۱۱ تا ۱۶ کیلوگرم مرغ بود بعد از ۱۰ سال تورم اتفاق افتاد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قدرت خریدش کمتر از یک کیلوگرم مرغ شد پس اگر انتهای زنجیره بدهید، چون تورم بالاتر است عملا رفاه بیشتری برای مردم ایجاد نکردید هدف اول تان که ایجاد رفاه بود با پرداخت یارانه در انتهای زنجیره موفق نشد.
او تصریح کرد:چطوری بتوانند وقتی قیمت مرغ را از یارانه اش و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نهادههای تولید را حذف کردید قیمتش را آزاد یا واقعی کردید به عبارتی که میفرمایند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان این قیمت را کردید بعد چه اتفاقی برایش افتاد، قیمت مرغ سال ۱۴۰۱ اعلام شد ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، ۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ، الان چه اتفاقی افتاده یارانه به اول زنجیره به عبارتی کمتر میدهید قیمتش شده ۸۵ هزار تومان چه کسی این جا متضرر شد؟
او گفت:به این نکته اشاره کنیم این که یارانه به انتهای زنجیره داده شود مطلقاً مجوز و تأیید این موضوع نیست که دولت مستقیماً این کار را انجام بدهد، چون نتیجه خوبی ندارد و نمیتواند، این که یارانه را به انتهای زنجیره بدهید نه این که دولت خودش برود مرغداری تأسیس کند و خودش کار را انجام دهد، متصدی نشود، دولت یارانه را تخصیص میدهد و نظارت میکند، نظارت وظیفه دولت است، نظارت شأن دولت است، همین کار را باید انجام دهد نه تصدی گری و رقابت با بخش خصوصی یا رقابت با تولید کننده این نبوده اتفاقی ولی باید نظارت آن را داشته باشد.
در ادامه جانجان کارشناس اقتصادی گفت:ابتدا باید تمام حوزههای کالای هدف بخصوص کالای اساسی را سیاستپذیر کنیم. سیاستپذیر کردن کالاهایی که اقلام ضروری مردم محسوب میشوند باید مشخص شوند در اصطلاح اقتصادی بدین ترتیب است که زنجیره تولید، توزیع و مصرف این کالاها... باید مشخص باشد.
او گفت: به طور کلی یارانه باید در راستای حمایت از کالای داخلی باشد زمانی که یارانه به افراد پرداخت میشود و در قبال آن چیزی مطالبه نمیشود بدین گونه نمیتوانند چیزی خریداری کنند که در اقتصاد باعث ایجاد تورم
جانجان افزود:باید نظام اولویت بندی پرداخت یارانه در کشور مشخص شود؛ موضوع پرداخت یارانهها و از جمله یارانه انرژی به مردم و تولیدکنندگان یک ضرورت است، اما نکته مهم این است که منافع هر گونه اصلاح قیمت باید به جیب مردم برود.
او گفت: نکته دومی که وجود دارد این است که اثرپذیری یارانه باید قابل راستیآزمایی باشد، اگر شما اثر را احساس میکنید ولی نمیتوانید راستیآزمایی کنید، باز هم باید بازنگری رخ بدهد. مسئلۀ سوم این است که یارانه اثر تخریبی روی تولید نداشته باشد، شما نمیتوانید به یک زنجیرهای، به یک تولیدکنندهای به یک مصرفکنندهای یارانه بدهید منتهی نتیجه این یارانه تخریب تولید باشد، در این شرایط نمیتوانید از یارانه دفاع کنید.
این کارشناس اقتصادی گفت: قیمت مرغ با دلار امروز در بنادر می شود ۴۵ هزارتومان،چرا این کالا باید ۸۵ هزارتومان بفروش برسد؟ مرغ نباید به این رقم برسد،سال ۹۹ ده میلیارد تومان کالای اساسی داشتیم به طوری که قیمت مرغ امروز پرکشیده این درحالی است که تمامی هزینه و یارانه را تولید کننده دریافت می کند.
جانجان گفت: امروز گوشی با قیمت ۲۸ میلیون وارد بازار می شود چرا و با چه منطقی این گوشی تلفن همراه ۷۰ میلیون به دست مشتری می رسد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: ما دو نیم تن مصرف مرغ کشور است،ولی متاسفانه با این عدد ۲۸ و ۵۰۰ در نهایت می شود ۵۰ هزار تومان کیلویی نه الان قیمت مرغ ۹۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی