به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تضاد رشد حقوق و تهی شدن سفره کارگر/کارفرما و دولت درمقابل کارگران

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۲۳۹۴

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز،پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بر عهده کارفرما است و با توجه به نرخ تورم شاهد هستیم که سالانه نسبت به دستمزد افراد در سطح کلان جامعه و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تصمیم‌گیری می‌شود.

در دنیای اقتصاد برای تعیین قیمت تمام شده کالا یا خدماتی که توسط افراد ارائه می‌شود سعی شده تا علاوه بر قیمت تولید، هزینه‌های تحمیلی به افراد یا شرکت‌های تولید کننده در قیمت نهایی لحاظ شود تا قیمت مصرف کننده برای خرید آن کالا یا خدمات به دست آید البته قیمتی که به عنوان قیمت مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود قیمتی است که تمامی نیازهای تولید کننده را پوشش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر این موضوع را به جامعه کارگری به عنوان ارائه دهنده خدمات تعمیم دهیم در خواهیم یافت که معادله تعیین حقوق و دستمزد افراد معادله پیچیده‌ای برای اقتصاددانان نیست اما هر ساله فغان کارگران از میزان حقوق و دستمزد مصوب شده در گیتی به گوش می‌رسد.

پیش از آنکه به بررسی حقوق و دستمزد مصوب در سال ۹۹ بپردازیم ذکر این نکته لازم است که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۸ رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

به استناد گزارش‌های مالی بانک مرکزی جدول شاخص تورم سالانه و ماهانه‌ای نشان می‌دهد که نرخ تورم سال گذشته، بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور بعد از سال ۷۴ در چهل سال اخیر بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد بوده که به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۴ درصد بیش‌تر از نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران برای همین دوره زمانی است.

بررسی جدول شاخص تورم سالانه و ماهانه که در نامه‌ای از سوی بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه ارسال شده، نشان می‌دهد که نرخ تورم سال ۹۸ رکورد زده است.

بر این اساس، نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ مطابق با محاسبات بانک مرکزی به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد بوده است. بررسی این آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سال گذشته، بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور بعد از سال ۱۳۷۴، در چهار دهه اخیر بوده است.

آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تورم سال گذشته در حالی است که مرکز آمار ایران پیش از این، نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب ۲۶.۹ درصد و ۳۴.۸ درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در دو سال اخیر به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۴ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است.

کارگران و بلای خانمان سوز حقوق توافقی

با رشد و توسعه شرکت‌های بخش خصوصی و افزایش فعالیت‌های این شرکت‌ها موضوعی که بلای خانمان سوزی برای کارگران است حقوقی است که به عنوان حقوق توافقی مطرح می‌شود.

این حقوق صرفاً میان کارفرما و کارگر تعیین شده و کارفرما نیز بر اساس حقوق توافق شده نسبت به پرداخت دستمزد اقدام می‌کند بر اساس اطلاعاتی که به خبرنگار مهر داده شده است بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی کارگران خود را مکلف به دریافت حقوق توافقی کرده که این حقوق بسیار کمتر از حقوق مصوبی است که اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مشخص کرده است و با دریافت رسید از کارگر حق هرگونه شکایت از کارفرما را پس از پایان کار از وی جلب می‌کند.

بررسی‌های اسناد مالی این گونه شرکت‌های بخش خصوصی نیز مبین این است که ای شرکت‌ها با سند سازی نه تنها حق کارگر را به صورت قانونی نمی‌پردازند بلکه به دور زدن قانون نسبت به قانون گریزی اقدام کرده‌اند.

اخذ رسید از کارگران در این سطح به منزله این موضوع است که این افراد نه تنها حق شکایت از کارفرما را ندارند بلکه از تمامی حقوق و مزایایی که وزارت تعاون و کار برای آنان در نظر گرفته و کارفرما تعهد به پرداخت است نیز محروم خواهند بود.

شاخص سوم؛ افزایش قیمت کالا در جامعه

بررسی قیمت کالاهای اساسی در جامعه با توجه به اینکه نوسانات بازار در اسفند ماه بیشتر از سایر ماه‌های سال است از این رو بررسی قیمت تمام شده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در بهمن ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل انجام می‌دهیم و درخواهیم یافت که چه کالاهایی نسبت به سال گذشته دارای رشد قیمتی بوده‌اند.

با توجه به جدول زیر متوجه خواهیم شد که برنج، خرما و پیاز که برخی از اقلام ضروری منازل هستند بیشترین رشد قیمت را در میان تمامی کالاهای اساسی داشته‌اند

حال و با توجه به بررسی شاخص‌های فوق و ارائه این مستندات قانونی نسبت به بررسی حقوق و دستمزد در سال ۹۹ می‌پردازیم.

نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری در خصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی‌گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.

در حالی دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ در محل این وزارتخانه به پایان رسید که به دلیل عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد با رأی‌گیری به نتیجه رسید.

بر اساس مصوبه این جلسه حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال تعیین گردید و این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حداقل دستمزد کارگران گفته: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده البته با اضافه شدن بندهای تشویقی و انگیزشی حقوق فروردین ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه) ۲۵.۸۰۱.۵۰۶ ریال خواهد بود و حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه )۲۷.۶۳۶.۹۳۳ ریال محاسبه می‌شود.

در حال حاضر مبلغ حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ۶۱۱۸۰۹ است و برای کارگران بن ماهانه ۴۰۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان و حق مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس خانه کارگر استان فارس در خصوص تعیین حقوق سال ٩٩ با اشاره به اینکه در تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ٩٩به آنان ظلم شده است، گفت: در شورای عالی کار در حالی برای کارگران و بازنشستگان در خصوص حقوق آنان تصمیم‌گیری شد که در زمان رأی‌گیری هیچیک از نمایندگان کارگران حضور نداشتند.

علی راستگو با اشاره به نحوه تشکیل شورای عالی کار اضافه کرد: شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان بخش دولتی است که هر کدام از این بخش‌ها نیز یک در رأی در مصوبات اتخاذ شده دارند و این در حالیست که زمانی که نماینده کارگران در رأی‌گیری حضور نداشتند برای کارگران تصمیم‌گیری شد.

او با اشاره به اصل ١۶٧ قانون در خصوص نحوه تعیین حقوق دریافتی به جامعه کارگران نیز تصریح کرد: بر اساس قانون دو پارامتری که برای تعیین حقوق پرداختی به کارگران بایستی مدنظر باشد عامل تورم و سبد معیشتی است و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی کشور تورم در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است این در حالی است که میزان رشد حقوق برای کارگران تنها ۲۱ درصد است.

راستگو اضافه کرد: بر اساس آماری که بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده است خط فقر در ایران ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان عنوان شده است و دستمزد کارگران که تنها دو میلیون و٨٠٠ هزار تومان مصوب شده است در مقام مقایسه با نرخ تورم جاری در کشور بسیار ناچیز است.

این فعال جامعه کارگری در راستای ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن مشکل تعیین حقوق و دستمزد سال ٩٩ نیز اظهار کرد: شورای عالی کار بایستی با تشکیل جلسه مصوبات قبلی خود را اصلاح کند زیرا جامعه کارگری که بیش از نیمی از افراد فعال در جامعه را تشکیل می‌دهند نسبت به حقوق و مزایای مصوب سال ٩٩ گلایه‌مند هستند.

او اضافه کرد: بسیاری از کارگران یا مجرد هستند یا در صورت تعهد تنها دارای یک فرزند بوده‌اند و تنها ۱۰ درصد از کارگران شامل دو اولاد هستند که این افراد بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت خواهند کرد و این نشان دهنده این موضوع است که تصمیمات شورای عالی کار تنها برای ۱۰ درصد کارگران قابل پذیرش است.

راستگو همچنین در خصوص بازنشستگان نیز متذکر شد با توجه به مصوباتی که در شورای عالی کار تصویب شده است بازنشستگان و کارگران هیچ تسهیلاتی دریافت نخواهند کرد

سفره کوچک کارگران خالی‌تر از قبل

سفره کارگران که همواره یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های اجتماع هستند کوچک و محجور بوده و هست و با افزایش نرخ تورمی که در ابتدای همین گزارش نسبت به آن اشاره شد این سفره کوچک‌تر از قبل نیز خواهد شد و علت نیز آن است که کارفرمایان و بخش دولتی برنامه‌ریزی برای حمایت از کارگران ندارند آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال جهش تولید نام نهاده‌اند.

دولت سالیانی است که سیاست کوچک سازی بدنه خود را در پیش گرفته است اما آنچه که از رفتار و تعیین خط مشی‌ها برمی‌آید این است که کوچک سازی بدنه دولت مد نظر نبوده و سفره کارگران که کوچک بود اکنون در حال کوچک سازی است.

منبع: مهر
انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حقوق کارگران دستمزد کارگران بانک مرکزی دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق و دستمزد حداقل دستمزد برای کارگران نرخ تورم سال هزار تومان تعیین حقوق بانک مرکزی سال گذشته رأی گیری سال ۱۳۹۹ بر اساس شرکت ها ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۲۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت خرید کارگران در پایین‌ترین میزان قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آن‌ها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.

تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.

مزد روزانه فقط ۳ دلار!

در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.

«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.

او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!

زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!

به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.

«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!

به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟

در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آن‌ها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند....