به نقل از «فارس»

جلسه نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس با وزیر کار/ نمایندگان کارگری درخواستی برای نقض مصوبه دستمزد نداشتند

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۴۸۶۶

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری درخواستی برای نقض یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار نداشته‌اند گفت: در این هفته برخی از نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه خواهند داشت و در مورد اعتراض کارگران مذاکره می‌کنند.

آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای نماینده کارگری شورای عالی کار درخواستی برای نقض و یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار داشته‌اند، گفت: ما درخواستی نداشته‌ایم، گرچه نسبت به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 21 درصدی حداقل حقوق اعتراض داریم و صورت جلسه و مصوبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: دلیل این اعتراض خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفته‌ایم که این مصوبه بر اساس ماده 41 قانون کار تناقض دارد و طبق آن ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده‌ایم.

به گفته اسدی، تعدادی از نمایندگان مجلس از فراکسیون کارگری به سرپرستی محجوب قرار است روز سه شنبه این هفته با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه‌ای داشته باشند و اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه کنند. البته به ما گفتند شما هم می‌توانید در جلسه حضور داشته باشید، اما تاکنون دعوت‌نامه‌ای به دست ما نرسیده است.

به گفته این عضو شورای عالی کار بر اساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می‌شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است.

وی گفت: نمایندگان مجلس طبق اعتراض کارگران در سراسر کشور، قرار شد جلسه‌ای با وزیر کار داشته باشند. در عین حال خود ما نمایندگان کارگری هم با نمایندگان کارفرمایی جلسه‌ای داشتیم و مذاکراتی صورت گرفت.

اسدی خاطرنشان کرد: عده‌ای از دوستان کارفرمایی هم می‌گویند باید افزایش بن کارگری، پایه سنوات و حق مسکن بر روی حداقل حقوق اضافه شود و قدرت خرید کارگران قدری بهتر شود و همان گونه که حداقل حقوق مصوب مجلس باید 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، باید حداقل حقوق کارگران نیز اضافه شود، اما متأسفانه نمایندگان دولت در شورای عالی کار مخالف افزایش بیش از 21 درصدی حداقل حقوق کارگران بودند.

وی افزود: امسال سال جهش تولید است، باید طوری باشد که کارگران با خیال راحت به کار و تولید بپردازند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه شورای عالی کار اکنون قانونی است، گفت: مصوبه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت امضا شده و قانونی است و از نظر آیین‌نامه‌ای که در سال‌های قبل اصلاح شده است، این مصوبه کاملا قانونی است که البته قبلا آیین‌نامه می‌گفت باید حداقل یک عضو کارگری هم آن را امضا کند، اما فعلا مصوبه شورای عالی کار قانونی است. در عین حال جامعه کارگری افزیش 21 درصدی حداقل مزد برای سال جاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌پذیرد.

اسدی اظهار امیدواری کرد: اتفاقاتی بیفتد که قدری قدرت خرید کارگران ترمیم شود. فراکسیون کارگری مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است با وزیر کار جلسه‌ای داشته باشند.

وی یکی از ایرادهای مهم مصوبه شورای عالی کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این گونه عنوان کرد که گرچه از نظر پایه سنوات،‌ بن کارگری و حق مسکن برای کارگران موجود شاید قدری ترمیم شود، اما برای کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی فقط 21 درصد اضافه می‌شود و دریافتی بازنشستگان کارگری یک میلیون و 800 هزار تومان است، چون آنها بن کارگری، مسکن و سنوات ندارند، هم چنین در مورد مستمری بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) دریافتی آنها نیز کمتر است، بنابراین بار اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد کارگران بسیار زیاد است و باید بسیار دقت کرد. انتظار می‌رود دولت کاری کند که کارشناسی باشد و کارگران قانع شوند.

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که دولت ظاهرا گفته است، اگر حقوق کارگران بیش از 21 درصد اضافه شود انتظار تورمی ایجاد می‌شود و با تورم ایجاد شده و کاهش ارزش پول خنثی می‌شود، گفت: سؤال ما این است که ما تعهد می‌کنیم، حقوق کارگران از 21 درصد اضافه نشود، به شرط این که شما هم تعهد دهید تورم بیش از این مقدار بالا نرود. مسأله دیگر این است که اگر افزایش حقوق کارگران انتظار تورمی ایجاد می‌کند، آیا افزایش حقوق کارمندان دولت که بیش از 50 درصد افزایش یافت و قرار است، هنوز حقوق کارمندان دولت در فروردین هم تقویت شود، آیا این انتظار تورمی ایجاد نمی‌کند.

اسدی همچنین گفت: وقتی مشتری به یک فروشگاه مراجعه می‌کند،‌آیا می‌گویند صف کارگر و کارمند جداست و افزایش حقوق کارمندان اثری بر تورم ندارد، البته بهتر بود از ابتدا توافق خوبی در شورای عالی کار انجام بگیرد، اما دولت از ابتدا مخالف افزایش بیش از 21 درصدی حداقل مزد بود.

وی در مورد این که با توجه به مسأله کرونا و رکود ایجاد شده در بنگاه‌های تولید چه انتظاری از کارفرمایان می‌رود، گفت: مسأله کرونا فقط مختص کشور ما نیست، کشورهای دیگر چه کرده‌اند که تولیدشان دچار مشکل نشود و آیا مشکل تولید با ندادن حقوق کارگر حل می‌شود؟ باید سیاست اقتصادی دولت درست شود. ما هم از خدا می‌خواهیم مشکل تولید حل شود و حقوق کارگر در رتبه آخر در حل مشکل تولید است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: هر چه حقوق کارگر واقعی‌تر شود، داد و ستد در جامعه بهتر و روان‌تر می‌شود و کالای تولید شده کارفرمایان توسط کارگران خریده می‌شود که به رونق تولید هم می‌انجامد و کارگر و کارمند باید توان خرید داشته باشند، وگرنه مشکلات تولید زیاد است؛ از جمله این که باید مشکل قاچاق و واردات بی‌رویه و مشکلات فنی کارگاه‌های تولید حل شود. کارفرما می‌تواند مشکلات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با وام و یا مسائل دیگر حل کند، اما کارگر چگونه قدرت خرید خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جبران کند؟

به گفته اسدی دولت به جای حل مشکل اساسی کارگران و تولید فقط می‌خواهد جلوی حقوق کارگر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد. جامعه کارگری هم دوست دارد مشکل جامعه کارفرمایی حل شود. ما جزو یک خانواده هستیم. دولت باید بسته‌های حمایتی طراحی کند که هم مشکل کارگاه‌های تولیدی و هم مشکلات کارگران حل شود. ما نمی‌گوییم فقط از کارگر حمایت شود، باید از تولید هم حمایت شود تا کارگر سر کار بماند.

به گفته این مقام کارگری باید سیاست‌های اقتصادی دولت، مجموعه صنعت و کارگر و کارفرما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ببیند و سیاست‌ها به صورت فراگیر و در راستای حمایت از کار و تولید باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌گرچه حد اقل مزد کارگران برای سال 99 با رشد 21 درصدی در شورای عالی کار در روز چهارشنبه 19 فروردین 99 و بعد از 40 ساعت مذاکرات  سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت تصویب شد و نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض آن مصوبه را امضا نکردند،‌ اما طبق آئین نامه شورای عالی کار ،‌ این مصوبه به خاطر کسب حد اکثر آراء قانونی است و باید آئین نامه اجرایی و جداول مربوط به مصوبه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا ابلاغ شود، اما تا کنون این جداول امضا نشده و اعتراض جامعه کارگری،‌ دانشجویی و نمایندگان به این مصوبه ادامه دارد.

در عین حال با کسب اطلاع خبرنگار فارس از وزارت کار، محمد شریعتمداری به زودی آئین نامه و جداول مربوط به مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد را به همراه بن کارگری، پایه سنوات، حق اولاد، و حق مسکن را امضا و ابلاغ می‌کند.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب

منبع: فارس

کلیدواژه: کارگران شورای عالی کار مجلس وزیر کار نماینده کارگران در شورای عالی کار مصوبه شورای عالی کار شورای عالی کار نمایندگان کارگری فراکسیون کارگری حقوق کارگران درصدی حداقل داشته باشند حقوق کارگر حداقل حقوق عین حال حداقل مزد بن کارگری 21 درصد جلسه ای حل شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۴۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها

به گزارش پارس نیوز ، محمدرضا چکشیان، در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر ،  به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد. اما باید توجه داشت که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از افزایشی است که در حوزه کارمندی رخ داده است.

افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بود

وی افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث می شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می خواهند اتفاق نیفتد.

چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.

کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

چکشیان صیانت از حقوق کارگران،‌ مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات،‌تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.

وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژه‌ای داشته باشند و بر همین اساس تعاونی‌های مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونی‌ها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.

۶۰ هزار مسکن کارگری در حال ساخت

معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.

منبع : گسترش نیوز