به نقل از «دانا»

بلاتکلیفی دستمزد 99 کارگران در سایه فضاسازی رسانه‌ها/ بخشنامه مزد تا چند روز آینده ابلاغ می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۲۷۵۵

در حالی که برخی رسانه‌ها خبر از برگزاری جلسات مجدد شورای عالی کار و بازنگری در دستمزد کارگران دادند، اما نماینده کارگران از برگزاری این جلسات اظهار بی‌اطلاعی کرد و ظاهرا این خبرها گمانه زنی رسانه‌ای و قرار است وزیر کار در روزهای آینده بخشنامه مزد 99 را ابلاغ کند.

به گزارش خبرنگار خبرنگار اقتصادی رسانی راه دانا؛ پس از اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال99 در اواخر اسفندماه سال گذشته به نتیجه نرسید؛ در اولین جلسه در سال جدید و پس از ساعت‌ها چانه زنی بالاخر سرنوشت مزد کارگران مشخص شد اما نسبت به سال‌های گذشته کمی متفاوت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال حداقل دستمزد با عدم رضایت و امضای نمایندگان کارگری آن‌هم با حداکثر رای، (رای موافق نمایندگان دولت و کارفرمایان) به تصویب شورای عالی کار رسید؛ علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از تورم 34 درصدی سال 98 کمتر بود و  با حداقل حقوق 2.8 میلیون تومانی کارمندان دولت هم فاصله زیادی دارد، بر همین اساس صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند.

بنابراین گزارش، شورای عالی کار هفته گذشته افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش ۱۵درصدی برای سایر سطوح مزد را برای سال 99 را  تصویب کرد که براساس آن حداقل مزد در سال جاری برای 30 روز یک میلیون و 835 هزار تومان به علاوه بن خواروبار 400هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند 183هزار تومان، پایه سنواتی 175هزار تومان و کمک هزینه مسکن 100 هزار تومان تعیین شد. این مصوبه به دلیل کسب حد اکثر آراء قانونی است و باید آئین نامه اجرایی و جداول مربوط به مصوبه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا ابلاغ شود.

کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون کار هستند و شدند تا دستمزدشان براساس نرخ تورم تعیین شود ولی دولت که خود یک کارفرمای بزرگ است با این استدلال که افزایش دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم باعث افزایش تورم انتظاری در جامعه خواهد شد.

پس از مصوبه شورای عالی کار انتقادات از مصوبه این شورا توسط کارشناسان، فعالان کارگری، نمایندگان مجلس و... افزایش یافت و روز گذشته اخباری منتشر شد که جلسات بازنگری میزان مزد امسال از روز شنبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت کار برگزار شده اما تا کنون نتیجه مشخصی نداشته و این در حالی است که وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعی هنوز بخشنامه دستمزد را ابلاغ نکرده است.  

امید واهی که خبرگزاری دولت به کارگران داد

خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) در خبری بدون ذکر هیچ منبعی مدعی شد جلسات بازنگری دستمزد 99 کارگران درپی بالاگرفتن انتقادها به مصوبه اخیر شورای عالی کار از روز شنبه برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود مصوبه مزد ٩٩ دستخوش تغییرات شده و این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام شود.

بنابراین گزارش، ایرنا در حالی خبر از برگزاری جلسات برای بازنگری دستمزد کارگران داد که منبع این خبرش مشخص نیست و تاکنون مرجع قانونی و یا وزارت کار یا دولت آن را تایید نکرده است و باید اعلام شود که بر چه اساسی و اطلاعاتی این خبر و با چه هدفی آن را منتشر کرده است. (اینجا را بخوانید)

اما فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار دانا از برگزاری جلسه در وزارت کار برای بازنگری در دستمزد کارگران اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: تاکنون دعوتنامه‌ای برایش برای شرکت در جلسه ارسال نشده است. (اینجا را بخوانید)

براساس پیگیری‌های خبرنگار راه دانا، تاکنون جلسه‌ای در خصوص بازنگری دستمزد کارگران برگزار نشده است همچنین براساس روال سال‌های گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بخشنامه دستمزد را پس از پایان جلسه شورای عالی کار و تعیین دستمزد ابلاغ کند که تاکنون محمد شریعمداری وزیر کار این بخشنامه را امضاء و ابلاغ نکرده و ظاهرا قرار است بخشنامه مزد امسال در اواخر فروردین ماه و حتی اوایل اردیبهست ماه ابلاغ شود و به نظر نمی‌رسد بازنگری در مزد کارگران رخ دهد.

به گزارش دانا، حقوق و دستمزد کارگران در فروردین ماه امسال براساس بخشنامه دستمزد سال گذشته پرداخت خواهد شد و افزایش دستمزد از ماه آینده یعنی اردیبهشت ماه و پس از ابلاغ توسط وزیر کار در حقوق کارگران اعمال می‌شود و اخبار منتشر شده در خصوص بازنگری مزد کارگران در سال‌جاری گمانه زنی رسانه‌ای است و منابع رسمی آن را تایید نکردند و به احتمال خیلی زیاد چنین چیزی رخ نخواهد داد.

البته قرار است در هفته جاری برخی از نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه برگزار کنند و در مورد اعتراض کارگران مذاکره می‌کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: دستمزد کارگران رفاه اجتماعی شورای عالی کار حداقل دستمزد مزد کارگران وزیر تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۲۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.