مصوبه افزایش دستمزد تنها از طریق مذاکره تغییر میکند/ صحبت از جابهجایی قیمت آیتمهای مزدی است نه افزایش بیشتر مجموع مزد و مزایا
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۱۶۹۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین سلاح ورزی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی امروز در گفتگویی با یکی از رسانهها عنوان کرد که هرگونه تغییر در مصوبهی افزایش دستمزد منتفی است و مصوبه فعلی شورایعالی کار که افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ را مورد تاکید قرار داده است، قابل اجراست و بحثی هم در آن نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مصوبه کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی که گفتگو با طرفهای مذاکره را مورد تاکید قرار میدهد، افزود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از اعضای کارفرمایی شورایعالی کار خواسته است که با گروه کارگری در مورد هر تغییر در مصوبه دستمزد گفتگو کند اما تاکید کردهایم که این کار باید با حضور دولت در شورایعالی کار صورت گیرد.»
سیفی با بیان اینکه مجموع مزدی و مزایای مزدی کارگران در سال ۹۹ افزایش بیش از ۳۴ درصد داشته است، گفت: «گروه کارگری معتقد بود که حداقل مزد ۲۶ درصد افزایش یابد اما دولت بر نهایت ۲۲ درصد اصرار داشت. به اعتقاد دولت اما افزایش بیشتر از ۲۲ درصد میتواند تورم انتظاری ایجاد کند. فارغ از اینکه تورم انتظاری ایجاد میشود یا نه برای گروه کارفرمایی هیچ تفاوتی نمیکند که حداقل دستمزد ۳۴ درصد افزایش یابد؛ چراکه به هر حال باید مزد و مزایای مزدی کارگران را به آنها پرداخت کند.»
عضو کارفرمایی شورایعالی کار، افزود: «بنابراین، تغییر مصوبه شورایعالی کار تا سقف ۳۴ درصد افزایش پرداختی برای کارفرمایان مشکلی ایجاد نمیکند و ماهم به دلیل شرایط اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی که معیشت کارگران را تهدید میکند، مشکلی با جابهجایی مبالغ آیتمهای مزدی نداریم.»
سیفی با بیان اینکه هرگونه افزایشی بیشتر از این میزان میتوانست تولید و اشتغال موجود را تهدید کند، گفت: کارفرمایان تحت فشار هستند و رشد منفی اقتصاد هم گواه روشنی بر این گفته است. باید شرایط کارفرمایان را هم درک کنیم تا اشتغال موجود از دست نرود و کارگران بیکار نشوند. کرونا هم با افت سطح تقاضا به کارفرمایان آسیب وارد کرده است و در این شرایط باید ملاحظات لازم را داشته باشیم.»
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی، تصریح کرد: «بیکار شدن کارگران به اشتغال غیررسمی دامن میزند و شرایط را برای امرار معاش مردم دشوارتر میکند؛ بنابراین باید به کارفرمایان کمک کنیم. آنها هم رسالت خود در زینه حفظ اشتغال را درک میکنند.»
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دستمزد شورای عالی کار مزد مزد 99 بازنگری در مزد 99 کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی شورایعالی کار عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۱۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها
به گزارش پارس نیوز ، محمدرضا چکشیان، در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر ، به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد. اما باید توجه داشت که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از افزایشی است که در حوزه کارمندی رخ داده است.
افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بودوی افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شدهاند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیتهایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث می شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می خواهند اتفاق نیفتد.
چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دورهها و خیلی از سالها و بقیه گروهها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.
کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: این حرف نمیتواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاهها و مشکلات کارخانجات،تخلفات صورت گرفته در بنگاهها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریتهای معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود میبینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانههای اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمیتواند عقب ماندگیهای چند ساله را جبران کند.
وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژهای داشته باشند و بر همین اساس تعاونیهای مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونیها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.
۶۰ هزار مسکن کارگری در حال ساختمعاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
منبع : گسترش نیوز