پیشبینی IMF از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۳۰۱۱
صندوق بینالمللی پول در گزارشی نسبت به پیشبینی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال ۹۹ پرداخت و میزان رشد اقتصادی را منفی ۶ درصد پیشبینی کرد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران علی رغم اینکه منفی است، پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۰ بهبود یافته و به منفی ۶ برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم به ۳۴.۲ درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری به ۱۶.۳ درصد برسد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۳۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بهتری در خصوص رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نسبت به گذشته داریم
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی روحانی بعداز ظهر چهارشنبه در همایش اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش های اساسی اقتصاد ایران که در دانشگاه قم برگزار شد گفت: در عرصه رشد اقتصادی و همچنین کاهش آمار بیکاری وضعیت بهتری نسبت به گذشته داریم.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به شعار سال گفت: در راستای ارتقا مولفه های اقتصادی نیازمند مواردی همانند تامین انرژی لازم برای فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی هستیم.
وی افزود: تامین، مدیریت و تخصیص نرخ ارز برای واحدهای تولیدی از جمله موضوعات مهمی است که در این عرصه از تمامی ظرفیت ها به خصوص بانک ها استفاده خواهد شد.
روحانی گفت: ثبات در برنامه ها از سیاست دولت در عرصه بهبود شرایط اقتصادی و فعالیت بخش های تولیدی است و در این راستا تلاش می شود وضع و تغییرات در دستورالعمل ها کاهش یابد.
وی همچنین بیان کرد: دولت تلاش دارد با تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و مدیریت نرخ ارز، شرایط مطلوبی را برای بنگاه های اقتصادی فراهم آورد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم برقراری تعادل میان تولید و مصرف گفت: این امر سبب خواهد شد انگیزه تولیدکنندگان برای تولید محصولات افزایش یابد و از سویی دیگر مصرف کننده ها نیز با قیمت مناسب تر بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
کد خبر 6081490