انتظار بیشتر از دولت به مثابه غفلت از محدودیت‌های حکومت
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۴۸۹۵
قریب سه ماه از اعلام بحران شیوع کرونا در چین می گذرد. بحرانی که فراتر از انتظار، با سرعت و وسعت زیاد تقریباً تمامی نقاط کره زمین را درگیر نمود و اصطلاحاً به یک پاندمی مبدل شد . این واقعه آنقدر غیرمنتظره بود که تقریباً همه کشورهای جهان را غافلگیر کرد به طوری که تا مدت ها، دچار سردرگمی در مورد چگونگی کنترل و پیشگیری از گسترش آن در کشور خود بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از زمانی که دولت ها به جدی بودن و سرعت فراگیری آن پی بردند، به سرعت تمهیدات لازم برای پیشگیری را فراهم کردند. به دلیل نبود درمان قطعی برای این بیماری ناشناخته، تنها توافق جهانی در مورد پیشگیری از گسترش آن، اعلام توقف کلیه فعالیت‌ها و خانه نشینی یا قرنطینه عمومی بود.
این اقدام اگرچه تنها راه خلاصی از شر این بیماری تلقی شد اما با توجه به هزینه های سنگین اقتصادی و غیراقتصادی آن، دولت ها با فواصل زمانی به این شیوه پیشگیری تن دادند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن اجتناب ناپذیر بودن اعلام قرنطینه، دولت ها به فکر برنامه ریزی برای کاهش تبعات توقف فعالیتهای اقتصادی افتادند. کشورهایی که از بنیه مالی قوی برخوردار بودند به سرعت وارد عمل شده و ارقام خیره کننده ای را برای مهار تبعات اقتصادی قرنطینه به اقتصاد (بخش تولید و بخش مصرف) تزریق کردند.
شرایط اقتصادی ایران اما به هیچ کشوری شبیه نیست. دولت به دلایل عمدتاً مالی و لجستیکی ابتدا از قرنطینه سراسری اجتناب کرد اما به منظور حفظ سلامت مردم و پیشگیری از گسترش بیماری، به تدریج توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی را اعلام نمود. دولت و البته کل حاکمیت، به دو دلیل توان محدودی در انجام اقدامات حمایتی همچون برخی کشورها، دارند: 1. محدودیت شدید مالی؛ و 2. محدودیت لجستیکی، اداری و اجرایی.
تحمیل تحریم های بی سابقه از ابتدای سال 97 تقریباً تمامی منابع درآمدی کشور را مسدود کرد به طوری که رکود و تورمی شدید بر فعالیت های اقتصادی کشور طی دو سال گذشته حاکم شد. دولت حتی پیش از ورود این ویروس ناخوانده به کشور، منابع کافی برای تأمین درآمدهای بودجه 1399 را نداشت چه رسد به آنکه برای بحرانی غیرمنتظره بتواند منابع جدید پیدا کند. معمولاً برای تأمین مالی اینگونه بحران های پیش بینی نشده، سه راه پیش روی دولت ها قرار دارد: استقراض از بانک مرکزی، استقراض از خارج، و استقراض از مردم. البته در مورد ایران، راه چهارمی وجود دارد و آن برداشت از صندوق توسعه ملی است. با توجه به شدت تحریم ها و فشار امریکا بر نهادهای پولی و مالی جهان، امکان اخذ وام از خارج نیز نشدنی است و همانگونه که انتظار می رفت، بانک جهانی با درخواست وام ایران مخالفت نمود. با توجه به ناتوانی اقتصادی مردم که طی سه دهه گذشته روز به روز بیشتر شده، انتشار اوراق مشارکت (استقراض از مردم) نیز به احتمال زیاد منابع قابل توجهی در اختیار دولت نخواهد گذاشت. با این وصف، استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی تنها امکان تأمین مالی پیش روی دولت بود. اگر چه استقراض از بانک مرکزی بالقوه آثار تورمی می تواند داشته باشد اما در شرایط فعلی که بسیاری از واحدهای اقتصادی دچار رکود و مازاد احتمالی تولید هستند، تزریق نقدینگی با توسل به بانک مرکزی آثار تورمی جدی ای نمی تواند داشته باشد مشروط برآنکه نقدینگی تزریق شده به سمت تولید هدایت شود.
دولت اما با محدودیت دیگری نیز مواجه است. سال هاست که سیستم انتصاب تصمیم گیران، مدیران و مسئولان اجرایی و نیز گزینش کارکنان در تمامی مراکز و نهادهای اجرایی و تصمیم گیری، نه براساس شایستگی که براساس روابط حزبی، سیاسی، مذهبی، قومی و فامیلی صورت می گیرد. این شیوه تجهیز نیروهای انسانی بخش های حکومتی، ساختار اداری، اجرایی و بوروکراتیک به شدت ناکارآمدی برکشور تحمیل کرده به طوری که بسیاری از امور، پرهزینه و با بهره وری پایین صورت می گیرند. در این مدت، درآمدهای نفتی به عنوان پوششی بر این ناکارآمدی ها عمل کرده است. توقف کسب درآمدهای نفتی اما، این ناکارآمدی را عریان تر کرده است. این ناکارآمدی اکنون مانع از آن خواهد شد که دولت بتواند به نحو مطلوب تبعات اقتصادی بحران کرونا را مدیریت کند حتی اگر منابع درآمدی کافی در اختیار می داشت، چه رسد به اکنون که از این منابع نیز محروم است.
بنابراین، و با توجه به محدودیت های پیش گفته، توان مالی، لجستیکی و اجرایی دولت برای حمایت اقتصادی از گروه های آسیب دیده از این بحران، همین است که تا کنون اعلام و اعمال کرده و بیش از این توقع داشتن از دولت، نشان از غفلت از محدودیت های حکومت است و نکته آخر آنکه، تعدادی از اقتصاددانان به حسب وظیف، چه به صورت جمعی و یا انفرادی در رسانه ها راه‌حل‌هایی را ارائه و پیشنهاد داده‌اند که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور امکان ناپذیر، و اغلب این راه حل ها، در تمامی برنامه های توسعه یا بودجه های پیشین تکرار شده و غیرقابل انجام بودن آنها در ساختار فعلی تأیید شده است. اقتصاددانان حتماً می‌دانند که نسخه های پیشنهادی شان، یا باید براساس واقعیات موجود باشد یا در دل توصیه های خود روش‌هایی برای تغییر این واقعیات ارائه کنند تا پیشنهاداتشان در آن بستر قابل اعمال باشد در غیراینصورت نسخه هایشان تنها زینت بخش صفحات روزنامه ها و رسانه های مجازی خواهد ماند.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی فعالیت ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۴۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار خراسان رضوی: استانهای شرقی کشور به عقب‌ماندگی در زیرساختها دچار هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ گفت: : از جمله این زیرساختها کریدور شمال به جنوب است که راه اندازی آن تاثیر شایانی بر اقتصاد شرق کشور دارد، بویژه فعالیتهای اقتصادی رونق می گیرد.
وی با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مبنی بر تشکیل دبیرخانه شورای مزبور در شرق کشور موافقت کرد و گفت: در صورتی که سایر استانهای شرقی کشور با این موضوع موافق باشند، منعی در تشکیل دبیرخانه نخواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان باید هر سال پویاتر و دقیق تر و کاربردی تر از سال قبل عمل کند، ادامه داد: پرهیز از انباشت مشکلات مطرح شده در دبیرخانه و رسیدگی در اسرع وقت به آنها باید مدنظر دبیرخانه قرار گیرد، افزون بر این دبیرخانه مزبور باید خاستگاه پیشنهادها برای رفع موانع در فرآیندهای اقتصادی و سرعت دهی به رفع مشکلات از طریق پیگیری آنها توسط تشکلها باشد.
وی به شعار امسال مبنی بر "جهش تولید با مشارکت مردم" اشاره و بیان کرد: این نامگذاری یک کار کاملا اعتقادی است، لذا تشکلهای اقتصادی باید در شناسایی مشکلات اقتصادی استان پیشگام باشند و مولفه های تاثیرگذار بر سرعت دهی به حل مشکلات را بشناسند.
نظری بیان کرد: جهش تولید نیاز به منابع دارد که جدا از منابع مالی باید به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تولید رفت، لذا اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف باید به صورت فعال برنامه ها و طرحهای مبتنی بر جهش تولید با مشارکت مردم را در حوزه خود تدوین کنند، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز باید مشارکت فعال در برگزاری نشستها و تاثیرگذاری لازم را داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی: استانهای شرقی کشور به عقب‌ماندگی مشترک زیرساختی دچار هستند
افزایش هفت درصدی نسبت مصارف به منابع بانکی
استاندار خراسان رضوی گفت: هم اینک در حال جمع بندی وضعیت اقتصادی استان هستیم، لذا بسیار مهم است که بدانیم چه مولفه های روی تحقق جهش تولید تاثیر دارد، در این میان نحوه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن و همچنین میزان سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه امنیت غذایی بسیار مهم است و باید بدانیم که در ابتدای دولت سیزدهم در چه وضعیتی قرار داشتیم و امروز در چه وضعیتی هستیم.
نظری ادامه داد: در ابتدای دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۰، پنج هزار و ۴۹۸ واحد صنعتی در استان خراسان رضوی پروانه بهره برداری داشتند که از این تعداد ۸۹۰ واحد تعطیل بودند، اکنون از این تعداد ۲۷۳ واحد احیا شدند، ۵۸۲ واحد هم غیرقابل احیا بودند، بهترین نهادی که می تواند نسبت به آمار جمع بندی وضعیت دقیق اقتصادی استان عمل کند، تشکلهای بخش خصوصی هستند.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ و ابتدای دولت سیزدهم، قرارگاه منابع مالی در استان خراسان رضوی راه اندازی شد، با تلاشهای انجام گرفته نسبت مصارف به منابع بانکی در استان که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۷ درصد بود، امروز به ۷۴ درصد رسیده که رشد هفت درصدی داشته است، البته تا هدفگذاری و رسیدن به عدد ۸۵ درصد هنوز فاصله دارد.
استاندار خراسان رضوی گفت: با تلاشهای انجام گرفته اکنون وضعیت مصرف منابع مالی در استان مشخص است و می دانیم که میزان اختصاص منابع به طرحهای ایجادی، توسعه ای یا اشتغالزا، حوزه های صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری به چه نحو است، اعتقاد داریم که خاستگاه تصمیمات برای این نوع مصارف باید تشکلهای بخش خصوصی باشند که در این بین جلب مشارکت مردمی بسیار حایز اهمیت است.
وی با اشاره به مطلوب بودن شاخصهای اقتصادی خراسان رضوی افزود: اکنون نرخ بیکاری ۶.۳ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۴ درصد در خراسان رضوی است که این استان پایین ترین میانگین نرخ بیکاری کشور را دارد، نسبت نرخ بیکاری به نرخ مشارکت اقتصادی در استان مطلوب است.
نظری اضافه کرد: هم اینک ۵۳ طرح عمده در حوزه صنعت و معدن خراسان رضوی با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که تا یک سال و نیم دیگر به بهره برداری می رسد، میانگین رشد تولید ۴۳ قلم کالا در ۳۹ واحد تولیدی در استان در سال گذشته ۴۶ درصد بوده است که از جمله آنها می توان به الکتروپمپها و اقلام دارویی اشاره کرد.
وی بیان کرد: جریان اقتصادی خراسان رضوی مبتنی بر منابع بانکی نیست و راه های زیادی برای تامین منابع مالی وجود دارد که پارسال واحدهای تولیدی زیادی این مهم را به اثبات رساندند، منابع و پولهای سرگردان زیادی در استان وجود دارد (حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) که باید مدیریت شود، در هر صورت نباید منابع بانکی نخستین گزینه برای تامین منابع مورد نیاز در بخش تولید باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: در هر صورت کف ۲۳ درصد و سقف ۳۶ درصد سود بانکی برای بخش تولید توجیه اقتصادی ندارد، لذا واحدهای صنعتی باید استفاده از منابع بانکی را گزینه آخر خود قرار دهند و برای دریافت منابع مالی از مسیرهای دیگر تلاش کنند.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است