میانگین میزان مصالحه پروندههای کیفری در کشور ۴۸ درصد است/ ۲۸۰ پاسخ قطعی به سئوالات شهروندان در سایت شورا
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۵۶۳۹
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین مظفری با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی مرکز شورای حل اختلاف بحث مصالحه و سازش است، میانگین میزان مصالحه پروندههای کیفری در کشوررا ۴۸ درصد عنوان کرد. تاریخ انتشار: 07:45 - 27 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۴۴۹۲ حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: در حال حاضر ۳۷۰ هزار و ۱۶۲ فقره تا پایان دی ماه سال ۹۸ موجودی شعب شورای حل اختلاف بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی مرکز شورای حل اختلاف بحث مصالحه و سازش است و این مورد تاکید رئیس قوه قضاییه و پیگیریهای مرکز شورای حل اختلاف است که در این زمینه بعد از اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه که پایان مردادماه سال ۹۸ صادر شد، میانگین میزان مصالحه در حوزه پروندههای کیفری ۴۸ درصد و در پروندههای حقوقی ۳۶ درصد است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه به ارائه آماری از استانها پرداخت و گفت: استان قم با ۷۹ درصد، فارس ۶۳ درصد، کرمان ۶۲، گلستان ۶۲، همدان ۶۱، خراسان رضوی ۵۶ درصد، آذربایجان غربی ۵۵ درصد و یزد و کردستان و سمنان ۵۱ درصد مصالحه داشته اند که از کل پروندههای کیفری که برای مصالحه به شوراها ارجاع شده این آمار منجر به صلح و سازش شده است.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور همچنین آمار مصالحه پروندههای حقوقی در استانهای موفق را به ترتیب در استان سیسستان و بلوچستان ۸۹ درصد، استان یزد ۵۶ درصد، کرمانشاه ۵۵ درصد و کردستان ۵۴ درصد، گلستان ۵۳ درصد، کرمان ۵۲ درصد، همدان ۵۱ درصد، فارس ۴۸ درصد، چهارمحال و بختیاری ۴۱ درصد، آذربایجان غربی ۳۹ درصد است.
وی گفت: از ۱۲ مجتمعهای شهر تهران و استان تهران به صورت کاملا سرزده بازدید بعمل آمده و در شعبات پرونده بررسی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری یکی دیگر از اقدامات شوراهای حل اختلاف را دیدار چهره به چهره به مردم عنوان کرد و گفت: در چند ماه گذشته ۲۴ روز برای ملاقات مردمی تخصیص یافته و ۲۰۵ نفر موارد را مطرح و دستورات لازم برای رسیدگی به مشکلات آنها صادر شده است.
وی با اشاره به سایت مربوط به شورا گفت: در این سایت ارتباط مستقیم با رئیس مرکز پیش بینی شده و تا امروز ۳۲۶ مورد تقاضای مردم در حوزه اجرا، بررسی مجدد پرونده و مشکلات مربوط به شوراها بررسی و به ۲۸۰ مورد پاسخ قطعی داده شده است و مابقی نیز به محض نتیجه اطلاع رسانی میشود. بیشتر بخوانید: شعب صلحی به مصالحه توجه ویژه داشته باشند
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مصالحه صلح و سازش پرونده های کیفری شورای حل اختلاف شورا ها ۴۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۵۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انشعابات غیرمجاز آب در روستاها شناسایی شوند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، سعیدپاشازاده در جلسهای که با حضور دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای علی بیگلو، خالد آباد، وقاصلوی علیا، انگنه و قشلاق شکور برگزار شد، در خصوص قطعی و افت فشار آب در برخی روستاها اظهار داشت: وقوع خشکسالی در ۱۰ سال گذشته منجر به تهدید سفرههای آب زیرزمینی شده و همین موضوع آبرسانی روستایی با منشا تامین چاه را تحت الشعاع قرار داده است. وی با تاکید بر اینکه روستاییان در مصرف آب شرب صرفهجوییهای لازم را انجام دهند، گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از انشعاب غیرمجاز از خطوط انتقال و یا مصرف آب شرب اشتراک خود برای مصارف کشاورزی باعث افت فشار یا قطعی برای بقیه مشترکان روستایی میشوند. پاشازاده با بیان اینکه کنترل و پایش مستمر بیش از ۲ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی در سطح شهرستان ارومیه برای شرکت آب و فاضلاب مقدور نیست، از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها خواست نسبت به معرفی انشعابات غیرمجاز آب شرب روستایی اهتمام ویژه داشته باشند تا این افراد برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شوند.