افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد ضعیف‌کشی است/ کارگران افزایش ناچیز دستمزد‌ها را برنمی‌تابند
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۵۸۴۵
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و یکم فروردین امسال بعد کش و قوس‌های فراوان اعلام شد شورایعالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. این درحالی است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم اعلامی به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیاز‌های حداقلی‌بگیران را تضمین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران) در واکنش به افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد می‌گوید: اقدام صورت گرفته با همکاری کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی اقدامی خلاف قانون و منطق است.
او ادامه می‌دهد: نرخ تورم اعلامی ۴۱ درصد است و میزان سبد معاش حداقلی بر اساس برآورد‌های رسمی حدود پنج میلیون تومان در سال است. حداقل دستمزد تعیین شده با هیچیک از این موارد نمی‌خواند، بنابراین نقض فاحش قانون اتفاق افتاده و کارگران به شدت به این امر معترض هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه انتظار ما این بود که حداقل دستمزد بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد، می‌گوید: با افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران حق ۴۰ میلیون نفر از خانواده‌های کارگری تضییع شده است. کارگران آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند و این میزان افزایش دستمزد ضعیف‌کشی و فقیر‌کشی است.
او با بیان اینکه انتظار داشتیم وزیر کار مدافع کارگران بوده و در راستای احقاق حقوق آنها تلاش کند، بیان می‌کند: باوجود این در کمال ناباوری شاهد بودیم که دولت با کارفرمایان همراهی و مصوبه‌ای را امضا می‌کند که از نظر قانونی و منطقی توجیهی ندارد و غیرعادلانه است.
بیات با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران مصوبه افزایش دستمزد را امضا نکرده‌اند، می‌گوید: ما خواستار اجرای قانون در زمینه افزایش دستمزد هستیم. ماده ۴۱ قانون کار به روشنی ضوابط مربوط به تعیین دستمزد را مشخص کرده است. حداقل حقوق نباید کمتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یابد و باید تامین‌کننده حداقل نیاز‌ها افراد باشد. براساس چه قانون و قاعده برابر نصف نرخ تورم اعلام دستمزد‌ها را افزایش داده‌اند؟
او ادامه می‌دهد: شاهد وجود شکافی عظیم در درآمد و هزینه حداقلی‌بگیران هستیم. سال‌هاست درآمد افراد کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و در شرایطی که انتظار می‌رود لااقل به صورت پله پله این شکاف پرشود شاهد تعیین نرخی برای افزایش دستمزد هستیم که بازهم شکاف میان درآمد و هزینه را بیشتر می‌کند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد به هیچ وجه قابل قبول نیست، می‌گوید: هرچه سریع‌تر باید اقدامی اصلاحی در راستای افزایش دستمزد کارگران صورت گیرد. دستمزد تعیین شده مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است و منجر به نارضایتی شدید این قشر جامعه که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، می‌شود. کارگران توقع غیرمنطقی ندارند، بلکه فقط خواستار اجرای قانون در زمینه افزایش دستمزد‌ها هستند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حداقل دستمزد دستمزد قانون کار کارگران مزد افزایش حقوق حداقل حقوق افزایش دستمزد مزد 99 حداقل حقوق 99 افزایش ناچیز حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۵۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت