همین حالا فروشگاه آنلاین خود را در سایت راندنو، رایگان بساز
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۷۴۷۹
این روزها کرونا، تأثیرات بسیار زیادی بر روی زندگی افراد و به خصوص کسب و کار آنها داشته است.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام راندنو، بسیاری از کسب و کارهای سنتی، فروشگاههای فیزیکی و مغازهها تعطیل شدهاند و دغدغه کسب و کار افراد، بیش از گذشته به چشم میخورد. اما در همین شرایط نیز، برخی از کسب و کارهای آنلاین توانستهاند بهترین روزهای خود را تجربه کنند از نظر ما هنوز هم برای آغاز فعالیت در فضای اینترنتی در این روزها و با این شرایط دیر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
راندنو با نزدیک به ده هزار کالا به همراه مشخصات فنی و قیمت، مرجع مناسبی برای مقایسه و انتخاب خریداران خواهد بود. خریداران میتوانند قیمت کالای مورد نظر خود را در چندین فروشگاه مشاهده کرده و مستقیماً با فروشنده مورد نظر خود ارتباط برقرار نمایند. فروشندگان نیز میتوانند در هر زمان قیمت کالاهای خود را به روز کرده و با برقراری ارتباط با خریداران در فضای اینترنت، فروش خود را افزایش دهند. راندنو با بیش از ده هزار بازدید، میتواند راهی برای بهبود کسب و کارهای سنتی و فیزیکی در این روزهای سخت کرونا باشد.
راندنو ویترینی از صدها فروشگاه در بازارهای تهران است. امروز بیش از 300 فروشگاه عضو راندنو، کالاهای خود را قیمتگذاری کرده و با خریداران بدون هیچگونه واسطهای در ارتباط هستند. با راندنو دیگر نیازی به مراجعه حضوری در بازار نخواهد بود. اطلاعات هر فروشگاه و قیمت کالا در هر فروشگاه به آسانی قابل مشاهده است. علاوه بر این، هر کاربر میتواند با عضویت رایگان خود در راندنو به آسانی نیاز خود را اعلام کرده و در کمترین زمان از چندین فروشگاه قیمت بگیرد. فروشندگان نیز میتوانند روزانه استعلامهای قیمت را مشاهده کرده و به آسانترین شیوه به آنها پاسخ دهند.
در سایت راندنو انواع کالاهای برقی اعم از سیم و کابل، روشنایی، مخابرات و شبکه، برق قدرت، هیدرولیک و پنوماتیک، برق صنعتی، داکت، سینی کابل و ...، انواع ابزار و یراق شامل ابزارهای برقی، ابزارهای دستی، ابزار ایمنی، تجهیزات آتشنشانی، ابزار بادی، اندازهگیری و یراقآلات، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی و انواع کالاهای دیجیتالی شامل لپتاپ، گوشی موبایل، تبلت و ... قابل مشاهده میباشد. خریداران میتوانند با فروشندگان این کالاها ارتباط برقرار کرده و با صرفهجویی در زمان خود، بهترین و مقرون به صرفهترین خرید خود را تجربه کنند.
راندنو جهت حمایت از کسب و کارها در شرایط سخت موجود تا پایان خرداد ماه، طرح عضویت رایگان فروشندگان را اجرا کرده است. به امید آنکه بتواند، در روزهایی که کرونا منجر به تعطیلی یا کسادی بسیاری از کسب و کارها شده است، سهم کوچکی در بهبود شراط کسب و کارهای سنتی و فیزیکی داشته باشد. از طریق لینک ثبت نام به آسانی و کاملاً رایگان در راندنو عضو شوید و فروشگاه آنلاین خود را به راحتی بسازید.
انتهای رپرتاژ آگهی
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فروشگاه آنلاین كسب و كار کسب و کارهای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل مقابله با کلاهبرداری کسبوکارهای مجازی/ یک حقوقدان پاسخ داد
تینا مزدکی: سهشنبه ۱ آبان ۱۴۰۳ اینماد دیجیکالا تعلیق و در پی آن درگاههای پرداخت آن مسدود شدند. دیجیکالا با اشاره به اینکه این اتفاق «بهصورت کارشناسی نشده و بر اساس اطلاعات اشتباه رخداده» اعلام کرد که :«برخوردهای اینچنینی با کسبوکارهای نوآور باعث آسیب دیدن تجارت الکترونیکی و خردهفروشی آنلاین و فعالان این عرصه در کشور خواهد شد.»
در پی این اتفاق واکنشهای زیادی از جانب صاحبان کسبوکارها و همچنین اشخاص شناختهشده این حوزه در فضای مجازی دیده شد. برای شفافیت این اقدام که گویا به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیک بود، در خبرآنلاین با محمدجعفر نعنا کار گفتوگویی داشتم. او در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که در مباحث حقوقی نباید بگوییم چون وبسایتهای دیگر خطاهای اینچنینی دارند، نباید به این وبسایت هم کاری داشته باشیم و گفت:«در مورد فروشگاههای مجازی و پلتفرمها، ما با مشکلاتی مواجه هستیم؛ پلتفرمها بهصرف اینکه یک پلتفرم یا یک شرکت هستند نمیتوانند اقدام تجاری انجام دهند، آنها برای فعالیت خود، باید مجوز کسب کنند.»
او توضیح داد:« معمولاً مجوزهایی که برای پلتفرمهای فروشگاهی وجود دارد، احراز صلاحیت این فروشگاه انجام میشود که بهموجب آن فروشگاه میتواند فعالیت کند. بهتبع آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران که ذیل وزارت صمت است، اینماد را به پلتفرم میدهد. اینماد هم احراز مکان و قراردادی بین پلتفرم و کاربر است که در پی آن به پلتفرم اجازه استفاده از درگاه بانکی داده میشود.»
او در رابطه با اتفاقی که امروز برای دیجیکالا رخ داد گفت:« نمیتوانید بهعنوان یک پلتفرم بگویید چون این پلتفرم چند هزار فروشگاه دارد و مسئولیتی را از روی دوش خود بردارید. بهعنوانمثال، فروشگاهی را در نظر بگیرید که کالاهای خود را از یک بنکدار میگیرد، حال اگر این فروشگاه گوشت قاچاق بیاورد، میتواند بگوید به من ربطی ندارد و باید یقه بنکدار را بگیرید؟ خیر، تعزیرات میگوید هر دو اشتباه کردهاند. در مورد پلتفرم هم همین مسئله وجود دارد. پلتفرم یک بازار اقتصاد دیجیتال است، پس اگر شما یک پلتفرمی دارید که در آن تعداد زیادی فروشنده و کالا وجود دارد، در نهایت شما مسئول هستید.»
نعناکار در مورد این مسئولیت گفت:« برای اینکه فروشگاه بداند چه مسئولیتی دارد، ما ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی راداریم که میتواند به مسئولیت پلتفرمها تعمیم پیدا کند. ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و بخش حمایت از مصرفکننده هم موجود است. این قوانین، قانونهایی هستند که اگر آنها را کنار هم بگذاریم، حدود مسئولیت پلتفرم هم مشخص میشود. لذا پلتفرم تا جایی که میتواند و بر اساس ابزارهای فناورانهای که در دست دارد، باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد. قانونگذار هم دیگر با آن کاری ندارد، زیرا میگوید پلتفرم تمام سعی و تلاش منطقی خود را انجام داده است.»
او افزود:« اگر نتوانید بهعنوان یک پلتفرم وظیفه خود را انجام دهید، قانونگذار جدیتر با این مسئله برخورد میکند. زیرا اگر این کار را نکند، پلتفرم به مرجعی برای فروش کالاهای قاچاق، غیرقانونی و آسیبزا تبدیل میشود. باید بدانیم که بخشی از قاچاق اعلام شدن یک کالا مربوط به عدم پرداخت عوارض دولتی است، بخش مهمی از آن مربوط به این است که دولت نمیتواند تشخیص دهد که آن کالا آسیبزا است یا نه، برای مردم ضرر دارد یا نه و اصلاً طرز استفاده آن کالا به چه صورت است. با این تفاسیر، نمیتوان بر سر این مسئله مماشات کرد؛ هرچند که شاید این تصمیم که گرفته شده است، تصمیم تندی بوده و من موافق این نوع عملکردها نیستم. در کل از نظر من این نوع رفتار، درست است، ممکن است شیوه اجرای آن خشن بوده و یا باعث ناراحتی و نارضایتی شده است.»
او به این نکته اشاره کرد که اصولاً در ایران پلتفرمها، تمامیتخواه و قانونگریز هستند و این به آن دلیل است که یک سری خلأ وجود دارد. بنابراین پلتفرمها گاهی اوقات مظلومنمایی میکنند؛ او دراینباره گفت:« واقعیت آنگونه که پلتفرمها در مورد آن مظلومنمایی میکنند نیست. این به این معنا است که حتماً دولت با آنها راه آمده، چند بار گزارش داده و مذاکره کرده است. زمانی که پلتفرم دیگر اقدامی انجام ندهند، قانونگذار مجبور میشود که از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.»
چه کاری از شهروندان برمیآید؟این حقوقدان در مورد «اینماد» نیز گفت:«اکنون وبسایتها میتوانند بهراحتی اینماد بگیرند و یکی از مشکلات هم همین مسئله است. احتمالاً بخش نظارت و پایش آن باید ترمیم شود. اما موضوع دیگری که ما اکنون با آن روبه رو هستیم این است که کسبوکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند. این موجهای رسانهای که ایجاد میشود، ممکن است که برای کسبوکار، برد رسانهای داشته باشد، اما ازنظر قانونی باید گفت که اصلا قابل توجیه نیست.»
او در آخر در رابطه با نحوه برخورد شهروندان با تخلفات وبسایتها که گاها وبسایتهایی هستند که اینماد دارند نیز اینطور توضیح داد:« اگر شهروندان از وبسایتی خرید میکنند که به هر دلیلی خدماتش ناقص است، کلاهبردار است و تخلف و جعل انجام داده است، باید به دادسرای جرائم رایانهای رجوع کنند. در این حوزه هم قانون مجازات اسلامی قانونی مبسوط و کامل است و هم قانون تجارت الکترونیکی مواد بسیاری دارد که همه آنها ضمانت اجرا نیز دارند. شهروندان اکثراً راه را اشتباه میروند؛ بهعنوانمثال پلیس فتا که در این مواقع اکثراً به آنها رجوع میشود، ضابط قضایی است و نمیتواند به این مسائل ورود کند و نظر دهد. شهروندان باید شکایت خود را ثبت کنند، در صورت نیاز، قاضی به پلیس فتا دستور دهد تا بهعنوانمثال بررسی کند که اینماد فلان وبسایت جعلی است یا نه؛ در آن صورت هم پلیس فتا، فقط گزارش میدهد که بله اینماد جعل بوده با بالعکس. درنهایت تشخیص و تصمیمگیری برای آن بر عهده دادسرا است.»
متن کامل گزارش بررسی کارنامه اینماد از زبان مهدی مومنی، رضا الفتنسب، امین کلاهدوزان و محمدجعفر نعناکار، را اینجا بخوانید.
۵۸۳۲۳
کد خبر 2018921