نادیده‌گرفتن تعداد اعضای خانواده در بسته حمایتی کرونا |تبعیضی به ضرر خانوارهای پرجمعیت
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۸۴۳۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، قرار شده ۲۳ هزار میلیارد تومان به این طریق بین خانوارهای یارانه‌بگیر کشور توزیع شود. هرچند این اقدام در نفس عمل، توجه به فشاری است که بر عموم مردم در دوران شیوع کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن وارد شده، اما با وجود عدالت ظاهری‌ای که در پرداخت به حساب ۲۳ میلیون خانوار وجود دارد، باطن تبعیض‌آمیز آن محل نقد جدی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باید در نظر داشت پرداخت یارانه به حساب خانوار به تعداد اعضای خانواده بسته است و مجموع آن به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، اما مقرر شده یک میلیون بدون توجه به تعداد هر خانوار (یک‌نفره یا ۱۰ نفره) به صورت یکسان به حساب هر سرپرست یارانه‌بگیر واریز شود. فارغ از اینکه آیا یک میلیون تومان برای تأمین معیشت خانوار در بحران کنونی کافی هست یا نه، باید پرسید آیا این یک میلیون تومان برای یک خانوار یک‌نفره به همان میزان به کار خواهد آمد که برای یک خانوار ۱۰نفره؟کارشناسان با طرح انتقاداتی به این ایده، پیشنهاد کرده‌اند که دولت به بانک اطلاعاتی که با صرف هزینه فراوان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده مراجعه کند یا قواعد آن را در نظر بگیرد تا لزومی نداشته باشد به همه خانوارها در هر دهکی به یک میزان، وام قرض‌الحسنه بپردازد. رجوع به این بانک اطلاعاتی، در کنار ایده حذف دهک پنجم به بالا و توزیع تمامی ۲۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده برای دهک‌های باقی‌مانده با ارقام بالاتر، مطرح شده است. توزیع پلکانی این رقم نیز یکی دیگر از ایده‌هایی است که در بین گزینه‌های مطروحه دیده می‌شود.
عدالت در عین بیعدالتیبایزید مردوخی، اقتصاددان، در تحلیل این طرح دولت می‌گوید: این اقدام دولت یک ژست سیاسی است؛ مثل اربابی که به همه رعایای خود به مناسبتی هدیه می‌دهد. دولت قطعا می‌داند که تعداد اعضای خانوارها متفاوت است و اگر چنین نکرده، احتمالا به دلیل سهولت پرداخت به صورت یکسان برای رفع تکلیف است. مردوخی در ادامه می‌افزاید: در ماهیت این اقدام دولت، هم عدالت وجود دارد و هم بی‌عدالتی. توجه به تمامی شهروندان کشور، اما نتیجه این توجه به نوعی تبعیض‌آمیز خواهد بود.این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت باید از پایگاه اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کند، تصریح می‌کند: برای جمع‌آوری داده‌ها در این پایگاه اطلاعاتی، هزینه بسیاری صرف شده تا در مواقعی چنین، از این سیستم جامع اطلاعاتی، بهره‌برداری شود و نمی‌دانم علت عدم استفاده از این داده‌های اطلاعاتی موجود چیست؟مردوخی معتقد است که صرف ۲۳ هزار میلیارد تومان با مراجعه به داده‌های اطلاعاتی موجود و در صورت توزیع عادلانه آنها با توجه به ابعاد هر خانوار و البته دهک‌های درآمدی نیازمند، کافی است. بااین‌حال می‌گوید اینکه اندکی بیش از این هم از سوی یک دولت خیرخواه در یک حکمرانی خوب، صرف شود، می‌تواند بهتر هم باشد.
تبعیضی به ضرر خانوارهای پرجمعیتمحمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» بر این طرح دولت، نقد وارد کرده و می‌گوید: مهم‌ترین اشکال این طرح، تبعیض ناروایی است که در آن نهفته. یارانه نقدی به تعداد افراد خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، اما این مبلغ به طور یکسان به حساب همه سرپرست‌های خانوار واریز می‌شود. این تبعیض به ضرر خانوارهایی است که جمعیت آنها بیشتر است.
فیاضی ادامه می‌دهد: احتمالا محدودیت منابع مالی دولت سبب می‌شود که این‌گونه عمل کند. بااین‌حال توجیه مناسبی نیست. دولت می‌تواند با پلکانی‌کردن پرداخت این کمک‌هزینه در دهک‌های مختلف (فرضا خانوارهای تک‌نفره، سه‌نفره، پنج‌نفره، هفت‌نفره و هفت‌نفر به بالا)، همان‌گونه که در هدفمندی یارانه‌ها توصیه شده بود، اقدام به حمایت از خانوارهای با درآمد کمتر کند. این اقدام به عدالت نزدیک‌تر بود، اما به نظر می‌رسد دولت به دلیل کمبود منابع مالی، به این موارد نیز فکر نکرده باشد.این کارشناس اقتصادی در ادامه راهکار دیگری را هم با توجه به کمبود منابع مالی دولت، پیشنهاد می‌دهد. او می‌گوید: شاید بهتر باشد دولت ۲۳ هزار میلیارد را بین همه ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر توزیع نکند و تنها به دهک‌های مشخصی که در معیشت خود دچار آسیب جدی شده‌اند، کمک‌هزینه بپردازد.
فیاضی می‌گوید: اگر بتوانیم (که می‌توانیم) خانوارهای کم‌درآمد را احصا کنیم، این مشکل قابل حل است و حتی می‌توان پرداخت به خانوارهای کم‌درآمد را از یک میلیون به سه تا چهار میلیون هم تقویت کرد.
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کارگران، بازنشستگان، کارمندان با درآمد پایین و ... قطعا تعدادشان کمتر است و می‌توان این کمک‌هزینه را از ارقام بالاتر بین آنها توزیع کرد، زیرا با شرایط تورم و قدرت خرید پول ایران، یک میلیون شاید در حد زنده‌ماندن به درد خانوار بخورد و نه بیشتر.به گفته او، اگر دولت پیشنهادهایی را که پیش‌تر نیز برای توزیع یارانه نقدی از سوی کارشناسان طرح شده بود ملاک قرار دهد، می‌تواند توزیع عادلانه‌ای برای پرداخت کمک‌هزینه به مردم ارائه دهد.
کم‌درآمدها در بحران کرونا بیشتر آسیب دیدهانداو می‌گوید: دولت باید در نظر داشته باشد که خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگر خانواده‌ها از بحران کرونا آسیب دیده‌اند، زیرا عموما این افراد در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کردند که اکنون تعطیل شده یا اشتغالشان از دست رفته است. بنابراین به دولت توصیه می‌شود تا پرداخت کمک‌هزینه را از نظر رقم، بالاتر برده و واقعی کند و درعین‌حال به حذف افراد بالای دهک پنجم درآمدی اقدام کرده تا منابع این توزیع عادلانه فراهم شود.به گزارش «شرق»، علاوه‌براین وام یکسان یک‌میلیونی دولت با وجود مضیقه فراوان مالی در بودجه، دو مورد محدود دیگر را هم در نظر گرفته که در ملاک انتخاب آنها نیز به گفته کارشناسان، دقت کافی صورت نگرفته است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفته به چهار میلیون خانواری که بر اساس داده‌های بانک اطلاعاتی، درآمد ثابتی ندارند مانند کارگران فصلی، رانندگان تاکسی و سایر مشاغل مشابه، علاوه‌بر وام یک میلیون‌تومانی، یک وام یک تا دو میلیون‌تومانی نیز پرداخت خواهد شد. در این رابطه سرپرستان این خانوارها نیز باید به پیامکی که به آنها برای دریافت این وام قرض‌الحسنه ارسال می‌شود پاسخ دهند و بازپرداخت اقساط این وام هم از محل یارانه نقدی خواهد بود. این موارد علاوه‌بر کمک بلاعوض ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومانی است که برای سه میلیون نفر در نظر گرفته شده که مرحله اول آن در اسفندماه پرداخت و مرحله دوم قبل از پایان فروردین واریز خواهد شد.
ارسال دیدگاه شما
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: یارانه کرونا كرونا در ايران خانوارهای کم درآمد ۲۳ هزار میلیارد میلیون تومان کمک هزینه یک میلیون داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۸۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.
افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد